[مبحث كلا وكلتا]
ومنها ما لا زيادة فيه وهو كلا وكلتا بشرط أن يضافا إلى مضمر نحو {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما} الإسراء 23 وتقول رأيت كليهما وكلتيهما فإن أضيفا إلى مظهر أجريا بالألف في الأحوال كلها هذه اللغة المشهورة وبعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر في الإعراب بالحرفين وعزاها الفراء إلى كنانة وبعضهم يجريهما معهما بالألف مطلقا وما ذكرناه من أنهما بمعنى المثنى ولفظهما مفرد هو مذهب البصريين وعلى هذا فألف كلا منقلبة عن واو وقيل عن ياء ووزنها فعل ك معى ووزن كلتا فعلى كذكرى وألفها للتأنيث والتاء بدل عن لام الكلمة وهي إما واو وهو اختيار ابن جني وأصلها كلوى أو ياء وهو اختيار أبي علي
وإنما قلبت تاء لتأكيد التأنيث إذ الألف تصير تاء في بعض الأحوال فتخرج عن علم التأنيث وذهب بعضهم إلى أن التاء زائدة للتأنيث بدليل حذفها في النسب وقولهم كلوي كما يقال في أخت أخوي ورد بأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير ألف وذهب آخر إلى أنها زائدة للإلحاق والألف لام الكلمة وعليه الجرمي وفي قول الألف للإلحاق وفي قول أصل وذهب الكوفيون إلى أن لفظهما مثنى وأصلها كل بدليل سماع مفرد كلتا في قوله 60 -
(في كلت رجليها سلامى واحده ... )
وأجيب بأنه حذف الألف للضرورة وعلى الأول يجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى قال تعالى {كلتا الجنتين ءاتت} الكهف 33 وقال الشاعر
(61) (كلاهما حين جد الجري بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى)
قال ابن مالك وندر هذا الاستعمال أي الإعراب كالمثنى في متمحض الإفراد كقوله 62 -
(على جرداء يقطع أبهراها ... حزام السرج فى خيل سراع)
ثنى الأبهر وهو عرق مجازا تنبيه قال ابن مالك هذه الكلمات يعني الملحقة بالمثنى لا تسمى مثناة فإن أطلق عليها ذلك فبمقتضى اللغة لا الاصطلاح كما يقال لاسم الجمع جمع انتهى فأفاء أنها يقال لها أسماء تثنية كما يقال أسماء جمع ص مسألة ش لا يثنى ولا يجمع غالبا جمع واسمه واسم جنس إلا إن أطلق على بعضه وجوزها ابن مالك في اسم جمع ومكسر لا متناه ولا ما لا ثاني له وكل وبعض ونحو فلان وأفعل من واسم فعل ومحكي من جملة ومختص بالنفي وشرط ومبنى إلا ذان وتان واللذان واللتان على الأصح ولا ثواني الكنى وأجمع وجمعاء وإخوته خلافا للكوفية فيهما والمختار جواز المزج وذي ويه ثم في حذف عجزه قولان دون أسماء العدد غير مائة وألف وفي مختلفي المعنى ثالثها يجوز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية وينكر العلم والأجود أن يحكى إلا نحو جماديين وعمايتين وأذرعات ومنع المازني المعدول وما فيه أل قيل يبقى وقيل يعوض ولا يغني غالبا عطف إلا بفصل ولو مقدرا ويوتى بالمحكى بذوا وذوو وكذا المزج إن منع واستغنوا بسيان وضبعان عن سواءان وضبعانان وحكيا ويستوي في التثنية مذكر وغيره ولا تحذف التاء إلا في ألية وخصية