(وثالثها إن تبعت جمعا) فالتكسير أولى مشاكلة لما قبله ولما بعده نحو مررت برجال حسان غلمانهم وإن تبعت مفردا فالإفراد أولى من التكسير لأنه تكلف جمع في موضع لا يحتاج إليه لأنه إذا رفع فقوته قوة الفعل وطريق الجمع في الفعل مكروه فكذا في الاسم نقل ذلك أبو حيان عن بعض من عاصره فإن لم يمكن التكسير فواضح أنه ليس إلا الإفراد نحو مررت برجل شراب آباؤه (وأوجبه) أي جمع التكسير (الكوفية فيما لم يصحح) أي لم يجمع جمع تصحيح بالواو والنون نحو مررت برجال عور آباؤهم (وكذا) أوجبوا فيه المطابقة في (التثنية) نحو مررت برجالين أعورين أبواهما ومنعوا الإفراد فيهما بخلاف ما جمع الجمعين فجوزوا فيه الإفراد والتكسير أحسن نحو مررت برجل كريم أعمامه وكرام أعمامه ويضيف كريمين أعمامه (وأجري كعملها) في رفع السببي ونصبه وجره (اسم مفعول المتعدي لواحد وفاقا) كقوله: 1493 -
(فهل أنت مرفوع بما هاهنا راس)
وقوله: 1494 -
(لما بدت مجلوة وجناتها ... )
وقوله: 1495 -
(تمنى لقائي الجون مغرور نفسه ... )
قال أبو حيان وقول السهيلي الأصح يدل على خلاف في المسالة ولا نعلم
أحدا منعها فلذلك قلت وفاقا (و) أجري كذلك أيضا (الجامد المضمن معنى المشتق) نحو (وردنا منهلا عسلا ماؤه وعسل الماء) أي حلوا وقال الشاعر: 1496 -
(لأبت وأنت غربال الإهاب ... )
وقال آخر: 1497 -
(فراشه الحلم فرعون العذاب وإن ... تطلب نداه فكلب دونه كلب)
أي مثقب وطائش ومهلك (ومنع أبو حيان قياسه وكذا اسم الفاعل) المتعدي لواحد (إن أمن اللبس) نحو (زيد ظالم العبيد خاذلهم راحم الأبناء ناصرهم) إذا كان له عبيد ظالمون خاذلون وأبناء راحمون ناصرون كذا (هذا ضارب الأب زيدا) في (هذا ضارب أبوه زيدا) فإن لم يؤمن اللبس لم يجز (وقال ابن عصفور وابن أبي الربيع) إنما يجوز (إن حذف المفعول اقتصارا) فإن لم يحذف أصلا لم يجز وكذا إن حذف اختصارا لأنه كالمثبت
فيكون الوصف إذا ذاك مختلف التعدي والتشبيه وهو واحد وذلك لا يحوز وبيانه أنه من حيث نصب السببي أو جره يكون مشبها باسم الفاعل المتعدي ومن حيث نصب المفعول به يكون اسم فاعل متعديا مشبها بالمضارع فاختف جهة تعدية وجهة تشبيهه من حيث صار شبيها بأصل في العمل شبيها بفرع في العمل فصار فرعا لأصل وفرعا لفرع ولا يكون الشيء الواحد فرعا لشيئين ثم إنه لما سمع استعمال المتعدي صفة مشبهة حيث حذف المفعول اقتصارا نحو: 1498 -
(ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما ... )
قال أبو حيان وهذا تفصيل حسن (و) قال (أبو علي) الفارسي يجوز (مطلقا) ولم يقيد بأمن اللبس قال ابن مالك في شرح التسهيل والصحيح أن جواز ذلك متوقف على أمن اللبس قال ويكثر أمن اللبس في اسم فاعل غير المتعدي فلذلك سهل فيه الاستعمال المذكور ومنه قول ابن رواحة: 1499 - (تباركت إني من عذابك خائف ... وإني إليك تائب النفس راجع)
وقال آخر: 1500 -
(ومن يك منحل العزائم تابعا ... هواه فإن الرشد منه بعيد)
ومن وروده في المصوغ من متعد قوله:
(1501) (ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما ... ولا الكريم بمناع وإن حرما)
انتهى قال أبو حيان وإطلاقه يدل على جواز ذلك في كل متعد سواء تعدى لواحد أم لاثنين أو ثلاثة ولا خلاف أنه لا يجوز في المتعدي لاثنين أو ثلاثة (ومنعه الأكثر مطلقا وتوقف أبو حيان) فقال الأحوط ألا يقدم على جواز ذلك حتى يكثر فيه السماع فيقال على الكثير لأن القليل يقبل الشذوذ مع أن البيت السابق يحتمل التأويل (فإن تعدى بالحرف فلا) يجوز فيه ذلك (في الأصح) وعليه الجمهور وجوزه الأخفش وابن عصفور نحو (مررت برجل مار الأب) يريد بنصب الأب أو جره واستدلا بقولهم (هو حديث عهد بالوجع) فقولهم (بالوجع) متعلق ب (حديث) وهو صفة مشبهه والجمهور تأولوا ذلك على أنه متعلق ب (عهد) لا بالصفة فإن جاء من كلامهم: مررت برجل غضبان الأب على زيد علقوا (على زيد) بفعل محذوف تدل عليه الصفة أي غضب على زيد