(تحملني الذلفاء حولا أكتعا ... )
وقوله
(1557) (وسائره باد إلى الشمس أكتع ... )
وقوله 1558 -
(تولوا بالدوابر واتقونا ... بنعمان بن زرعة أكتعينا)
والأولون قالوا هو ضرورة وفيه نظر لإمكان الإتيان بدله بلفظ (أجمع) والجمهور على أنه لا يؤكد به أي بأجمع دون كل اختيارا والمختار وفاقا لأبي حين جوازه لكثرة وروده في القرآن والكلام الفصيح كقوله تعالى {ولأغوينهم أجمعين} [الحجر: 39] {وإن جهنم لموعدهم أجمعين} [الحجر: 43] {لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} [هود: 119] وفي الصحيح (فله سلبه أجمع) (فصلوا جلوسا أجمعين) قال أبو حيان ولا يقال دليل المنع وجوب تقديم (كل) عند الاجتماع لأن النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا ويجوز التأكيد بالعين على الانفراد وهي أي أجمع وأخواته معارف بالاتفاق ولهذا جرت على المعرفة ثم اختلف في سبب تعريفها فقيل هو بنية الإضافة إلى الضمير إذ أصل رأيت النساء جمع جميعهن فحذف الضمير للعلم به وعزي إلى سيبويه واختاره السهيلي وابن مالك وقيل بالعلمية لأنها أعلام للتوكيد علقت على معنى الإحاطة بما يتبعه كأسامة ونحوه من أعلام الأجناس وهذا قول صاحب البديع وغيره واختاره ابن الحاجب وصححه أبو حيان قال ويؤيده أنه لم يصرف وليس بصفة ولا شبهها
وما منع وليس كذلك وهو معرفة فالمانع فيه هو تعريف العلمية فإنه جمع بالواو والنون ولا يجمع من المعارف بهما إلا العلم خاصة ومن ثم أي من هنا وهو كونها معارف أي من أجل ذلك لم تصرف أما على العلمية فواضح إذ معها في (أجمع) الوزن وفي (جمع) العدل عن (فعلاوات) الذي يستحقه فعلاء مؤنث أفعل المجموع بالواو والنون وأما على نية الإضافة فلشبه هذا التعريف بالعلمية من حيث إنه لا أداة لتعريفه لفظا وإن كان على نية أل ومن ثم أيضا لم تنصب حالا على الأصح وقيل نعم حكى الفراء أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء وقيل يجوز نصب أجمع وجمعاء دون أجمعين وجمع واستدل ابن مالك لجوازه بحديث الصحيحين (فصلوا جلوسا أجمعين) ثم أكتع مأخوذ مع تكتع الجلد أي تقبض والتقبض فيه معنى التجمع وأبصع وهو بالصاد المهملة على المشهور من قولهم (إلى متى تكرع ولا تبصع) أي لا تروى وفيه معنى الغاية والبتع طول العنق وقد جاء أجمع لغير التوكيد قالوا جاءوا بأجمعهم وجمعاء بمعنى مجتمعة فلا تفيده كحديث
(كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخلق ولا يتحد توكيد متعاطفين ما لم يتحد عاملهما معنى فلا يقال مات زيد وعاش عمرو وكلاهما فإن اتحدا معنى جاز وإن اختلفا لفظا جزم به ابن مالك تبعا للأخفش نحو انطلق زيد وذهب بكر كلاهما قال أبو حيان ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب حتى يصير قانونا يبني عليه والذي تقتضيه القواعد المنع لأنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد فلا يجتمعان على تابعه
ولا تؤكد نكرة مطلقا عند أكثر البصريين بشيء من ألفاظ التوكيد لأنها معارف فلا تتبع نكرة وأجازه بعضهم مطلقا سواء كانت محدودة أم لا نقله ابن مالك في شرح التسهيل خلاف دعواه في شرح الكافية نفي الخلاف في منع غير المحدودة وثالثها وهو رأي الأخفش والكوفيين يجوز توكيدها إن كانت محدودة أي مؤقتة وإلا فلا قال ابن مالك وهذا القول أولى بالصواب لصحة السماع بذلك ولأن فيه فائدة لأن من قال صمت شهرا قد يريد جميع الشهر وقد يريد أكثره ففي قوله احتمال يرفعه التوكيد ومن الوارد فيه قوله 1559 -