المنسوب
(ص) المنسوب هو المجهول حرف إعرابه ياء مشددة يكسر متلوها ويحذف تاء التأنيث وعلامة التثنية والتصحيح فإن لحق المؤنث تغيير وهو غير علم رد إلى مفرد وإلا أبقى إلا نحو سدرات وعجز المركب والمضاف إن لم يفد تعريفا تحقيقا أو تقديرا ولم يلبس وإلا فصدره وجوز الجرمي حذف صدر المزج والجملة ونسب أبو حاتم إلى الجزأين والأخفش إن ألبس (ش) يجعل حرف الإعراب من المنسوب ياء مشددة تزاد في آخره ويكسر لأجلها ما قبلها كهاشمي ومالكي وإنما كسر تشبيها بياء الإضافة وهذا أحد التغييرات اللاحقة للاسم المنسوب إليه إذ يلحقه ثلاث تغييرات لفظي وهو كسر ما قبل الياء وانتقال الإعراب إليها ومعنوي وهو صيرورته اسما لما لم يكن له وحكمي وهو رفعه لما بعده على الفاعلية كالصفة المشبهة نحو مررت برجل
قرشي أبوه كأنك قلت منتسب إلى قريش أبوه ويطرد ذلك فيه وإن لم يكن مشتقا وإن لم يرفع الظاهر رفع الضمير المستكن فيه كما يرفعه اسم الفاعل المشتق ولما كان فيه هذه التغيرات كثر فيه التغير والخروج عن القياس إذ التغيير يأنس بالتغيير ويحذف لهذه الياء آخر الاسم إن كان تاء تأنيث كقولك في النسب إلى مكة وفاطمة مكي وفاطمي حذرا من اجتماع تاءي تأنيث عند نسبة مؤنثة في نحو مكية وفاطمية إذ لو بقيت لقيل مكيتة وفاطميتة قال أبو حيان وقول الناس (درهم خليفتي لحن) أو كان علامة تثنية أو جمع تصحيح بواو ونون أو بألف وتاء كقولك في النسب إلى عبدان وعبدين وزيدان وزيدين واثنين ومسلمين ومسلمات وعشرين عبدي وزيدي واثني ومسلمي وعشري حذارا من اجتماع إعرابين في اسم واحد لو لم تحذف فيما عدا (مسلمات) ومن اجتماع حرفي تأنيث في مسلمات فإن نسب إلى ما جمع بالألف والتاء وكان في الجمع تغيير بحركة لازمة كجفنات أو جائزة كسدرات وغرفات فإن لم يكن علما رددته إلى مفرده فتقول جفني وسدري وغرفي بسكون عين الكلمة وإن كان علما أبقيت الحركة فتقول جفني وسدرى وغرفي فإن كان التغيير كسرة كسدرات رددتها فتحة ونسب إليه كما ينسب إلى الإبل فتقول سدري كما تقول إبلي وتحذف لهذه الياء أيضا عجز المركب تركيب جملة أو مزج أو عدد إجراء له مجرى تاء التأنيث فيقال في النسب إلى تأبط شرا وبعلبك وخمسة عشر تأبطي وبعلي وخمسي
قال أبو حيان وكان مقتضى القياس أن الجملة لا ينسب إليها كما أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تعرب ولا تضاف ولا تصغر وإنما جاز النسب إلى الصدر منها تشبيها بالمركب تركيب مزج قال ويدخل تحت قولنا عجز المركب النسبة إلى لولا وحيثما وشبههما فيقال لوي بتخفيف الواو وحيثي بحذف عجزهما لجريانهما مجرى الجملة التي تحكي وتقول في النسبة إلى كنت كوني بحذف تاء الضمير ورد الواو لزوال موجب الحذف وهو اجتماعها مع النون الساكنة لأجل التاء وقد نسبوا إلى الجملة بأسرها فقالوا كنتي لكن في الشعر قال الأعشى: 1781 -
(فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا ... )
وقال آخر: 1782 -
(إذا ما كنت ملتمسا لقوت ... فلا تصرخ بكنتي يجيب)
قال ولو سمي بجملة زائدة على كلمتين كأن تسمي رجلا (يخرج اليوم زيد) حذف ما زاد على الجزء الأول وقيل خرجي وجوز الجرمي في الجملة والمزج النسب إلى الجزء الأول أو الثاني فتقول تأبطي أو شري وبعلي أو بكي
وجوز أبو حاتم السجستاني النسب إليهما معا مقترنين فيقال تأبطي شري وبعلي بكي ورامي هرمزي وفي العدد إحدي عشري وقال الأخفش في (الأوسط) وإن خفت الإلباس قلت رامي هرمزي ويحذف أيضا لهذه الياء عجز المركب تركيب إضافة إن لم يتعرف الأول بالثاني تحقيقا ولا تقديرا ولم يخف لبس كقولهم في النسب إلى امرئ القيس امرئي ومرئي فامرؤ القيس لم يتعرف الأول فيه بالثاني لا تحقيقا ولا تقديرا لأنه لم تسبق له إضافة قبل استعماله علما كما سبقت لأبي بكر مثلا وإن تعرف الأول بالثاني تحقيقا أو تقديرا أولا ولكن خيف لبس حذف الصدر ونسب إلى العجز مثال الأول قولهم في ابن عمر وابن الزبير وابن كراع وابن دعلج عمري وزبيري وكراعي ودعلجي ومثال الثاني قولهم في أبي بكر بكري فأبو بكر لم يتعرف فيه الأول بالثاني تحقيقا لأن الاسم لا يكون معرفا من جهتين العلمية والإضافة لكنه تعرف به تقديرا لأنه قبل العلمية كان (أبو) معرفا ببكر تحقيقا ومثال الثالث قولهم في عبد مناف وعبد الأشهل منافي وأشهلي لأنهم لو قالوا عبدي لالتبس بالنسبة إلى عبد القيس فإنهم قالوا في النسبة إليه عبدي فرقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم يقصد قصده ويتعرف المضاف الأول به وهو مع ذلك غالب أو طرأت عليه العلمية نحو ابن عمر وأبي بكر وعبد مناف وعبد الأشهل وعبد المطلب وكذا كل ما كان فيه ابن أو أب أو أم وبين ما ليس كذلك نحو امرئ القيس وعبد القيس فإن القيس ليس بشيء معروف بغير إضافة امرئ إليه أو عبد وقالوا في الرجل من بني عبد الله بن دارم دارمي ومن بني عبد الله بن الدئل دئلي نسبوا إلى الجد قال أبو حيان والمراد بالمضاف في المسألة الذي يكون علما أو غالبا بحيث يكون مجموعه لمعنى مفرد لا المضاف على الإطلاق فإن مثل غلام زيد إذا لم يكن كذلك ينسب فيه إلى زيد أو إلى غلام ويكون إذ ذاك من قبيل النسبة إلى المفرد لا إلى المضاف لأن كلا من جزأيه باق على معناه