(يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلد ليس به أنيس)
وأجيب بأن تقديره وأنت معي والجملة حالية وجوزه الجرمي والزجاج والفراء أجازه أيضا في سائر التوابع بعد الخبر مطلقا وقبله بشرطه ووافقه الجرمي والزجاج في الصورة الأولى نحو إن هذا زيد العاقل وإن هذا العاقل زيد وإن هذا أخوك قائم وإن هذا نفسه قائم وسمع إنهم أجمعون ذاهبون (وقيل) في (غير نسق إن) المكسورة (ولكن) من توابعهما (الخلاف) المتقدم في نسقها من الرفع بعد الخبر في قول وقبله مطلقا في قول وشرط البناء في قول ولا يجوز في تابع ما عداهما إلا النصب (أما عطف الجملة على هذه الحروف وما عملت فيه رفعا) نحو إن زيدا قائم وعمرو ذاهب (فاتفاق) أي جاز اتفاقا ويكون غير داخل في معناها (وجوز الكسائي رفع نسق أول) مفعولي ظن (إذا لم يظهر الإعراب في المسند إليهما) نحو أظن عبد الله وزيدا قاما أو يقومان أو (ما لهما كثير) بخلاف قائمين أو قائما وخالفه الفراء والبصريون وهذا النقل عنه هو الصواب وقال أبو حيان خلاف ما التسهيل من نقله اشتراط خفاء إعراب الثاني ممثلا
له (لظننت زيدا صديقي وعمرو) (ويجوز نصب نسق الجملة المعلقة) لأن محلها نصب نحو علمت لزيد منطلق وعمرا قائما (وتابع المجرور بالمصدر) فاعلا أو مفعولا (يجري على اللفظ) قطعا (ومنع سيبويه والمحققون) الإجراء (على المحل) لأن شرطه أنه يكون محرزه لا يتغير عنه التصريح به وهنا لو صرح برفع الفاعل أو نصب المفعول لتغير العامل بزيادة تنوين وجوزه الكوفيون وجماعة من البصريين وجزم به ابن مالك لورود السماع به كقوله: 1680 -
(طلب المعقب حقه المظلوم ... )
وقوله: 1681 -
(مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل ... )
وفي قراءة الحسن: {عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون} [البقرة: 161] وقوله: 1682 -
(مخافة الإفلاس والليانا ... )
ثم الاختيار عند هؤلاء الحمل على اللفظ قال الكوفيون إلا أن يفصل بين التابع والمتبوع بشيء فيستويان نحو يعجبني ضرب زيد عمرا وبكرا (وثالثها يجوز في عطف وبدل) دون النعت والتوكيد وهو رأي الجرمي لأن العطف والبدل عنده من جملة أخرى فالعامل في الثاني غير العامل في الأول بخلاف الصفة والتأكيد فالعامل فيهما واحد ومحال وهما شيء واحد لأن يكون الشيء مجرورا مرفوعا أو مجرورا منصوبا (وقيل) يجوز (بشرط ذكر الفاعل) فيقال عجبت من شرب الماء واللبن زيد (ولا يجوز حذفه) (ويجب) الإتباع على المحل بلا خلاف (إذا كان المفعول المضاف إليه ضميرا اختيارا) نحو يعجبني إكرامك زيدا وعمرا بالنصب ولا يجوز الإتباع على اللفظ إلا في ضرورة (ويجوز في تابع المفعول) مع الجر والنصب حيث قلنا به (الرفع على تأويله) أي المصدر (بمبني) أي بحرف مصدري موصول بفعل مبني (للمفعول) بناء على جواز ذلك فيه وهو الأصح كما تقدم في مبحث إعماله (ويجريان) أي الإتباع على اللفظ والمحل (وفي تابع مجرور اسم الفاعل العامل) كقوله: 1683 -
(هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عون بن مخراق)
(وإلا النعت والتوكيد فاللفظ) يتعين فيهما (في الأصح) لأنه لم يسمع فيهما الإتباع على المحل وقيل يجوز المحل فيهما قياسا على مجرور المصدر قال ابن مالك بل أولى لأن إضافته في نية الانفصال ولأنه أمكن في عمل الفعل من المصدر (ومنع قوم المحل في تابع معرف بأل مثنى أو جمع) على حدة فلا يقال هذان الضاربا زيد أو الضاربو زيد أخاك وعمرا وأوجبوا الجر وجوز ابن عصفور والأبذي الأمرين (و) منع (المبرد اللفظ في تابع غيرهما) أي المفرد أو المكسر أو الجمع بألف وتاء (العاري من أل ولو أضيف لما هي فيه أو) إلى (ضميره) أو ضمير ما هي فيه فلا يقال (هذا الضارب الجارية وغلام المرأة أو أخيها) أو الضراب أو الضاربات الرجل أخيك وزيد وأوجب النصب وجوز سيبويه الأمرين فإن لم يكن عاريا من أل جازا بلا خلاف نحو الضارب الغلام والجارية (وجوز أهل الكوفة وبغداد جر تابع منصوبه) أي اسم الفاعل فيقال هذا ضارب زيدا وعمرو وأوجب غيرهم النصب بناء على اشتراط المحرز في العطف على المحل (ولا يجوز في تابع معمول) الصفة (المشبهة) إلا اللفظ أي الإتباع عليه إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب وإن جرا فجر