عطف البيان
أي هذا مبحثه قال أبو حيان وسمي به لأنه تكرار الأول لزيادة بيان فكأنك رددته على نفسه بخلاف النعت والتأكيد والبدل وقيل لأن أصله العطف فأصل جاء أخوك زيد وهو زيد حذف الحرف والضمير وأقيم زيد مقامه ولذلك لا يكون في غير الأسماء الظاهرة ذكره صاحب البسيط والكوفيون يسمونه الترجمة (هو الجاري مجرى النعت) في تكميل متبوعه (توضيحا وتخصيصا قيل وتوكيدا) فالأول في المعارف نحو جاء أخوك زيد والثاني في النكرات نحو: {من شجرة مباركة زيتونة} [النور: 35] والثالث في المكرر بلفظه نحو: 1548 -
(لقائل يا نصر نصر نصرا ... )
قال ابن مالك والأولى عندي جعله توكيدا لفظيا لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة وضوح وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك وفارق بما ذكرناه سائر التوابع إلا النعت (لكن يجب جموده) ولو تأويلا وبذلك يقارن النعت والمراد بالجامد تأويلا العلم الذي كان أصله صفة فغلبت (لا كونه أخص من المتبوع أو غير أخص) منه أي لا يجب واحد منهما (في الأصح) قال في شرح الكافية واشترط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصيصه وليس بصحيح لأنه في الجامد بمنزلة النعت في المشتق ولا يشترط زيادة تخصص النعت فكذا عطف البيان بل الأولى بهما العكس لأنهما مكملان وقد جعل سيبويه (ذا الجمة) من (يا هذا ذا الجمة) عطف بيان مع أن (هذا) أخص انتهى
وقال في شرح التسهيل زعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوته في الاختصاص بل يساويه أو يكون أعم منه والصحيح جواز الثلاثة لأنه بمنزلة النعت وهو يكون في الاختصاص فائقا ومفوقا ومساويا فليكن العطف كذلك انتهى فذكر في كل من الكتابين مسألة وتحصل من ذلك في المسألتين ثلاثة أقوال وقال أبو حيان شرط ابن عصفور أن يكون عطف البيان أعرف من متبوعه وعلله بأن الابتداء بالأخص يوجب الاكتفاء به وعدم الحاجة إلى الإتيان بما هو دونه (ويوافقه) أي مبتوعه (في الإفراد والتذكير والتنكير) وفروعهما أي التثنية والجمع والتأنيث والتعريف كالنعت (ومنع البصرية جريانه على النكرة) وقالوا لا يجري إلا في المعارف كذا نقله عنهم الشلوبين قال ابن مالك ولم أجد هذا النقل عنهم إلا من جهته وذهب الكوفيون والفارسي والزمخشري إلى جواز تنكيرهما ومثلوا بقوله تعالى: {من ماء صديد} [إبراهيم: 16] وقوله: {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] {من شجرة مباركة زيتونة} [النور: 35] وهو الصحيح واحتج المانعون بأن الغرض في عطف البيان تبيين الاسم المتبوع وإيضاحه والنكرة لا يصح أن يبين بها غيرها لأنها مجهولة ولا يبين مجهول بمجهول وأجيب بأنها إذا كانت أخص مما جرت عليه أفادته تبيينا وإن لم تصيره معرفة وهذا القدر كاف في تسميته عطف البيان قال ابن عصفور وهو مبني على اشتراط كونه أخص (وجوز الزمخشري تخالفهما) فأعرب قوله تعالى: {مقام إبراهيم} [آل عمران: 97] عطف بيان وهو معرفة جار على (آيات بينات) وهي نكرة قال أبو حيان وهو ومخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه (وخصه بعضهم بالعلم) بأن يجري على الاسم كنيته وعليهما اللقب ولا يجري في سائر المعارف نقله صاحب البسيط
(ولا يكون مضمرا وفاقا ولا تابعا له) أي لمضمر (على الصحيح) لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق وجوز بعضهم جريانه على المضمر فإنه قال في (قاموا إلا زيدا) إن زيدا بيان للمضمر في قاموا وقال الزمخشري في قوله تعالى: {أن اعبدوا الله} [المائدة: 117] إنه بيان للهاء من (أمرتني به) (ولا) يكون (جملة ولا تابعا لها) كذا نقله ابن هشام في المغني جازما به وسواء الاسمية والفعلية (و) كل ما كان عطف بيان (يصلح) أن يكون (بدلا) بخلاف العكس لأن البدل لا يشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير ولا الإفراد وفرعيه (إلا إذا أفرد) عن الإضافة مقرونا بال أو لا (تابعا لمنادى) منصوب أو مضموم كقوله: 1549 -