وقوله 1521 -
(جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... )
وقوله 1522 -
(هوينني وهويت الخرد العربا)
وقال الكسائي وهشام والسهيلي وابن مضاء يحذف بناء على رأيهم من إجازة حذف الفاعل وحسنه هنا الفرار من الإضمار قبل الذكر الذي هو خارج عن الأصول وقال أبو ذر الأحسن إعمال الأول حينئذ فرارا من حذف الفاعل ومن الإضمار قبل الذكر وقال الفراء فيما نقله عنه الجمهور لا تصح المسألة إلا به فأوجب
إعمال الأول حينئذ وعنه قول آخر محكي في (البسيط) أنه يقتصر في مقابل ذلك على السماع ولا يكون قياسا وحكي عنه قول آخر حكاه ابن مالك أنه يجوز إعمال الثاني قياسا ويضمر في الأول بشرط تأخر الضمير نحو ضربني وضربت زيدا هو قال البهاء بن النحاس ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير ابن مالك ويحذف الضمير غير المرفوع فلا يضمر في الأول لكونه فضلة لم يحتج فيه إلى الإضمار قبل الذكر قال تعالى {ءاتوني أفرغ عليه قطرا} [الكهف: 96] وقال {هآؤم اقرءوا كتابيه} [الحاقة: 19] وهو مما تنازع فيه الفعل واسمه ما لم يلبس حذفه فيجب إضماره كقولك مال عني وملت إلى زيد إذ لو حذف عني لتوهم أن المراد مال إلي وكذا رغب في ورغبت عن زيد وجوز قوم إظهاره اختيارا وإن لم يلبس وعليه ابن مالك كما في إلغاء الثاني ودفع بالفرق بين الإضمار قبل الذكر وبعده ولا خلاف في جوازه ضرورة كقوله 1523 -
(إذ كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... )
فإن كان العامل من باب ظن أضمر قبل الذكر نحو ظناني إياه وظننت الزيدين قائمين أو أضمر مؤخرا نحو ظناني وظننت الزيدين قائمين إياه أو حذف أصلا أو أتي به اسما ظاهرا حذرا من عدم مطابقة المخبر عنه أو المفسر نحو ظناني قائما وظننت الزيدين قائمين وبه تخرج المسألة من باب التنازع كما سبق هذه أقوال تقدم نظيرها في إلغاء الثاني والجمهور على إخيرها والمختار أنه إن وجدت قرينة حذف لجواز حذف أحد مفعولي ظن لدليل وإلا بأن لم تكن قرينة جيء به اسما ظاهرا كما قال الجمهور حذرا من المخالفة المذكورة ومنع ابن الطراوة الإضمار في باب ظن مطلقا في هذه المسألة وغيرها فلم يجز ما أدى إليه من مسائل التنازع واستبشع من النحويين إجازة ذلك لأنه ليس للمضمر مفسر يعود عليه ألا ترى أنك إذا قلت ظننته وظننت زيدا قائما لم تكن الهاء عائدة على قائم إذ يصير المعنى وظنني ذلك القائم المذكور
وليس هو إياه لأن القائم هو زيد وأجيب بأنه يعود على قائم من حيث اللفظ لا المعنى وذلك شائع في سان العرب كما قالوا عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر فأعاد ذكره على درهم المذكور من حيث اللفظ فقط وتوقف أبو حيان فقال الذي ينبغي الرجوع إلى السماع فإن استعملته العرب في (ظن) في هذا الباب اتبع وإلا توقف في إجازته لأن عود الضمير على شيء لفظا لا معنى قليل وخلاف الأصل فلا يجعل أصلا يقاس عليه والأصح أنه لا تنازع في نحو ما قام وقعد إلا زيد وقول الشاعر 1524 -
(ما صاب قلبي وأضناه وتيمه ... إلا كواعب من ذهل بن شيبانا)
وقوله 1525 -
(ما جاد رأيا ولا أجدى محاولة ... إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا)
بل هو من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية والتقدير (أحد) حذف واكتفى بقصده ودلالة النفي وللاستثناء على حد {وما منا إلا له مقام معلوم} [الصافات: 164] وقيل إنه من باب التنازع وليس كالآية المذكورة لأن المحذوف فيها مبتدأ وهو جائر الحذف بخلافة في المثال والبيتين فإنه فاعل ولا يجوز حذفه فتعين أن يكون من التنازع والأصح أيضا أنه لا تنازع في قول امرئ القيس 1526 -