مسألة
(ص) مسألة ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه إن كان وزنه خاصا بالجمع أو غالبا فجمع واحد مقدر وإلا فاسم جمع وما له واحد يوافقه في اصل اللفظ والدلالة عند عطف أمثاله فجمع ما لم يخالف أوزانه أو يساوي الواحد في خبره ووصفه ونسبه أو يميز من واحده بياء نسبة فاسم جمع أو بتاء فاسم جنس في الأصح أما ما يقع على المفرد والجمع فإن لم يثن كجنب على الأفصح فغير جمع وإلا فقيل اسم جمع وقيل جمع مقدر تغييره وقيل مفرد (ش) كل اسم دال على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه فهو جمع واحد مقدر إن كان على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه مثال الخاص عبابيد وشماطيط فهذا جمع وإن لم ينطق له بمفرد لأنه جاء على وزن يختص بالجمع إذ لم يجيء لنا من لسانهم اسم مفرد على هذا الوزن ومثال الغالب أعراب فإنه جمع لمفرد لم ينطق به وجاء على وزن غالب في الجموع لأن أفعالا قل في المفردات جدا ومنه برمة أعشار وإلا فهو اسم جمع كإبل وذود واحدهما جمل أو ناقة وقوم واحده (رجل) فإن كان له واحد يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة وفي الدلالة عند عطف أمثاله فهو جمع مثاله رجال له واحد يوافقه في الحروف الأصلية دون الهيئة ويقال فيه قام رجل ورجل ورجل فإن وافقه في اللفظ والهيئة كفلك للواحد والجمع فسيأتي حكمه أو لم يوافقه في الدلالة عند عطف أمثاله كقريش فإن واحدهم قرشي وإذا عطف أمثاله عليه فمدلوله جماعة منسوبة إلى قريش وليس مدلول قريش ذلك فليس بجمع وكذا إن وجد الشرطان ولكن خالف أوزان الجموع السابقة أو ساوى الواحد في خبره ووصفه نحو الركب سائر وهذا ركب سائر كما تقول الراكب سائر وهذا راكب سائر
أو ساواه في النسب إليه بأن نسب إليه على لفظه نحو ركبي كما تقول راكبي بخلاف الجمع فإنه لا ينسب إليه على لفظه بل يرد إلى المفرد كما سيأتي أو ميز من واحده بنزع ياء النسب نحو روم وترك فإن الواحد منهما رومي وتركي ومع ذلك لا يكون روم وترك ونحوهما جموعا أو ميز من واحده بتاء التأنيث كبسر وبسرة في المخلوقات وسفن وسفينة في المصنوعات فليس شيء من هذه الأقسام الأربعة يجمع بل كل من الثلاثة الأول اسم جمع والأخير اسم جنس وخالف الأخفش فيما كان على فعل كركب طير وصحب ونحوها فقال إنها جموع تكسير لراكب وطائر وصاحب لا أسماء جموع قال أبو حيان وهو مردود بأن العرب صغرتها على لفظها ولو كانت جموعا ردت في التصغير إلى مفرداتها وخالف الفراء في كل ما له واحد موافق في أصل اللفظ كبسر وغمام وسحاب ونحوها ورد بأنه لو كان جمعا لم يجز وصفه بالمفرد وقد وصف به قال تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] {أعجاز نخل منقعر} [القمر: 20] ومن الواقع على جمع ما يقع على الواحد والجمع بغير تغيير ظاهر فإما أن يثنى أو لا فإن لم يثن فإنه ليس بجمع كالمصدر إذا أخبر به أو وصف به أو وقع حالا ونحو جنب أيضا فإن الأفصح فيهما ألا يثنيا ولا يجمعا فليسا بجمعين وإن ثني فهو جمع عند الأكثرين كفلك وهجان ودلاص فإنها تطلق على المفرد والجمع ففلك في حالة الإفراد نظير قفل وفي حالة الجمع نظير رسل وهجان في حالة الإفراد نظير لجام وفي حالة الجمع نظير كرام فقدر التغيير في حالة الجمع بتبدل الحركات ولم يجعل من باب المشترك لوجود تثنيته في كلامهم بخلاف نحو جنب فإنه هكذا المفرد والمثنى والمجموع على الفصيح وإن كان بعضهم قد ثناه فيكون إذا ذاك من باب فلك فلما ثنيت دل ذلك على عدم الاشتراك