قال أبو حيان وكذا الفصل بالعاطف نحو أو زيدا ضربته (أو) ولي (حرف نفي لا يختص) نحو ما زيدا ضربته ولا زيدا قتلته قياسا على همزة الاستفهام (وقيل الرفع فيه أرجح) من النصب وعليه أبو بكر بن طاهر ونسب لظاهر كلام سيبويه (وثالثها) هما (سواء) وعليه ابن الباذش وخرج بحرف النفي فعله وهو ليس فإن تاليها يجب رفعه اسما لها وبقولنا لا يختص المختص وهو لم ولما ولن ويصير الفصل فيه كالاستفهام نحو ما أنت زيد ضربته ذكره أبو حيان (أو) ولي حيث نحو حيث زيدا تلقاه يكرمك ووجه اختياره النصب أنها في معنى حروف المجازاة أو لي (عاطفا على) جملة (فعلية) سواء كان الفعل متعديا متصرفا تاما أم ضد ذلك نحو لقيت زيدا وعمرا كلمته ولست أخاك وزيدا أعينك عليك وكنت أخاك وعمرا كنت له أخا وإنما رجح النصب للمشاكلة (أو أوهم الرفع وصفا مخلا) فيتخلص بالنصب من إيهام غير الصواب نحو: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} [القمر: 49] إذا رفع (كل) يوهم كون (خلقناه) صفة مخصصة فلا يدل على عموم خلق الأشياء بقدر (أو أجيب به استفهام منصوب) نحو زيدا ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربت (أو مضاف إليه) نحو ثوب زيد لبسته جواب من قال ثوب أيهم لبست (قيل أو وليه لم أو لن أو لا) نحو زيدا لم أضربه وبشرا لن أكرمه وزيدا لا أضربه قال ابن السيد (أو تقدمه) ما هو فاعل في المعنى بأن كان الاسم المتقدم على المشتغل عنه وفاعل المشغول دالين على شيء واحد نحو أنا زيدا ضربته وأنت عمرا كلمته قاله الكسائي والأصح في الصور الأربع اختيار الرفع
(ويستويان) أي النصب والرفع (في المعطوف على جملة ذات وجهين) أي اسمية المصدر فعلية العجز لتعادل التشاكل نحو زيد ضربته وعمرو أكرمته وهند ضربتها وزيدا كلمته في دارها فالنصب عطفا على العجز والرفع عطفا على الصدر (فإن خلا) المعطوف (من عائد لها) أي لمبتدأ الجملة المعطوف عليها (فثالثها الأصح) وعليه الجمهور (إن كان) العطف (بالفاء صحت المسألة) لحصول الربط بما فيها من السبب وإن كان بغيرها فلا وأولها يجوز مطلقا نحو هند ضربتها وعمرا أكرمته وثانيها لا يجوز مطلقا لأن المعطوف على الخبر خبر فيشترط له وجود الربط (والرابع) يجوز إن كان العطف بالفاء كقول الجمهور (أو الواو) لما فيها من معنى الجمع (ويرجح الرفع بالابتداء فيما عدا ذلك) نحو زيد رأيته وإن زيد لقيته مسألة (ملابسة الضمير بنعت) نحو هند أكرمت رجلا يحبها (أو) عطف (بيان) نحو زيد ضربت عمرا أخاه (أو) عطف (نسق بالواو غير معاد معه) العامل نحو زيد ضربت عمرا وأخاه (وقيل أم ثم أو (أو) نحو زيد رأيت عمرا ثم أخاه أو أخاه (كهي بدونه) بخلاف العطف بغير الثلاثة وكذا بغير الواو على الأصح لاختصاصها بمعنى الجمع وبخلاف البدل لأنه على تكرار العامل فتخلو الجملة الواقعة خبرا من الربط وبخلاف ما إذا أعيد العامل (والنصب هنا) أي في باب الاشتغال (قال الجمهور بفعل واجب الإضمار من لفظ الظاهر) إن أمكن كما في الأمثلة السابقة (أو معناه) إن لم يمكن نحو إن زيدا مررت به فأحسن إليه فيقدر إن جاوزت زيدا مررت به (مقدما) على الاسم (خلافا للبيانيين) في قولهم بتقديره مؤخرا (و) قال (الكسائي) النصب (بالظاهر) أي الفعل المؤخر على كونه ملغى (غير عامل في الضمير) بأن يلغى