(لا يزالون ضاربين القباب ... )
صفحة فارغة
وقد يقال شياطون تشبيها لزيادتي التكسير فيه بزيادتي الجمع السالم فنقل من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف قال أبو حيان وهو من التشبيه البعيد الذي يقع نحوه منهم على جهة التوهم وهو شبيه بهمز معائش ومصائب ومن هذا قراءة الحسن {وما تنزلت به الشياطون} الشعراء 210
ص وليس الإعراب في المثنى والجمع بمقدرة قبلها أو فيها أو دلائل أو بالبقاء والانقلاب خلافا لزعميها ش الجمهور من المتأخرين منهم ابن مالك ونسبه أبو حيان للكوفيين وقطرب والزجاج والزجاجي على أن إعراب المثنى والجمع بالحروف المذكورة وقيل بحركات مقدرة فيما قبلها وهي الدال من الزيدان والزيدون والزيدين مثلا وهو رأي الأخفش ورد بأنه تقدير في غير الآخر والإعراب لا يكون إلا آخرا وبأنه لم يكن يحتاج إلى تغييرها كما لم يحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم وقيل بحركات مقدرة في الألف والواو والياء وهو رأي الخليل وسيبويه
واختاره الأعلم والسهيلي كالمقصور ونحوه ورده ابن مالك بلزوم ظهور النصب في الياء وبلزوم تثنية المنصوب والمجرور بالألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها وأجاب أبو حيان عن الأول بأنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر أجروا الحكم على الياء حكما واحدا فكما قدروا الكسرة قدروا الفتحة تحقيقا للحمل وعن الثاني بأن الموجب لقلب الفرق وإن كان القياس ما ذكر ولذلك لاحظه من العرب من يجري المثنى بالألف مطلقا وقيل الحروف دلائل إعراب بمعنى أنك إذا رأيتها فكأنك رأيت الإعراب وبه فسر أبو علي مذهب الأخفش وقيل الإعراب ببقاء الألف والواو رفعا وانقلابها نصبا وجرا وعليه الجرمي والمازني وابن عصفور وهذا بناء على أن الإعراب معنوي لا لفظي قال ابن عصفور كان الأصل قبل دخول العامل زيدان وزيدون كاثنان وثلاثون فلما دخل العامل لم يحدث شيئا وكان ترك العلامة يقوم مقام العلامة فلما دخل عليها عامل النصب والجر قلب الألف والواو ياء فكان التغيير والانقلاب وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهر ولا مقدر ورده ابن مالك باستلزامه مخافة النظائر إذ ليس في المعربات ما ترك العلامة له علامة وأجاب أبو حيان بأن الأسماء الستة كذلك عند الجرمي وقد ثبت وجود الواو فيها قبل العامل في قولهم أبو جاد ص وتليها نون تكسر في المثنى وقد تضم مع الألف وتفتح في الجمع والعكس لغة وقيل ضرورة في الجمع وقيل يختص بالياء فيهما والمختار وفاقا لابن مالك أنها لرفع توهم الإضافة أو الإفراد لا عوض من حركة أو تنوين أو هما مطلقا أو إن كانا وإلا فأحدهما وإلا فغير عوض أو فارقة بين رفع المثنى ونصب المفرد وحمل الباقي ولا هي التنوين خلافا لزاعميها وتسقط لإضافة ولو تقديرا وشبهها وتقصير صلة وخصه المبرد باللذا واللتا وغيره ضرورة
وجوزه الكسائي في النثر وزعمه الأخفش في ضارباك للطافة الضمير وتشدد في موصول وإشارة مطلقا على الأرجح ش زيد بعد الألف والياء في المثنى وبعد الواو والياء في الجمع نون واختلف في أنها زيدت لماذا على مذاهب أحدهما وهو رأي ابن مالك أنها لرفع توهم الإضافة في نحو رأيت بنين كرماء وناصرين باغين والإفراد في الإشارة والمقصور والمنقوص نحو هذان الخوزلان ومررت بالمهتدين فلولا النون لالتبس حال الإضافة بعدمها والمفرد بالمثنى فيما ذكر الثاني أنها عوض من حركة المفرد ونسبه أبو حيان للزجاج ورده ابن مالك بأن الحروف نائبة عنها فلا حاجة إلى التعويض بالنون قال أبو حيان وهذا بناء على رأيه أن الحروف إعراب الثالث أنها عوض من تنوين المفرد وعليه ابن كيسان ووجهه بأن الحركة عوض منها الحرف ولم يعوض من التنوين شيء فكانت النون عوضا عنه ولذلك حذفت في الإضافة كما يحذف التنوين ورد بثبوتها مع الألف واللام وفيما لا تنوين فيه نحو يا زيدان ولا رجلين فيها وغير المنصرف إذا ثني وبأن التنوين إنما دخل ليفرق بين الاسم الباقي على أصالته وبين المشابه للفعل ولا حاجة إليه هنا لأن التثنية والجمع إبعاد عن الفعل فلم يحتج إلى فارق وإنما حذفت في الإضافة لأنها زيادة والمضاف إليه زيادة في المضاف فكرهوا زيادتين في آخر الاسم الرابع أنها عوض من الحركة والتنوين معا وعليه ابن ولاد أبو علي وابن طاهر والجزولي ورد بما سبق في المذهبين قبله وبثبوتها في الوقف والحركة والتنوين لا يثبتان في الوقف