قال سيبويه ومما يميلون كل شيء كان من بنات الياء والواو مما هي فيه عين إذا كان أول (فعلت) مكسورا نحوا لكسره كما نحوا نحو الياء فيما كانت ألفه في مواضع الياء وهي لغة لبعض الحجاز اه وذلك نحو خاف وطاب وزاد وجاء فتقول خفت وطبت وزدت وجئت فتحذف العين إذا لحقت تاء الضمير ويصير إذ ذاك إلى فلت واحترز من أن يصير إلى (فلت) بضم الفاء نحو قلت فإنه لا يمال قال ونحوه لأنه لا ياء فيه ولا كسرة تعرض وكذا تمال الألف إذا كانت متقدمة على ياء تليها نحو بايع أو متأخرة عنها متصلة بها كالسيال ل (شجرة) والضياح للبن الممزوج قال أبو حيان والإمالة في بياع وكيال أقوى لأن الياء مضعفة أو منفصلة بحرف نحو شيبان والإمالة إذا كانت الياء ساكنة أقوى منها إذا كانت متحركة نحو الحيوان لأن الانخفاض في الساكنة أظهر لقربها من حروف المد أو منفصلة بحرفين ثانيهما هاء نحو (بيتها) ورأيت جيبها قال أبو حيان وأطلق صاحب التسهيل في ذلك وكان ينبغي أن يقصد بألا يفصل بين الهاء والياء ضمة نحو بيتها فإنه لا يجوز الإمالة لأن الضمة فيها ارتفاع في النطق والإمالة فيها انخفاض فتدافعا قال وإنما شرطه أن يكون ثانيهما هاء لخفائها فكأنه ليس بين الياء والألف إلا حرف واحد قال واعلم أن الياء وإن كانت من أقوى أسباب الإمالة فإنا لم نجدها سببا موجبا للشيء مما أمالت القراء إلا في نحو {الخيرات} [البقرة: 148] و {حيران} [الأنعام: 71] في قراءة ورش وإلا في مذهب قتيبة وحده فإن الإمالة موجودة في قراءته لذلك
وكذا تمال الألف لكونها متقدمة على كسرة تليها نحو مساجد أو متأخرة عنها بحرف نحو عماد أو حرفين أولهما ساكن نحون شملال بخلاف ما إذا كانا متحركين نحو أكلت عنبا وما إذا تقدم ثلاثة أحرف فإنه لا يجوز الإمالة إلا أن تكون أحدها الهاء نحو (درهماك) ويريد أن (ينزعها) لخفاء الهاء وشرطه ألا يكون إحدى الحركتين ضمة فلا يجوز إمالة (هو يضربها) لحجر الضمة بين الكسرة والألف وحكم الكسرة في وسط الاسم حكمها في أوله (فالاسوداد) مثل (عماد) وكل ما كانت الكسرة أقرب إلى الألف كانت الإمالة أولى (فكتاب) أولى من (جلباب) وكلما كثرت الكسرات كانت الإمالة أولى وقد انتهى أسباب الإمالة وملخصها أنها ترجع إلى شيئين الياء والكسرة وقد اختلف في أيهما أقوى فذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة لأنها حرف والكسرة بعضها وذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى لأنها تجلب الإمالة ظاهرة ومقدرة وهو ظاهر كلام سيبويه واستدل له من جهة السماع بأن أهل الحجاز يمليون الألف للكسرة ولا يمليونها للياء ومن جهة المعنى بأن الاستثقال في النطق بالكسرة أظهر منه في النطق بالياء التي ليست مدة وإن كانت مدة فالكسرة معها نحو ديماس فلا شك أن إمالة مثل هذا أقوى من إمالة سربال وإنما الكلام في الياء التي ليست معها كسرة (ص) ويغلب الياء والكسرة غير المنويتين تأخر مستعل ولو بحرف أو حرفين لا ثلاثة وتقدمه غير مكسور أو ساكن إثره وراء مفتوحة أو مضمومة ويكف كسر الراء كل مانع إن لم يتباعد ولا يؤثر سبب في كلمة أخرى وربما
أثر المانع منفصلا والكسر منويا في موقوف ومدغم فإن كان الإدغام من كلمتين أثر على الصحيح (ش) يغلب الياء والكسرة الموجودتين إلا المنويتين تأخر حرف من حروف الاستعلاء السبعة متصل بها نحو باخل أو منفصل بحرف نحو ناهض أو بحرفين نحو مناشيط فلا يمال شيء من ذلك في الأفصح ونقل سيبويه إمالة نحو مناشيط عن قوم من العرب لتراخي حرف الاستعلاء قال وهي قليلة فإن كان الفصل بثلاثة أحرف لم يغلب لتراخيه نحو يريد أن يضربها بسوط وبعض العرب غلب حرف الاستعلاء وإن بعد وما صدرت به من التعبير تبعت فيه التسهيل وقد تعقبه أبو حيان قائلا أما تمثيل حرف الاستعلاء بالمتأخر عن الألف التي من شأنها أن تمال لأجل الياء لولا ذلك الحرف فيقتضيه كلام المصنف قال وغلبته للكسرة واضح وأما غلبة الياء فلم نجد ذلك فيها لا في تأخر حرف الاستعلاء عن الألف ولا في تقدمه عليها إنما يمنع مع الكسرة فقط قال وكذلك قوله الموجودتين لا المنويتين غلط لأنه ليس لنا ياء منوية تمال الألف لأجلها لا متقدمة على الألف ولا متأخرة وإنما الكسرة هي التي تكون موجودة ومنوية قال فذكر الياء هنا غلط وصوابه أن يقال تقلب الكسرة الموجودة لا المنوية ومثال ما الكسرة فيه منوية وبعد الألف حرف الاستعلاء (هذا ماض) في الوقف ومررت بماض قيل اصله ماضض فأدغم انتهى وكذلك يغلب حرف الاستعلاء إن تقدم على الألف فلا تجوز الإمالة نحو قاعد وغانم وصاعد وطائف وضامن وظالم إلا أن يكون مكسورا نحو غلاب أو ساكنا بعد مكسور نحو مصباح فإنه تجوز الإمالة ومتى اتصلت بالألف راء مفتوحة أو مضمومة منعت الإمالة قال أبو حيان سواء تقدمت نحو راشد وفراش أو تأخرت نحو هذا كافر وحمار ورأيت حمارا