الكتاب الخامس في التوابع وعوارض التركيب
النعت عطف البيان البدل حروف العطف تابع المنادى الإخبار ب (الذي) وفروعه العدد التأريخ الحكاية الضرائر
صفحة فارغة
$ 1 - الكتاب الخامس في التوابع وعوارض التركيب
حد ابن مالك في التسهيل التابع فقال هو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا مخرجا بالقيد الأخير المفعول الثاني والحال والتمييز قال أبو حيان ولم يحده جمهور النحاة لأنه محصور بالعد فلا يحتاج إلى حد فلذلك قلت (التوابع نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق) لأنه إما أن يكون بواسطة حرف فالنسق أو لا وهو على نية تكرار العامل فالبدل أو لا وهو بألفاظ محصورة فالتأكيد أو لا وهو جامد فالبيان أو مشتق ف
النعت
(وإذا اجتمعت رتبت كذلك) بأن يقدم النعت لأنه كجزء من متبوعه ثم البيان لأنه جار مجراه ثم التأكيد لأنه شبيه بالبيان في جريانه مجرى النعت ثم البدل لأنه تابع كلا تابع كونه مستقلا ثم النسق لأنه تابع بواسطة ولهذا ناسب ذكرها في الوضع على هذا الترتيب بخلاف ابتداء التسهيل بالتوكيد فيقال جاء أخوك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر وكذا لو كان التأكيد بالتكرر نحو جاء زيد العاقل زيد قال: 1532 -
(ويل له ويل طويل ... )
(وقدم قوم التأكيد على النعت) فيقال قام زيد نفسه الكاتب ورد بأن التأكيد لا يكون إلا بعد تمام البيان ولا يحصل ذلك إلا بالنعت (وينبغي تقديم) عطف (البيان) لأنه أشد في التبيين من النعت إذ لا يكون لغيره والنعت يكون مدحا وذما وتأكيدا (وتتبع) كلها (المتبوع في الإعراب ثم قال المبرد وابن السراج وابن
كيسان العامل في الثلاثة الأول) النعت والبيان والتأكيد (عامله) أي المتبوع ينصب عليها انصبابة واحدة (وعزي للجمهور) (وقال الخليل وسيبويه والأخفش والجرمي) العامل فيها (التبعية) ثم اختلف (فقيل) المراد التبيعة من حيث المعنى أي اتحاد معنى الكلام اتفق الإعراب أو اختلف (وقيل) المراد الاتحاد (من حيث الإعراب) ولو اختلفت جهته (وقيل) اتحاد الإعراب (بشرط اتحادها) أي جهته بأن تكون العوامل من جنس واحد ولا تكون مختلفة (والأكثر) على (أن العامل في البدل مقدر بلفظ الأول) فهو من جملة ثانية لا من الأولى لظهوره في بعض المواضع كقوله تعالى: {للذين استضعفوا لمنءامن منهم} [الأعراف: 75] {ومن النخل من طلعها} [الأنعام: 99] {من المشركين من الذين فرقوا دينهم} [الروم: 31، 32] {لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم} [الزخرف: 33] (وقيل) هو العامل (نيابة عنه) أي عن المقدر حكاه أبو حيان عن ابن عصفور قال لما حذفت العرب عامل البدل عوضت منه العامل في المبدل منه فتولى من العمل ما كان يتولاه ذلك المحذوف كما أنهم لما عوضوا الظرف والمجرور في نحو زيد عندك قائما وفي الدار جالسا من مستقر المحذوف توليا من العمل ما له فنصبا الحال ورفعا الضمير (وقيل) هو العامل (أصالة من غير نية تكرار عامل) وعليه المبرد وابن مالك (و) الأكثر على أن العامل (في النسق الأول بواسطة الحرف وقيل) العامل فيه (مقدر) بعد الحرف (وقيل) العامل فيه (الحرف) نفسه وثمرة الخلاف [عدم جواز] الوقف على المتبوع [دون التابع عند من قال العامل فيه هو الأول]
(ولو قيل العامل في الكل المتبوع لكان له شواهد) تؤيده منها قولهم إن المبتدأ عامل في الخبر والمضاف عامل في المضاف إليه ولم أر أحد قال بذلك هنا (ويجوز فصلها) أي التوابع (من المتبوع بغير مباين محض) كمعمول الوصف نحو: {ذلك حشر علينا يسير} [ق: 44] والموصوف نحو: {سبحان الله عما يصفون عالم الغيب} [المؤمنون: 91، 92] والعامل فيه نحو أزيدا ضربت القائم والمفسر نحو: {إن امرؤ اهلك ليس له ولد} [النساء: 176] والمبتدأ الذي خبره في متعلق الموصوف نحو: {أفي الله شك فاطر السماوات والأرض} [إبراهيم: 10] والخبر نحو: زيد قائم العاقل وجواب القسم نحو: {بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب} [سبأ: 3] والاعتراض نحو: {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} [الواقعة: 76] والاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا زيدا خير منك ومن الفصل بين التأكيد والمؤكد:: {ولا يحزن ويرضين بماءاتيتهن كلهن} [الأحزاب: 51] ومن العطف والمعطوف {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6] بين (الأيدي) والأرجل وحسن ذلك أن المجموع عمل واحد وقصد الإعلام بترتيبه وبين البدل والمبدل منه: {قم الليل إلا قليلا نصفه} [المزمل: 2، 3] ولا يجوز الفصل بمباين محض أي أجنبي بالكلية من التابع والمتبوع فلا يقال مررت برجل على فرس عاقل أبلق وشذ قوله: