ومنه للشمول ورفع توهم إطلاق البعض على الكل في المثنى كلا وكلتا وفي غيره أي الجمع وما في معناه كل وجميع وعامة مضافة كلها إلى الضمير المطابق للمؤكد وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع ومن ثم أي من هنا وهو كون هذه الألفاظ دالة على الشمول أي من أجل ذلك لم يؤكد بالأولين أي كلا وكلتا ما لا يصلح موضعه (واحد) فلا يقال اختصم الرجلان كلاهما ولا رأيت أحد الرجلين كليهما ولا المال بين الرجلين كليهما لعدم الفائدة إذ لا يحتمل في ذلك أن يراد بالرجلين أحدهما حتى يحتاج إلى التأكيد لدفعه ولأنه لم يسمع من العرب قط ويدل له أنهم لا يؤكدون فعل التعجب بالمصدر لأن التأكيد لرفع توهم المجاز في الفعل وإثباته حاصل لكونه حقيقة إذ لا يتعجب من وصف شيء إلا وذلك الوصف ثابت له فكما رفضوا تأكيده بالمصدر رفضوا تأكيد ما ذكر لما كان المجاز لا يدخله خلافا للجمهور في تجويزهم ذلك قالوا لأن العرب قد تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال كما أتوا بأجمع وأكتع بعد كل ولا احتمال يرفع بهما لرفعه بكل والجواب كما قال أبو حيان أن المعنى إذا كان يفيده اللفظ حقيقة فلا حاجة للفظ آخر يؤكده إلا إذا قوي برواية عن العرب وقد ذكرنا أن ذلك لم يسمع ومن ثم أيضا لا يؤكد بالبواقي أي كل وما بعده غير ذي أجزاء ولو حكما إذا ما لا يتجزأ لا يتوهم فيه عدم الشمول حتى يرفع بالتوكيد بها فلا يقال جاء زيد كله ويقال قبضت المال كله وبعت العبد كله ورأيت زيدا كله لإمكان رؤية وبيع بعض زيد والعبد وأنكر المبرد عامة وقال إنما هي بمعنى أكثر ولم يذكر أكثر النحاة (جميعا) قال ابن مالك سهوا أو جهلا وقال قد نبه سيبويه على أنها بمنزلة (كل) معنى واستعمالا ولم يذكر له شاهدا وقد وجدت له شاهدا وهو قول امرأة من العرب ترقض ابنها
(1553) (فداك حي خولان ... جميعهم وهمدان)
(وكل آل قحطان ... والأكرمون عدنان)
انتهى قال أبو حيان وممن نقلها عن سيبويه صاحب (الإفصاح) وجوز الكوفية والزمخشري الاستغناء بنية الإضافة في كل عن التصريح بها ومثلوا بقوله تعالى {إنا كلا فيها} [غافر: 48] أي كلنا وخرجه غيرهم على أنه حال أبو بدل من الضمير وعلل ابن مالك المنع بأن ألفاظ التوكيد ضربان مصرح بإضافته إلى ضمير المؤكد وهو النفس والعين وكل وجميع وعامة ومنوي فيه تلك وهو أجمع وأخواته وقد أجمعنا على أن المنوي الإضافة لا يستعمل مضافا صريحا وعلى أن غير (كل) من الصريح الإضافة لا يستعمل منويها فتجويز ذلك في (كل) مستلزم عدم النظير في الضربين وجوز ابن مالك إضافتها أي كل إلى ظاهر مثل المؤكد واستدل بقوله 1554 -
(يا أشبه الناس كل بالقمر ... )
وقوله 1555 -
(وأبعد الناس كل الناس من عار ... )
قال أبو حيان ولا حجة في ذلك لأنه فيه نعت لا توكيد أي الناس الكاملين في الحسن والفضل كما قال ابن مالك في قولك مررت بالرجل كل الرجل أنه نعت بمعنى الكامل ويتبع كلها جمعاء وكلهم أجمعون نحو {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] وكلهن جمع وكذا البواقي أي كتعاء وأكتعون وكتع وكذا في أبضع وأبتع ويجب ترتيبها إذا اجتمعت بأن يقال كله أجمع أكتع أبصع أبتع وكذا الفروع وتقدم النفس على العين وهما على (كل) في الأصح لأنها توابع وقيل لا يجب الترتيب بل يحسن وثالثها لا يجب فيما بعد أجمع لاستوائها ويجب فيها مع أجمع وما قبله وهو رأي ابن عصفور والجمهور على أنه لا يؤكد بها أي بأكتع وما بعده دونه أي دون أجمع لأنها توابع وجوزه الكوفيون وابن كيسان واستدلوا بقوله 1556 -