خاتمة في تابع المنادى
(خاتمة) في توابع مخصوصة (تابع المنادى المبني إن كان مضافا أو شبهه نصب مطلقا) لأن الأصل في تابعه النصب لكونه منصوب المحل وتأكد ذلك بالإضافة وشبهها كقوله: 1665 -
(أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا ... )
عائد على المحرم لتأنثيث خبره وهو ميته نعم جاز في ضمير مذكر وهذا (ما) دام (لم تكن الإضافة غير محضة) فإن كانت (فيجوز رفعه) نحو يا زيد الحسن الوجه (وجوز الكوفية و) أبو بكر (بن الأنباري رفع النعت المضاف) إضافة محضة لأن الأخفش حكى يا زيد بن عمرو بالرفع وغيرهم قالوا هو شاذ قال ابن مالك لاستلزامه تفضيل الفرع على أصله لأن المضاف لو كان منادى لم يجز فيه إلا النصب فلو جوز رفع نعته مضافا لزم إعطاء المضاف تابعا تفضيلا عليه مستقلا
(و) جوز (الفراء) رفع (التوكيد والعطف) نسقا قياسا في الثاني وسماعا في الأول حكى الأخفش (يا تميم كلكم) بنصبه عند الجمهور ورفعه عند الأخفش والجمهور أولوه على القطع مبتدأ أي كلكم مدعو (أو) كان (مفردا جاز) أي الرفع حملا على اللفظ والنصب على المحل نحو يا رجل الطويل والطويل ويا تميم أجمعون وأجمعين ويا زيد والغلام والغلام (وأوجب الكوفية نصب الثلاثة) أي النعت والتوكيد والنسق ورد بالسماع قال تعالى: {يا جبال أوبي معه والطير} [سبأ: 10] قرئ في السبع بالنصب والرفع وقالت العرب: 1667 -
(ألا يا زيد والضحاك سيرا ... )
وبالرفع (و) أوجب (الأخفش نصب نعت العلم وتوكيده) إتباعا على المحل كما يجب في (جاءت حذام العاقلة) بالرفع حملا عليه ولا يجوز الكسر إتباعا للفظ قال وما ورد من ذلك مضموما فحركته حركة إتباع لا إعراب (و) أوجب (رفعهما) أي النعت والتوكيد (في) حال تبعية (النكرة) المقصودة لأن الضمة عنده في (يا رجل) ليست ضمة بناء بل إعراب وأصله (يا أيها الرجل) حذفت (أي) فبقي على إعرابه كما كان
والجمهور قالوا لما حذفت وحل محلها وصار هو المنادى حكم له بحكمه فبني كما بنيت (نعم البدل والعطف) بالحرف عند الجمهور (كمستقل) فما كان منهما مضافا أو شبهه نصب أو مفردا أو نكرة مقصودة رفع كما لو دخلت عليه (يا) لأن البدل يقدر فيه مثل عامل المبدل منه والنسق شبيه به بصحة تقدير العامل قبله ولاستحسان ظهوره توكيدا كما يظهر مع البدل نحو يا زيد رجلا صالحا يا زيد بطة (إلا للمنسوق ذا أل فالوجهان) الرفع والنصب جائزان فيه لامتناع تقدير حرف النداء قبله فأشبه النعت (وفي الأرجح) منهما أقوال أحدها الرفع وهو رأي الخليل وسيبويه والمازني لأنه أكثر ما سمع وللمشاكلة في الحركة ثانيها النصب وهو رأي أبي عمرو وعيسى بن عمر ويونس والجرمي لأن ما فيه أل لم يل حرف النداء فلم يجعل لفظه كلفظ ما ولي الحرف ولأن أكثر القراء قرأوا به في {والطير} [سبأ: 10] (ثالثها) الأرجح (النصب إن كانت) أل فيه (للتعريف) لأنه حينئذ شبيه بالمضاف والرفع إن لم تكن له بل للمح الصفة (كاليسع) لعدم شبهه حينئذ به وهذا رأي المبرد (وجوز المازني والكوفية نصب العطف) بالحرف (المفرد) حملا على المحل نحو يا زيد وعمرا يا عبد الله وعمرا (ومنع) أي النصب (الأخفش في العطف على نكرة) مقصودة وأوجب الرفع (وفي نعت المضموم المنون ضرورة المفرد الوجهان) الرفع والنصب (و) في نعت (المنصوب) المفرد المنون ضرورة (النصب) فقط لأن المنادى حينئذ معرب منصوب لفظا ومحلا