(حتى إذا رجب تولى وانقضى ... وجماديان وجاء شهر مقبل)
وقال 66 -
(لو أن عصم عمايتين ويذبل ... )
ومنع المازني تثنية العلم المعدول نحو عمر وجمعه جمع سلامة أو تكسير وقال أقول جاءني رجلان كلاهما عمر ورجال كلهم عمر قال أبو حيان ولا أعلم أحدا وافقه على المنع مع قول العرب العمران فإذا ثني على سبيل التغليب فمع اتفاق اللفظ والمعنى أولى وإذا ثني ما فيه أل كالرجل فقيل تبقى فيه أل وقيل تحذف ويعوض منها مثلها حكاهما وتبعه أبو حيان من غير ترجيح ومما لا يثنى لتعريفه أجمع وجمعاء في التوكيد وإخواته خلافا للكوفيين الخامس اتفاق اللفظ فلا يثنى ولا يجمع الأسماء الواقعة على ما لا ثاني له في الوجود كشمس وقمر والثريا إذا قصدت الحقيقة وهل يشترط اتفاق المعنى فيه أقوال أحدهما نعم وعليه أكثر المتأخرين فمنعوا تثنية المشترك والمجاز وجمعها ولحنوا المعري في قوله 67 -
(جاد بالعين حين أعمى هواه ... عينه فانثنى بلا عينين)
والثاني لا وصححه ابن مالك تبعا لأبي بكر بن الأنباري قياسا على العطف ولوروده في قوله تعالى {وإله ءابآئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} البقرة 133 وقوله
الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطى ويد السائل السفلي وقول العرب القلم أحد اللسانين وخفة الظهر أحد اليسارين والغربة أحد السباءين واللبن أحد اللحمين والحمية أحد الموتين ونحو ذلك والثالث وعليه ابن عصفور الجواز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية نحو الأحمران للذهب والزعفران وإلا فالمنع السادس أن لا يستغنى عن تثنيته وجمعه بتثنية غيره وجمعه فلا يثنى بعض للاستغناء عنه بتثنية جزء ولا سواء للاستغناء عنه بسيان تثنية سي ولا ضبعان اسم المذكر للاستغناء عنه بتثنية ضبع اسم المؤنث على أنه حكي سواءان وضبعانان ولا تثنى ولا تجمع أسماء العدد خلافا أسماء العدد خلافا للأخفش غير مائة وألف للاستغناء عنها إذ يغني عن تثنية ثلاثة ستة وعن تثنية خمس عشرة وعن تثنية عشرة وعشرون وعن جمعها تسعة وخمسة عشر وثلاثون ولما لم يكن لفظ يغني عن تثنية مائة وألف وجمعهما ثنيا وجمعا واستدل الأخفش على ما أجازه بقوله
(68) (لها عند عال فوق سبعين دائم ... )
وأجيب بأنه ضرورة ولا يثنى أجمع وجمعاء على رأي البصريين للاستغناء عنهما بكلا وكلتا ولم يجمع يسار استغناء عنه بجمع شمال قال ابن جني في كتاب التمام السابع أن يكون فيه فائدة فلا يثنى كل ولا يجمع لعدم الفائدة في تثنيته وجمعه وكذا الأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب لإفادتها العموم وكذا الشرط وإن كان معربا لإفادته ذلك الثامن أن لا يشبه الفعل فلا يثنى ولا يجمع أفعل من لأنه جار مجري التعجب ولا قائم من أقائم زيد كما سيأتي في أوائل المبتدأ لأنه شبيه بالفعل وبقي في المتن مسألتان إحداهما أصل التثنية والجمع العطف وإنما عدل عنه للاختصار فلا يجوز الرجوع إليه لأن الرجوع إلى أصل مرفوض ممنوع إلا في ضرورة كقوله 69 -
(ليت وليث في مجال ضنك ... )
وهو في الجمع أقبح منه في التثنية لكثرة ألفاظه ويسوغه في الاختيار فصل ظاهر نحو مررت بزيد الكريم وزيد البخيل أو مقدر كقول الحجاج وقد نعي له ابنه وأخوه إنا لله محمد ومحمد في يوم واحد محمد ابني ومحمد أخي الثانية يستوي في التثنية المذكر والمؤنث فلا تحذف تاء التأنيث مما هي فيه إلا من ألية وخصية فإنهم قالو أليان وخصيان وكان القياس أليتين وخصيتين ولكنه سمع في المفرد ألي وخصي فأجروا التثنية عليه إيثارا للتخفيف مع عدم الإلباس وقد صرح ابن مالك بأنه مما استغني عن تثنيته بتثنيته بتثنية غيره ص ولا يتغير لكن تقلب ألف مقصور فوقع ثلاثي أو يائى أو مقلوبة عن نون إذن ياء وغيره واو وقيل إلا في ثلاثي واوي مكسور الأول أو مضمومه وفي الأصلية والمجهولة ثالثها الأصح إن أميلتا ياء وإلا واوا ورابعها إن أميلت أو صارت ياء في حال وقلب همز مبدل من ألف التأنيث واوا أولى في الملحقة وتركه في المبدل من أصل خلافا للجزولي وورد تصحيح مبدلة من ألف وقلبها والتي من أصل ياء والأصلية واوا وحذف زائدة خامسة وألف وهمز قاصعاء ولا يقاس على الأصح وقيل مذروان وثنايان لعدم الإفراد ولا ترد فاء ثلاثي وعينه ولامه إن عوض الوصل وإلا فما عاد في إضافة لا غيره على الأجود