(فإن نون مقصور) نحو يا فتى للضرورة (بني) النعت (وعلى ما نون) في المنادي فإن نوى الضم جاز الأمران أو النصب تعين (وتابع) المنادي (المعرب ينصب) سواء كان مفردا أو مضافا لأن رفعه إنما جاز إذا كان لفظ متبوعه شبيها بالمرفوع (إلا البدل كمستقل) فينصب إذا كان مضافا ويرفع إلى كان مفردا لما تقدم ولا يكون إلا صالحا لمباشرة حرف النداء (وكذا النسق) كمستقل (في الأصح) ويقابله قول الكوفية والمازني السابق أنه يجوز نصبه إذا كان مفردا قال أبو حيان بل هو هنا أولى منه هناك (ومنع الأكثر وصف النكرة المقصودة) وحكى يونس أنهم وصفوه بالمعرفة وأجروه مجرى العلم المفرد (و) منع (الأصمعي) وصف المنادى (المبني) لأنه شبيه بالمضمر والمضمر لا ينعت والجمهور على الجواز لكثرة وروده ولأن مشابهة المنادى للضمير عارضة فكان القياس ألا تعتبر مطلقا كما لا تعتبر مشابهة المصدر لفعل الأمر في نحو ضربا زيدا لكن اعتبرت مشابهته في النداء استحسانا فلا يراد على ذلك كما أن فعال العلم لما بني حملا على فعال الأمر لم يتعد إلى سائر أحواله (و) منع (قوم) منهم الفراء والسيرافي وصف (المرخم) قالوا لأنه لا يرخم الاسم إلا وقد علم ما حذف منه ومن يعني به فإن احتيج إلى النعت فرد ما سقط منه أولى وأجازه الجمهور لوروده قال: 1668 -
(أحار بن عمرو كأني خمر ... )
وما ذكر من الدليل ممنوع لأن الاسم يرخم إذا علم ما حذف منه وإن لم يعلم من يعني به (وثالثها) يمنع (إن أتم) لأنه للفظ يختص بالنداء فأشبه نحو قل وفسق
وفساق بخلاف ما إذا انتظر فيجوز وصفه لأن المحذوف كالموجود (ورابعها) يجوز في الحالين لكنه (قبيح) وعليه ابن السراج (و) منع (الأخفش عطف نكرة مقصودة أو إشارة) على المنادى فلا يقال يا زيد ورجل ولا وهذا أما الأول فلأن (أل) لا تحذف إلا ذا ولي الاسم حرف النداء وأما الثاني فلأن المشار لا يكون منادى إلا إذا وليه حرف النداء وجوزهما المبرد في المقتضب وقولي (كما لا يبدلان) أي النكرة المقصودة والإشارة (ولا ذو أل) من المنادى (و) منع (المازني عطف الأول العاري من أل) (و) اعتقد (قوم بناء النعت إذا رفع) لأنهم رأوا حركتها كحركة المنادى حكاه في (النهاية) (وضمير المنادى) الواقع في (التابع) يأتي (بلفظ غيبة) وهي الأصل (وكذا) بلفظ (خطاب) اعتبارا بما عرض له من الحضور بالمواجهة وقد اجتمعا في قوله: 1669 -
(فيا أيها المهدي الخفا من كلامه ... كأنك تضغو في إزارك خرنق)
ويقال يا تميم كلهم وكلكم ويا زيد نفسه ونفسك (خلافا للأخفش) في منعه أن يأتي بلفظ الخطاب (وتابع اسم لا) التي لنفي الجنس (يرفع وينصب مطلقا) سواء كان هو والاسم مفردا أم لا متصلا بالمتبوع أم منفصلا نعتا أو غيره من التوابع أما النصب فاتباعا لمحل اسم (لا) وأما الرفع فلمحل (لا) مع اسمها فإن رفع بالابتداء وقال في شرح الكافية على محل اسم (لا) فإن (لا) عامل ضعيف فلم ينسخ عمل الابتداء لفظا وتقديرا نحو لا رجل ظريف أو ظريفا في الدار لا رجل فيها ظريف أو ظريفا لا أحد رجل أو رجلا فيها لا ماء ماء باردا أو ماء بارد
(1670) (فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ... )
لا رجل وامرأة في الدار لا رجل قبيحا أو قبيح فعله عندك لا طالعا جبلا ظريف أو ظريفا حاضرا (إلا البدل قيل أو النسق المعرفة فيجب رفعه) ولا يجوز نصبه لأن البدل في تقدير العامل و (لا) لا تدخل على المعارف نحو لا أحد زيد فيها وكذا النسق عند من قال إنه يحل محل المعطوف عليه نحو لا غلام فيها ولا زيد ومن لم يقل ذلك أجاز نصبه (و) ألا (التوكيد) اللفظي (والعطف) بالحرف (المكرر معه (لا) والنعت المفرد لمبني لم يفصل فيجوز فتحها أيضا) كما يجوز رفعها ونصبها مثال الأول لا ماء ماء باردا بالأوجه الثلاثة والثالث لا رجل ظريف فيها والثاني لا حول ولا قوة إلا بالله 1671 -