وينبغي ألا يقال هذا التركيب إلا إن كان مسموعا من لسانهم وذهب بعضهم إلى أنه ينصب المفعول به إن أول بما لا تفضيل فيه حكاه ابن مالك في التسهيل قال أبو حيان وهذا الرأي ضعيف لأنه وإن أول بما لا تفضيل فيه فلا يلزم منه تعدية كتعدية وللتراكيب خصوصيات وفي شرح الكافية لابن مالك أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل كقوله تعالى: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه وهي في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه (أعلم) زاد في شرح التسهيل والتقدير والله أعلم يعلم مكان جعل رسالاته قال أبو حيان وقد فرضناه نحن على أن تكون (حيث) باقية على بابها من الظرفية لأنها من الظروف التي لا تتصرف (ولا) تنصب مفعولا (مطلقا وفاقا) ذكره (وتلزمه من ولو تقديرا إن جرد) من أل والإضافة نحو زيد أفضل من عمرو قال تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] ومثال تقديرها: {وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] {والآخرة خير وأبقى} [الأعلى: 17] (و) يلزمه (الإفراد والتذكير إن جرد أو أضيف لنكرة) سواء كان تابعا لمذكر أم مؤنث لمفرد أم مثنى أم مجموع نحو زيد أفضل من عمرو وهند أفضل من دعد والزيدان أفضل من عمرو والزيدون أفضل من عمرو والهندان أفضل من دعد والهندات أفضل من دعد ونحو زيد أفضل رجل وهما أفضل رجلين وهم أفضل رجال وهي أفضل امرأة وهن أفضل نساء (خلافا للفراء في
الثاني) حيث أجاز فيما أضيف لنكرة مدناة من المعرفة فصله واقتضى حينئذ أن يؤنث ويثنى نحو هند فضلى امرأة تقصدنا والهندان فضلتا امرأتين تزوراننا (و) على الأول يلزم (مطابقتها هي) أي النكرة المضاف إليها كما تقدم في الأمثلة (خلافا لابن مالك في) النكرة (المشتقة) حيث قال يجوز فيها الإفراد مع جمعية ما قبل المضاف ومنه قوله تعالى: {ولا تكونوا أول كافر به} [البقرة: 41] قال أبو حيان وقياس قوله جريان ذلك فيما قبله مثنى نحو الزيدان أفضل مؤمن قال والحق تأويل الآية على حذف موصوف هو جمع في المعنى أي أول فريق كافر (و) على الأقوال يلزم (كونها من جنس المسند إليه أفعل) كما تبين (وجوز) أبو بكر (ابن الأنباري جرها إن خالفته) في المعنى مع تجويزه نصبها نحو أخوك أوسع دار أو دارا وأبسط جاه وجاها قال فالجر على إضافة أفعل إلى المفسر والنصب على إرادة (من) إذ لو ظهرت لم يكن إلا النصب (والمعرف بأل يطابق) في الإفراد والتذكير وضدهما حتما نحو زيد الأفضل والزيدان الأفضلان الزيدون الأفضلون وهند الفضلي والهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل (وفي المضاف لمعرفة الوجهان) المطابقة وعدمها وقد اجتمعا في قوله
(ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا) (وأوجب ابن السراج الإفراد والتذكير) ومنع من مطابقة ما قبله قال أبو حيان ورد عليه بالسماع والقياس قال تعالى: {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة} [البقرة 96] وقال: {جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها} [الأنعام: 123] فأفرد (أحرص) وجمع (أكابر) وأما القياس فشبهه بذي الألف واللام أقوى من شبهه بالعاري من حيث اشتراكهما
في أن كلا منهما معرفة فإجراؤه مجراه في المطابقة أولى من إجرائه مجرى العاري فإنه لم يعط الاختصاص بجريانه مجراه فلا أقل من أن يشارك (وعلى الأول في الأفصح خلف) قال أبو بكر بن الأنباري الإفراد والتذكير أفصح استغناء بتثنية ما أضيف إليه وجمعه وتأنيثه عن تثنية أفعل وجمعه وتأنيثه قال وهذا القول عن العرب وقال أبو منصور الجواليقي الأفصح من الوجهين المطابقة (ولا يجرد) أفعل (من) معنى (التفضيل حينئذ ويكون بعض المضاف إليه) كما تقدم (وقال الكوفية) الإضافة فيه (على تقدير من فإن لم يقصد به التفضيل طابق) وجوبا كالمعرف ب (أل) لتساويهما في التعريف وعدم اعتبار معنى من ولا يلزم كونه بعض ما أضيف إليه قال ابن مالك في شرح الكافية فلو قيل يوسف أحسن إخوته امتنع عند إرادة معنى المجرد وجاز عند إرادة معنى المعرف ب (أل) لما ذكرت لك ولما قرر في باب الإضافة من أن (أيا) بمعنى بعض إن أضيف إلى معرفة ومعنى (كل) إن أضيف إلى نكرة وأفعل التفضيل مثلها في ذلك وفي شرح التسهيل لأبي حيان إذا كان أفعل جاريا على من أطلق له التفضيل فلا ينوى معه (من) وإذا أول بما لا تفضيل فيه لزمت المطابقة في الحالين ولا يلزم أن يكون فيهما بعض المضاف إليه مثال الأول (يوسف أحسن إخوته) أي أحسنهم أو الأحسن من بينهم فهذا على الإخلاء من معنى (من) وإضافته إلى ما ليس بعضا منه لأنه إخوة يوسف لا يندرج فيهم يوسف ومثال الثاني زيد أعلم بالمدينة تريد عالم المدينة قال وهذا النوع ذهب إليه المتأخرون واستدلوا على وقوعه بقوله تعالى: {هو أعلم بكم} [النجم: 32] {وهو أهون عليه} [الروم: 27] قالوا التقدير هو عالم بكم إذ لا مشارك له في علمه وهو هين عليه إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته