المبني للمجهول
(مسألة) في الفعل المبني للمفعول (الجمهور أن فعل المفعول مغير) من فعل الفاعل فهو فرع عنه (وقال الكوفية والمبرد وابن الطراوة أصل) ونسبه في شرح الكافية لسيبويه (للزومه في أفعال) فلم ينطق لها بفاعل كزهي وعني فلو كان فرعا للزم ألا يوجد إلا حيث يوجد الأصل ورد بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت جموع لا مفرد لها كمذاكير ونحوه وهي لا شك ثوان عن المفردات قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة (ويضم أوله مطلقا) ماضيا كان أو مضارعا (و) يضم (معه ثاني ذي تاء) مزيدة سواء كانت للمطاوعة نحو تعلم وتوعد وتدحرج أم لا نحو تكبر وتجبر حذرا من الالتباس
(ويقلب ثالثه) أي ذي التاء (واوا) لوقوعها بعد ضمة كما في توعد (و) يضم مع الأول أيضا (ثالث ذي) همز (الوصل) لئلا يلتبس بالأمر في بعض أحواله نحو استخرج واستحلي (ويكسر ما قبل الآخر في الماضي) كما تقدم (ويفتح في المضارع) كيضرب ويتعلم ويستخرج (فإن كان) الماضي (مثالا) أي معتل الفاء (بالواو جاز قلبها همزة) سواء كان مضعفا نحو (أد) في (ود) أم لا نحو أعد في وعد صحيح اللام كما مثل أم لا نحو أتي في وقي (أو أجوف) أي معتل العين (وأعل ففيه القلب ياء) لأن الأصل في قال وباع مثلا قول وبيع استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى الفاء بعد حذف ضمتها فسلمت الياء وانقلبت إليها الواو لسكونها بعد كسرة فصار قيل وبيع والقلب واوا بحذف حركة العين لأن الثقل إنما نشأ منها وإبقاء ضمة الفاء فسلمت الواو وردت إليها الياء لوقوعها ساكنة بعد ضمة نحو قول وبوع قال: 1760 -
(ليت شبابا بوع فاشتريت ... )
وقال: 1761 -
(حوكت على نولين إذ تحاك ... )
وقال: 1762 -
(نوط إلى صلب شديد الحمل ... )
(والإشمام وأفصحها الأولى) وبها ورد القرآن قال تعالى: (وقيل يأرض
ابلعي} و {وغيض الماء} [هود: 44] (ثم الإشمام) وبه قرأ ... وحقيقته ضم الشفتين مع النطق بحركة الفاء بين حركتي الضم والكسر ممتزجة منهما (وشرط) أبو عمرو (الداني إسماعه و) أبو عمرو (ابن الطفيل عدمه) أي عدمه إسماعه (فالمراد) به عنده (الروم) لأنه إشارة إلى الحركة من غير توصيت وخرج بقيد الإعلال ما كان معلا ولم يعل نحو (غور) في المكان فحكمه حكم الصحيح قال ابن مالك (ويتعين أحدها) أي اللغات الثلاث (إذا أسند) الفعل (للتاء أو النون وألبس بغيره) من الأشكال ففي بعت ودنت وخفت يتعين غير الكسر وفي لذن وفدن ورعن يتعين غير الضم لئلا يلتبس بفعل الفاعل قال أبو حيان وهذا الذي ذكره ابن مالك لم يذكره أصحابنا ولم يعتبروه بل جوزوا الثلاثة وأن ألبس ولم يبالوا بالإلباس كما لم يبالوا به حين قالوا مختار لاسم الفاعل أو اسم المفعول والفارق بينهما تقديري لا لفظي (وتجري اللغات الثلاث وفي وزن انفعل وافتعل) من الأجوف المعل نحو انقيد واختير وانقود واختور وانقيد واختير بخلاف غيره ولو اعتل نحو اعتور
وحكم الهمزة تابع للعين فتكسر وتضم وتشم كذا قال ابن مالك وقال ابن أبي الربيع تضم مطلقا لأن الكسر في الإشمام عارض وقياسا في حالة الكسر على أمر المخاطبة نحو اغزي وفرق ابن الضائع بأن هذه حالة عارضة بخلاف اختير ونحوه فإن ذلك صار أصلا في المعتل ملتزما وبأن الكسر في اغزي للمضير المتصل وهو معرض للانفصال وهنا الأمر عارض في نفس الفعل لازم له لا لشيء منفصل (وأنكر خطاب) أن يجري فيه (غير الأولى) والتزم القلب ياء (و) أنكر أبو الحكم الحسن (بن عذرة) فيه (الثانية) وأجاز مع القلب ياء الإشمام (وتقلب في المضارع في الجميع ألفا) لأن الأصل مثلا يقول ويبيع وينقرد ويختير نقلت حركة الواو والياء من العين استثقالا ثم قلبا ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن (و) تقلب (لام) الماضي (المعتل اللام) بالألف (ياء) وإن كانت منقلبة عن واو نحو غزي في غزا وهدي في هدى (وأوجب الجمهور ضم فاء المضاعف) ثلاثيا كان أو غيره نحو حب واشتد قال تعالى: {هذه بضاعتنا ردت إلينا} [يوسف: 65] (وأجاز قوم الكسر أيضا و) أجاز (المهاباذي) الإشمام وبهما قرئ في (ردت)