(و) الأصح (منعه في كل خبر مشتق) لمبتدأ أو كان أو إن أو ظن وقيل يجوز فيقال في (قائم) من (زيد قائم) أو مع ناسخ (الذي زيد هو قائم) و (الذي كان زيد إياه قائم) و (الذي إن زيدا هو قائم) و (الذي ظننت زيدا إياه قائم) وو (الذي ظننته زيدا قائم) (و) الأصح (منعه) في (مرفوع نحو عسى) من جوامد أفعال باب المقاربة وأجازه ابن أبي الربيع فيقال (والذي عسى أن يقوم زيد) ورد بأن عسى لا تصلح للصلة لأنها خبرية أما المتصرفة ككاد وأوشك فيجوز الإخبار عن مرفوعها نحو (الذي كاد يضرب عمرا زيد) في (كاد زيد يضرب عمرا) (ويجوز في كل من المتعاطفين بغير أم) تقول في (قام زيد وعمرو) مخبرا عن المعطوف عليه (الذي قام هو وعمرو زيد) وعن المعطوف (الذي قام زيد وهو عمرو) وقس عليه العطف بسائر الحروف فإن كان العطف بأم لم يجز الإخبار لا عن المعطوف ولا عن المعطوف عليه (و) يجوز في (سائر التوابع) أي باقيها (مع المتبوع) فيقال في باب النعت في (مررت برجل عاقل) (والذي مررت به رجل عاقل) وفي باب التأكيد في (قام زيد نفسه) (والذي قام زيد نفسه) وفي باب البدل في (قام زيد أخوك) (الذي قام زيد أخوك) (وقيل يجوز في بدل دون متبوعه وعكسه) فيقال الذي قام زيد هو أخوك والذي قام هو أخوك زيد والصحيح المنع كما في بابي النعت والتأكيد (وضعفه المازني في ياء المتكلم) ويجوز (في الموصول) بأن يجعل مكان الموصول وصلته ضميرا لأنهما شيء واحد ويحيل الموصول وصلته خبرا فيقال في الإخبار عن الذي من قولك (ضربت الذي ضربته) (الذي ضربته الذي ضربته) (و) يجوز (في المتنازع فيه ويبقى الترتيب) فيقال في الإخبار عن (زيد) من ضربني وضربته زيد (الذي ضربني وضربته زيد)
(فإن كان) الإخبار (بأل والمخبر عنه غيره) أي غير المتنازع فيه (فخلف) قال أبو حيان في شرح التسهيل إذا كان المعطوف والمعطوف عليه من جملتين فعليتين بينهما ارتباط فأردت الإخبار (بأل) عن بعض أسماء الجملتين فمنع ذلك قوم وأجازه آخرون ثم اختلفوا فذهب الأخفش إلى أنه يسبك من الفعلين اسما فاعل وتدخل أل عليهما ويوفيا عوائدهما ويجعلهما جميعا كشيء واحد ويعطف مفرد على مفرد فيقال في الإخبار عن التاء من (ضربت وضربني زيد) (الضارب زيدا والضاربه هو أنا) وذهب قوم من البغداديين إلى نحو ذلك إلا أنهم يحذفون العوائد فيقولون في الإخبار عن التاء من (ظننت وظنني زيد عالما) الظان والظان عالما زيد أنا وقياس قول الأخفش الظانة إياه والظان عالما زيد أنا وذهب المازني إلى مراعاة الترتيب وهو كأصحاب الحذف إلا أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كانا فعليتين فتقول (الضاربه أنا والضاربي زيد) وذهب الفارسي والجرجاني إلى أنه تدخل أل على الأول خاصة فتقول (الظانة أنا إياه وظنني عالما زيد) فهذه خمسة مذاهب ذكرها أبو إسحاق إبراهيم ابن أصبغ في كتابه المسمى ب (رءوس المسائل في الخلاف)
$ 3 - العدد
أي هذا مبحثه (يؤنث بالتاء ثلاثة) فما فوقها (إلى العشرة) أي معها (إن كان المعدود مذكرا مذكورا) نحو أربعة أيام وعشرة رجال (وكذا) إن كان المعدود المذكر (محذوفا على الأفصح) نحو صمت خمسة أي خمسة أيام ويجوز فصيحا ترك التاء وعليه {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال) وحكى الكسائي (صمت من الشهر خمسا) (وتحذف التاء) من ثلاثة إلى عشرة (إن كان) المعدود (مؤنثا) حقيقة أو مجازا نحو {سبع ليال} [الحاقة: 7] وعشر وشعر إماء (أو اسم جمع أو) اسم (جنس) كل منهما (مؤنث غير نائب عن جمع مذكر ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير) نحو عندي ثلاث من الإبل وثلاث من البط وخمس من النخل بخلاف اسم الجمع المذكر كتسعة رهط وثلاثة نفر واسم الجنس المذكر ومدركة السماع كعنب وسدر وموز وقمح نصت العرب على تذكيرها وتأنيث البط والنخل واستعملت سائر أسماء الجنس كالبقر مؤنثة ومذكرة قالوا والغالب عليها التأنيث وبخلاف المؤنث منها النائب عن جمع مذكر كقولهم ثلاثة أشياء وثلاثة رجلة لأنهما نائبان عن جمع مفرديهما إذ عدل من جمع (شيء) على (أفعال) إلى (فعلاء) ومن جمع (راجل) على (أفعال) كصاحب وأصحاب إلى فعلة وبخلاف المسبوق بوصف يدل على التذكير نحو ثلاثة ذكور من البط وأربعة فحول من الإبل فإن التأنيث في جميع ما ذكره