(وفي قياس ذلك خلف) فقال المبرد هو مقيس مطرد وقال ابن مالك في التسهيل الأصح قصره على السماع قال أبو حيان لقلة ما ورد من ذلك (ولا يخلو) أفعل التفضيل (المجرد) من أل والإضافة المقرون ب (من) (من مشاركة المفضل) في المعنى (غالبا ولو تقديرا) قال أبو حيان فإذا قيل سيبويه أنحى من الكسائي فالكسائي مشارك لسيبويه في النحو وإن كان سيبويه قد زاد عليه في النحو والمراد بقلونا (ولو تقديرا) مشاركته بوجه ما كقولهم في البغيضين هذا أحب إلي من هذا وفي الشريرين هذا خير من هذا وفي الصعبين هذا أهون من هذا وفي القبيحين هذا أحسن من هذا وفي التنزيل: {قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه} [يوسف: 33] وتأويل ذلك هذا أقل بغضا وأقل شرا وأهون صعوبة وأقل قبحا ومن غير الغالب قوله العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء (وتحذف من والمفضول لقرينة) كقوله تعالى: {فإنه يعلم السر وأخفى} [طه: 7] (ويكثر) الحذف (لكون أفعل خبرا) لمبتدأ أو ناسخ نحو: {ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] {والله أعلم بما وضعت} [آل عمران: 36] {وما تخفي صدورهم أكبر} [آل عمران: 118] {والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا} [الكهف: 46] {تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا} [المزمل: 20] وقال الشاعر: 1503 -
(ولكنه كانوا على الموت أصبرا ... )
(أو صفة) نحو مررت برجل أفضل (ومنع الرماني معها) وقال لا يجوز الحذف إلا في الخبر (وثالثها) الحذف مع الصفة (قبيح وجوزه البصرية مع) أفعل إذا كان في موضع (فاعل أو اسم إن) نحو جاءني أفضل وإن أكبر ومنعه الكوفيون (وفي تقديمها) أي من ومجرورها على أفعل أقوال أحدها الجواز (ثانيها) المنع (ثالثها) وهو (الأصح يجب إن وصلت باستفهام) نحو (ممن أنت خير) و (من أي الناس زيد أفضل) و (ممن كان زيد أفضل) وممن طننت زيدا أفضل و (من وجه من وجهك أجمل) (وإلا) بأن كانت في الخبر (منع اختيارا) وجاز في الضرورة كقوله: 1504 -
(فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت ... جنى النحل أو ما زودت منه أطيب)
(وتفصل) من مع مجرورها من أفعل (بمعمول) له كقوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] (وقل) الفصل بينها وبينه (بغيره) أي بغير المعمول كقوله: 1505 -
(ولفوك أطيب لو بذلت لنا ... من ماء موهبة على خمر)
وقوله: 1506 -
(لم ألق أخبث يا فرزدق منكم ... ليلا وأخبث بالنهار نهارا)
(ويعدى أفعل كالتعجب) أي بالحروف التي يعدى بها قال ابن مالك فيقال زيد أرغب في الخير من عمرو وأجمع للمال من زيد وأرأف بنا من غيره مسالة (خرج عن الأصل آخر) وهو وصف على (أفعل) (مطابق) وما هو له (مطلقا) في الإفراد والتذكير والتنكير وأضدادها نحو مررت بزيد ورجل آخر ورجلين آخرين أو رجالا آخرين وكان مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير وألا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى وكان بذلك معدولا عما هو به أولى فلذلك منع من التصرف (ولم تدخله من) لأنه لا دلالة فيه على تفضيل لنفسه ولا بتأويل (والصحيح) أنه (يستعمل في غير الآخر)
(أما أول الوصف فكغيره) من سائر أفعل التفضيل فيفرد مجردا ومضافا لنكرة ويطابق معرفا ب (أل) ويضاف لمعرفة قال تعالى: {إن أول بيت وضع} [آل عمران: 96] {وأنا أول المؤمنين} [الأعراف: 143] (ويقع بعد عام مضافا) هو (إليه وتابعا) له (ومنصوبا ظرفا) قال في البسيط تقول العرب على ما قاله اللحياني مضى عام الأول بما فيه والعام الأول وعام أول بما فيه وعام أول بما فيه وعام أول وعام أول فتضيف العام إلى أول فتصرف ولا تصرف وترفعه على النعت فتصرف ولا تصرف لأن أول يكون معرفة ونكرة ويكون ظرفا واسما تقول ابدأ بهذا أول فتبنيه على الضم والحمد لله أولا وآخرا يعرب وتصرف نكرة وفعلت ذلك عاما أولا وعام أول وأول واحترز بأول الوصف عن الاسم وهو المجرد عن الوصفية فإنه مصروف نحو ما له أول ولا آخر قال أبو حيان وفي محفوظي أن مؤنث هذا أوله