والنكتة في إثبات التاء في المذكر أن العدد كله مؤنث وأصل المؤنث أن يكون بعلامة التأنيث وتركت من المؤنث لقصد الفرق ولم يعكس لأن المذكر أصل وأسبق فكان بالعلامة أحق ولأنه أخف وأبعد عن اجتماع علامتي تأنيث (والعبرة) في التذكير والتأنيث (باللفظ غالبا لا بالمعنى وقد يعتبر) في ذلك المعنى (بقلة) فيجاء بالتاء مع لفظ مؤنث لتأويله بمذكر كقوله 1685 -
(ثلاثة أنفس وثلاث ذود ... )
وقوله 1686 -
(وقائع في مضر تسعة ... )
أول الأنفس بالأشخاص والوقائع بالمشاهد ويترك مع لفظ مذكر لتأويله بمؤنث كقوله 1687 -
(وإن كلا با هذه عشر أبطن ... )
أول (الأبطن) بالقبائل (و) العبرة أيضا في التذكير والتأنيث (بالمفرد) لا الجمع فيقال ثلاثة سجلات وثلاثة دنينيرات (خلافا لأهل بغداد) فإنهم يعتبرون لفظ الجمع فيقولون ثلاث سجلات وثلاث حمامات بغير هاء وإن كان الواحد مذكرا
(و) العبرة (في الصفة النائبة عن الموصوف بحاله) أي الموصوف لا بحال الصفة فيقال رأيت ثلاثة ربعات بالتاء إذا أردت (رجالا) وثلاث ربعات بحذفها إذا أردت نساء اعتبارا بحال الموصوف وعليه {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] أسقط التاء اعتبارا بحال الموصوف وهو الحسنات ولم يعتبر المثل (ويعطف العشرون وأخوته) من ثلاثين إلى تسعين (على النيف) وهو (ما دون العشرة) من واحد إلى تسعة (إن قصد به التعيين) فيقال في المذكر واحد وعشرون واثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين وفي المؤنث واحدة وعشرون واثنتان أو ثنتان وعشرون إلى تسع وتسعين ولا يقال في شيء مما دون العشرة نيف إلا وبعده عشرون أو إحدى إخوته وإلا أي وإن لم يقصد التعيين (فبضعة في المذكر وبضع في المؤنث) يعطف عليهما العشرون وإخوته فيقال عندي بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة وهما بكسر الباء من بضعت الشيء قطعته كأنه قطعة من العدد (ولا يختصان) أي البضعة والبضع (بالعشرة فصاعدا) بل يستعملان وإن لم يعطف عليهما عشرة ولا عشرون ومنه قوله تعالى {في بضع سنين} [الروم: 4] (خلافا للفراء) في قوله إنهما لا يستعملان إلا مع العشرة ومع العشرين إلى التسعين ثم هما اسم عدد مبهم من ثلاث إلى تسع وبذلك فارقه النيف فإنه من واحد وفارقه أيضا في أنه يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء وفي أنه يختص بالعشرة فصاعدا وهو من أناف على الشي إذا زاد عليه (وتبني العشرة معه) أي مع الاسم المضموم إليه وهو النيف عند قصد التعيين وبضعة وبضع عند عدمه لتضمنه معنى حرف العطف الذي هو الأصل في العدد وترك اختصارا (على) حركة لأنه معرب الأصل وكانت (الفتح) طلبا لتخفيف فيقال أحد عشر وإحدى عشرة وثلاثة عشر وثلاث عشرة وبضعة عشر وبضع عشرة (وجوز الكوفية) إضافته أي النيف أو البضع (إليها) أي العشرة واستدلوا بقوله
(1688) (بنت ثماني عشرة من حجته ... )
وأجيب بأنه ضرورة إذ لا معنى لهذه الإضافة لأنها إما بمعنى اللام أو من والنيف ليس للعشرة ولا منها بل هو زيادة عليها (و) جوز (الأخفش إعرابها مضافة) إلى اسم بعدها (كبعلبك) فيقال هذه خمسة عشرك ببقاء الصدر مفتوحا وتغيير آخر العجز بالعوامل (و) جوز (الفراء) حينئذ إعرابها (كابن عرس) فيقال هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بإعراب الأول على حسب العوامل وجر الثاني أبدا والجمهور منعوا قياس ذلك وأوجبوا بقاء الجزأين على الفتح كما لو لم يضف (و) جوز (ابن مالك إظهار العاطف) الذي قدر في الأصل (فتعرب) لزوال المعنى الموجب للبناء فيقال عندي خمسة وعشر رجلا وخمس وعشرة امرأة قال أبو حيان وما أظن العرب تكلمت بمثل ذلك وأما قوله 1689 -