(ومنعه قوم في ليس) بناء على منع تقديم خبرها لعدم تصرفها ونص سيبويه على جوازه بناء على الجواز نحو أزيدا لست مثله (و) في (كان) نقله في الارتشاف عن المازني وبعض الكوفيين (و) منعه (قوم) في الجمع المكسر) من أسماء الفاعلين والمفعولين قالوا لأن عمله ملفق ضعيف والاشتغال كذلك باب ملفق فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يقوى على أن يفسر ونص سيبوبه على جوازه نحو زيدا أنتم ضرابه قال أبو حيان والأحوط ألا يجوز إلا بسماع قال أما الجمع السالم فالقياس الجواز فيه نحو زيدا أنتم ضاربوه وزيدا أنتن ضارباته والفرق بينه وبين المكسر أن التكسير يبعد عن شبه الفعل ويلحق بالأسماء المحضة (وفي المصدر) أقوال أحدها يجوز دخوله في باب الاشتغال مطلقا سواء كان بمعنى الأمر والاستفهام نحو أما زيدا فضربا إياه وأزيدا ضربا أخاه أم منحلا بحرف مصدري والفعل نحو زيدا ضربه قائما فيضمن فعلا يفسره المصدر (ثانيها) لا يجوز مطلقا لأنه لا يتقدم عليه معموله (ثالثها) التفصيل (إن كان بدلا من فعله) وهو الأمر والاستفهام (جاز) وإن لم يجز تقدم معموله لأنه معاقب للفعل وقد تفسر أشياء ولا تعمل (أو منحلا) بحرف مصري والفعل (فلا يجوز ثم) إذا صح الاشتغال يجب نصب الاسم السابق (إن تلا ما يختص بالفعل) كظرف الزمان المستقبل وأدوات الشرط الجازمة والتخصيص ولو الشرطية لوجوب إضمار الفعل بعدها نحو إذا زيدا تلقاه فأكرمه وإن زيدا رأيته فأكرمه وهلا زيدا ضربته ولو زيدا رأيت (أو تلا استفهاما بغير الهمزة) كهل مرادك نلته ومتى أمة الله تمضي بها لوجوب إيلائها الفعل إذا وقع في حيزها قال سيبويه إذا اجتمع بعد الاستفهام الاسم والفعل قدم الفعل فإن قلت أيهم زيد ضربت قبح
(ويختار نصب الاسم السابق) أي يرجح على رفعه بالابتداء الجائز أيضا (إن وليه فعل طلب) وهو الأمر والنهي والدعاء نحو زيدا أضربه وزيدا ليضربه عمرو وزيدا لا تضربه وزيدا أصلح الله شأنه وسواء في ذلك الأمر المراد بما قبله العموم أو الخصوص (خلافا لابن بابشاذ في) الأمر (المراد) بما قبله (العموم) حيث قال يختار فيه الرفع لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام نحو: {والذان يأتيانها منكم فئاذوهما} [النساء: 16] {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والجمهور تأولوا الآيتين على الإضمار وأن الكلام في ذلك جملتان والتقدير وفيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وخرج بقولي فعل طلب اسم فعله نحو زيد سماعه فلا نصب فيه كما تقدم (أو) وليه (مصدر له) أي الطلب نحو زيدا ضربا له والله حمدا له (أو ولي همزة استفهام) سواء كان الفعل الذي ولي الهمزة من باب الظن نحو أعبد الله ظننته قائما أم غيره نحو أزيدا ضربته كان الاستفهام عن الفعل كما مثل أم عن الاسم نحو أزيدا ضربته أم عمرا (خلافا للفراء في باب ظن) حيث أوجب فيه الرفع قال لأن من عادة العرب إلغاؤها إذا لم يكن فيها الهاء (و) خلافا (لابن الطراوة في الاستفهام الواقع على الاسم) حيث أوجب فيه الرفع بخلاف الاستفهام الواقع على الفعل وهي بين اسمين فتوهموا ذلك فيها وفيها الهاء (و) خلافا (للأخفش في إلحاق سائر الأدوات) بالهمزة في تجويز الرفع أيضا ووجه تخصيصها بذلك عند الجمهور أنها الأصل ولها مزية على سائر أدواته فإن تأخر الهمز عن الاسم نحو زيد أضربته لم يجز النصب لما تقدم (و) خلافا للأخفش أيضا (في المفعول) من همز الاستفهام (بغير ظرف) حيث جوز نصبه نحو أأنت زيدا تضربه وسيبويه على المنع لبعده من الفعل فإن كان الفصل بظرف أو مجرور جاز مع اختياره اتفاقا لاتساعهم فيهما نحو أكل يوم زيدا تضربه وأفي الدار زيدا ضربته