ورد بأن الضمير قد لا يتعدى إليه الفعل إلا بحرف جر فكيف يلغى وينصب الظاهر وهو لا يتعدى إليه أيضا إلا بحرف جر نحو (زيدا غضبت عليه) وأيضا فلا يمكن الإلغاء في السبب لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة نحو زيدا ضربت غلام رجل يحبه (و) قال (الفراء) الفعل (عامل فيهما) أي في الاسم والضمير معا ورد بلزوم تعدي الفعل المتعدي إلى واحد إلى اثنين والمتعدي إلى اثنين إلى ثلاثة وهو خرم للقواعد (وجوزه قوم) في المشتغل عنه بمجرور نحو زيد مررت به (جر السابق بما جر الضمير) فيقال بزيد مررت به وقرئ: {وللظالمين أعد لهم عذابا أليما} [الإنسان: 31] والجمهور على المنع لأن الجار منزل من الفعل منزلة الجزء منه لأنه يصل به إلى معموله كما يصل بهمزة النقل فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وإبقاء بعضها لا يجوز هذا والقراءة مؤولة على تعلق اللام ب (أعد) الظاهر و (لهم) بدل منه (ويجوز رفعه) أي المشتغل عنه مطلقا (بإضمار كان أو فعل للمجهول خلافا لابن العريف لا بمطاوع خلافا لابن مالك) حيث قال إذا كان للفعل المشتغل مطاوع جاز أن يضمر ويرفع به السابق كقول لبيد: 1531 -
(فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب ... )
قال فأنت فاعل لم ينفع مضمرا وجاز إضماره لأنه مطاوع (ينفع) والمطاوع يستلزم المطاوع ويدل عليه قال أبو حيان وهذا منعه أصحابنا أولوا اليبت على أنه مما وضع فيه ضمير الرفع موضع ضمير النصب أو رفع بإضمار فعل يفسره المعنى وليس من باب الاشتغال (واختلف هل شرط الاشتغال أن ينتصب الضمير والسابق من جهة واحدة) فقيل نعم وعليه الفارسي والسهيلي والشلوبين في أحد قوليه فإن كان نصب الضمير على المفعولية شرط نصب السابق عليها أو الظرفية فكذلك ولا يجوز نصب الضمير على المفعولية مثلا والسابق على المفعول له أو الظرف فلا يقال زيدا قمت إجلالا له أو زيدا جلست مجلسه وقيل لا يشترط ذلك وعليه سيبويه والأخفش والشلوبين في آخر قوله قال سيبويه أعبد الله كنت مثله أي أأشبهت عبد الله فانتصب السابق مفعولا والمتأخر خبر (لكان)