(لمياء في شفتيها حوة لعس ... وفي اللثاث وفي أنيابها شنب)
قال (فلعس بدل غلط لأن الحوة السواد بعينه واللعس سواد مشرب بحمرة)
ورد بأنه من باب التقديم والتأخير وتقديره في شفتيها حوة وفي اللثاث لعس وفي أنيابها شنب وجوز بعض القدماء وقوع الغلط في غير الشعر ومنعه في الشعر لوقوعه غالبا عن ترو فلا يقدر فيه الغلط وهذا نقيض القاعدة المشهورة أنه يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في غيره والمختار خلافا للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده في الفصيح نحو قوله تعالى {يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن} [مريم: 60، 61] فجنات أعربت بدلا من الجنة وهو بدل كل من بعض وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة وقول الشاعر 1578 -
(رحم الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات)
ف (طلحة) بدل من (أعظم) وهي بعضه وقوله 1579 -
(كأني غداة البين يوم ترحلوا ... )
ف يوم بدل من غداة وهي بعضه والجمهور لا تجب موافقة البدل لمتبوعه في التعريف والإظهار وضدهما فتبدل النكرة من المعرفة والمضمر من المظهر والمفرد من غيره وبالعكوس كقوله تعالى {إلى صراط مستقيم صراط الله} [الشورة: 52، 53] {لتسفعا بالناصية ناصية} [العلق: 15، 16] وقول الشاعر 1580 -
(ولا تلمه أن ينام البائسا ... )
وقولك رأيت زيدا أباه
لكن إنما يبدل الظاهر من ضمير الحاضر مخاطبا أو متكلما إن أفاد إحاطة نحو {تكون لنا عيدا لأولنا وءاخرنا} [المائدة: 114] و (أكرمتكم أكابركم وأصاغركم) أو بعضا نحو 1581 -
(أوعداني بالسجن والأداهم ... رجلي فرجلي شثنة المناسم)
أو اشتمالا نحو 1582 -
(وما ألفيتني حلمي مضاعا ... )
وإلا فلا يبدل منه لأنه إنما جيء به للبيان وضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاج إليه لأنه في غاية الوضوح وقيل يجوز مطلقا وعليه الأخفش والكوفيون قياسا عن الغائب لأنه لا لبس فيه أيضا ولذا لم ينعت ولو كان البدل لإزالة لبس لامتنع في الغائب كما امتنع أن ينعت وقد ورد قال تعالى {ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا} [الأنعام: 12] ف (الذين) بدل من ضمير الخطاب وأجيب بأنه مستأنف وثالثها وهو رأي قطرب يجوز في الاستثناء نحو ما ضربتكم إلا زيدا قال تعالى {لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا} [البقرة: 150] أي إلا على الذي ظلموا ومنع أهل الكوفة وبغداد بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف ووافقهم السهيلي وابن أبي الربيع نحو قوله تعالى {عن الشهر الحرام قتال فيه} [البقرة: 217] لأنها إذا لم توصف لم تفد إذ لا فائدة في قولك مررت بزيد برجل زاد أهل بغداد أو يكون من لفظ الأول كما تقدم في (ناصية) والجمهور أطلقوا الجواز لورودها غير موصوفة وليست من لفظ الأول كقوله 1583 -
(فصدوا من خيارهن لقاحا ... يتقاذفن كالغصون غزار)
فغزار بدل من الضمير في يتقاذفن وقوله 1584 -
(فإلى ابن أم أناس أرحل ناقتي ... عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف)
(ملك إذا نزل الوفود ببابه ... عرفوا موارد مزبد لا ينزف)
فملك بدل من عمرو وأجيب عما ذكر من عدم الفائدة بأنه علم من طريقة العرب أنهم يسمون المذكر بالمؤنث وعكسه ففائدة الإبدال رفع الإلباس نحو (مررت بهند رجل وبجعفر امرأة) ومنع أو حيان وقوم بدل المضمر من مثله أي من مضمر بدل بعض أو اشتمال نحنو ثلث التفاحة أكلتها إياه و (حسن الجارية أعجبتني هو) وأجازه آخرون قال أبو حيان ومنشأ الخلاف هل البدل من جملة أخرى أو العامل فيه عامل المتبوع فعلى الأولى يمنع لئلا يبقى المبتدأ بلا رابط لأن الضمير يعود على المضاف إليه وعلى الثاني يجوز قال إلا أنه يحتاج إلى سماع قال الكوفية أو كل أي لا يبدل المضمر من مضمر بدل كل إذا كان منصوبا بل يحمل على التأكيد نحو رأيتك إياك والبصريون قالوا هو بدل كما أن المرفوع بدل بإجماع نحو (قمت أنت) وصحح الأول ابن مالك والثاني أبو حيان ومنع ابن مالك إبدال المضمر من الظاهر بدل كل قال لأنه لم يسمع من العرب لا نثرا ولا نظما ولو سمع لكان توكيدا لا بدلا وأجازه الأصحاب نحو رأيت زيدا إياه وفي جواز بدل البعض والاشتمال خلف قيل يجوز نحو (ثلث التفاحة أكلت التفاحة إياه) و (حسن الجارية أعجبني الجارية هو) وقيل يمنع قال أبو حيان وهو كالخلاف في إبدالهما مضمرا من مضمر ومقتضاه ترجيح المنع على رأيه والمبدل من اسم شرط أو اسم استفهام يقترن بأداته نحو (ما تقرأ إن نحوا وإن فقها أقرأه) وكيف زيد أصحيح أم سقيم فإن دخت الأداة على المبدل منه لم تدخل على البدل نحو هل أحد جاءك زيد أو عمرو وإن تضرب أحدا رجلا أو امرأة أضربه