(فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال)
خلافا لمن جعله من باب التنازع واستدل به على حذف المنصوب من الثاني الملغي أي أطلبه بل هو فعل لازم لا مفعول له أي كفاني قليل ولم أسع بدليل قوله في صدره (فلو أن ما أسعى) ومنعه أي التنازع الجمهور في العامل المؤخر وشرطوا تقدم العاملين وتأخر ما يطلبانه عنهما فلو قلت (ضربت زيدا وضربني) أو (أي رجل قد ضربت أو شتمت) لم يكن من الباب وجوزه الفارسي في تأخر أحد العاملين وبعض المغاربة في تأخرهما واستغرب أبو حيان القولين ومنعه الجمهور في العامل غير المتصرف كنعم وبئس قال في البسيط فلو قلت نعم في الحضر وبئس في السفر الرجل زيد على إعمال الثاني لكنت قد أضمرت في الأول ولم تفسر وهو لازم التفسير إذا أضمر ولو أضمرت لم يكن متنازعا لأنه استوفى جميع ما له على النحو المطلوب وكذلك في الثاني قال أبو حيان وكذا (حبذا) لا يكون فيها التنازع بالاتفاق لعدم الفصل لأنه صار كالمركب مع الإشارة قال وكذا فعل التعجب في ظاهر مذهب سيبويه لما يلزم فيه من الفصل بينه وبني معموله على إعمال الأول وقيل يجوز في التعجب مطلقا ويقتصر الفصل لامتزاج الجملتين بحرف العطف واتحاد ما يقتضي العاملان وعليه المبرد ورجحه الرضي وقيل يجوز فيه بشرط إعمال الثاني ليزول ما ذكر من الفصل المحذور وعليه ابن مالك نحو ما أحسن وأجمل زيدا أو أحسن به وأعقل بزيد ورده أبو حيان بأنه حينئذ ليس من باب التنازع إذ شرطه جواز إعمال أيهما شئت في المتنازع فيه قال فإن ورد بذلك سماع جاز ومنعه ابن مالك ووافقه البهاء ابن النحاس وابن أبي الربيع في العامل المكرر المعنى لغرض التأكيد نحو
(1527) (أتاك أتاك اللاحقون ... )
(1528) (فهيهات هيهات العيقيق وأهله ... )
لأن الثاني في حكم الساقط فلا يعتد به قال أبو حيان ولم يصرح بالمنع في ذلك أحد سواهم بل صرح الفارسي في المثال الثاني بأنه من التنازع والإضمار في أحدهما ومنعه الجرمي فيما تعدد مفعوله إلى اثنين أو ثلاثة وخصه بالمتعدي إلى واحد قال لأنه لم يسمع من العرب في ذوات الثلاثة وباب التنازع خارج عن القياس فيقتصر فيه على المسموع والجمهور قالوا سمع في الاثنين حكى سيبويه متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا ويقاس عليه الثلاثة كما جاز توالي المبتدآت وإن لم يسمع لأنه قياس أصولهم فيقال في إعمال الأول أعلمني وأعلمته إياه زيد عمرا قائما وفي إعمال الثاني أعلمني وأعملته زيدا عمرا قائما إياه إياه هذا وجوزه بعضهم في لعل وعسى قال في الارتشاف تقول لعل وعسى زيد أن يخرج على إعمال الثاني ولو أعمل الأول لقال لعل وعسى زيدا خارج وجوزه السيرافي في مصدرين نحو قولهم 1529 -
(أرواح مودع أم بكور ... أنت فانظر لأي ذاك تصير)
ومنه الجمهور قال في النهاية فإذا قلت سرني إلزامك وزيارتك زيدا وجب نصب زيدا بالتالي ولا يجوز بالأول للفصل بين المصدر ومعموله وقال أبو حيان في الارتشاف ينبغي أن يجوز فيما بمعنى الأمر أو بمعنى الخبر بإعمال أيهما شئت ويقع التنازع في كل معمول إلا المفعول له والتمييز وكذا الحال لأنها لا تضمر خلافا لابن معط
قال في الارتشاف فإنه جوز التنازع فيها ولكن يقول في مثل إن تزرني ألقك راكبا على إعمال الأول إن تزرني أزرك في هذه الحال راكبا على معنى إن تزرني راكبا ألقك في هذه الحال ولا يجوز الكناية بضمير عنها والأجود إعادة لفظ الحال كالأول انتهى ومنعه ابن خروف وابن مالك في سببي مرفوع قالا فلا تنازع في نحو زيد منطلق مسرع أخوه وقول كثير 1530 -