(لا أم لي إن كان ذاك ولا أب ... )
(1672) (لا نسب اليوم ولا خلة ... )
والفتح في الثلاثة (تركيبا) وجاز لأنها من تمامه (وقيل إعرابا في النعت) حملا على المحل وحذف تنوينه للمشاكلة (ولك في المعطوف عليه حينئذ) أي حين تكرار (لا) مع المعطوف (الرفع) على الفاء (لا) الداخلة عليه وإعمالها عمل ليس (فيمتنع نصب المعطوف) لعدم نصب المعطوف عليه لفظا ومحلا ويجوز الفتح على التركيب والرفع على إلغاء الثانية وعطف الاسم بعدها على ما قبلها أو إعمالها عمل (ليس) نحو: 1673 -
(فلا لغو ولا تأثيم فيها ... )
و {لا بيع فيه ولا خلة} [البقرة: 254] (ومنع قوم) من المغاربة (رفع نعت) اسم (لا) (المعرب) وأوجبوا ألا يتبع إلا على اللفظ (و) منع (قوم النعت المضاف أو شبهه) الجاري على المفرد وأوجبوا إتباعه على اللفظ (و) منع (يونس نصب العطف المكرر بلا) وأوجب فتحه لاستقلاله فلا يجوز تنوينه كما لا يجوز تنوين المنادى المفرد المعرفة وأجيب بجعل (لا) زائدة مؤكدة
(وتابع اسم إن المكسورة إن كان نسقا جاز رفعه بعد استكمال الخبر) لا قبله كقوله: 1674 -
(فإن لنا الأم النجيبة والأب ... )
ويجوز نصبه وهو الأصل والوجه كقوله: 1675 -
(إن الربيع الجود والخريفا ... يدا أبى العباس والصيوفا)
والرفع (على الابتداء) والخبر محذوف لدلالة خبر إن عليه (وقيل) عطفا (على موضع اسم إن) فإن كان مرفوعا على الابتداء وقائل هذا لا يشترط في العطف على المحل وجود المجوز (وقيل) عطفا على محل (إن واسمها) فإنه رفع على الابتداء فهو على هذين من عطف المفردات وعلى الأول من عطف الجمل (وجوزه الكسائي) أي الرفع (قبل) استكمال (الخبر مطلقا) ظهر الإعراب فيه أم لم يظهر نحو إن زيدا وعمرو قائمان وإن هذا وزيد قائمان (و) جوزه (الفراء بشرط بناء الاسم) كقوله تعالى: {إن الذينءامنوا والذين هادوا والصابئون} [المائدة: 69] الآية وقول الشاعر: 1676 -
(فإني وقيار بها لغريب ... )
قال ابن مالك ويصلح أن يكون هذا وشبهه حجة للكسائي ويقول بناء الاسم في الآية والبيت وقع اتفاقا ورفع المعطوف هو الحجة والأصل التسوية بين المعرب والمبني في إجراء التوابع عليهما وسيبويه يحمل الآية والبيت على أن المعطوف فيهما منوي التأخير وأسهل منه تقدير خير قبل العاطف مدلول عليه بخبر ما بعده وقد قرئ {إن الله وملائكته} [الأحزاب: 56] بالرفع وهو شاهد للكسائي (وقيل) إنما جوزه الفراء بشرط (خفاء إعرابه) أي الاسم لئلا يتنافر اللفظ كذا حكاه عنه أبو حيان وغيره (وجوزه الخليل إن أفرد الخبر) نحو إن زيدا وعمرو قائم وقوله: 1677 -
(فإني وقيار بها لغريب ... )
بخلاف ما إذا جمع نحو إن زيدا وعمرا قائمان (ومثلها) أي (إن) في جواز العطف على خبرها بالرفع بالشرط المذكور (أن المفتوحة ولكن) نحو {أن الله بريء من المشركين ورسوله} [التوبة: 3] 1678 -
(ولكن عمي الطيب الأصل والخال ... )
وقيل لا يجوز العطف بالرفع على اسمها لمخالفتها للمكسورة لما في (لكن) من معنى الاستدراك ولكون أن لا تقع إلا معمولة فلا مساغ للابتداء فيها (وثالثها) وعليه ابن مالك (إن صلح الموضع للجملة) جاز العطف بالرفع وإلا فلا وصلاحيته لها بأن يتقدم عليها علم أو معناه كالآية المذكورة ونحو علمت أن زيدا منطلق وعمرو (دون الباقي) أي ليت ولعل وكأن فلا يجوز العطف عليها بالرفع لما فيها من المخالفة لذلك بتغيير المعنى (و) دون (غير النسق) من التوابع فلا يجوز فيها إلا النصب (على الأصح فيهما) وأجازه الفراء في ليت وأخواتها بعد الخبر مطلقا وقبله بالشرط المذكور عنه واحتج بقوله: 1679 -