النعت
والمنعوت في المعنى واحد فتدافعا (وشرط الجمهور ألا يكون أعرف) من متبوعه بل دونه أو مساويا له نحو (رأيت زيدا الفاضل والرجل الصالح) نعم يجوز كونه أخص نحو (رجل فصيح ولحان) و (غلام يافع ومراهق) وقال الفراء يوصف الأعم بالأخص نحو مررت بالرجل أخيك وابن خروف توصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل
نكرة من غير ملاحظة تخصيص ولا تعميم قال وما ذهب إليه الجمهور دعوى بلا دليل (وجوز الكوفية التخالف في المدح والذم) ومثلوا بقوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة الذي جمع} [الهمزة: 1، 2] فجعلوا (الذي) صفة لهمزة (و) جوز (الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت) قبل ذلك بالوصف وجعل منه قوله تعالى: {فئاخران يقومن مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان} [المائدة: عليهم 107] قال: (الأوليان) صفة (لآخران) لأنه لما وصف تخصص (و) جوز (قوم عكسه) أي وصف المعرفة بالنكرة (مطلقا) ومثل بقوله: 1534 -
(وللمغنى رسول الزور قوادي)
قال (قواد) صفة المغني (و) جوز أبو الحسين (ابن الطراوة) وصف المعرفة بالنكرة (إذا كان الوصف خاصا بالموصوف) لا يوصف به غيره كقوله: 1535 -
(في أنيابها السم ناقع ... )
قال (ناقع) صفة للسم وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها إبدالا (وهو) أي النعت (في الإفراد والتذكير وفروعهما) أي التثنية والجمع والتأنيث (كما مر في) مبحث إعمال (الصفة) المشبهة
فإن رفع ضمير المنعوت بأن كان معناه له نحو مررت برجلين قارئين أو لسببية ولم يرفع الظاهر نحو مررت بامرأة حسنة الوجه وبرجال حسان الوجوه وجبت المطابقة في ذلك أو رفعه فكالمسند إلى الفعل يجب إفراده في الأصح وتأنيثه حيث الظاهر حقيقي ورجح حيث هو مجازي على التفصيل الآتي في التأنيث (ويكون) النعت (جملة كالصلة) فلا تكون إلا خبرية ونحو: 1536 -
(جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ... )
مؤول على حذف الوصف أي مقول فيه (هل رأيت) ومنه قول أبي الدرداء (وجدت الناس أخبر تقله) أي مقولا فيهم ويجب معها العائد كعائد الموصول (و) لكن (حذف عائدها) هنا (كثير) وفي الخبر قليل وفي الصلة أكثر
صفحة فارغة