(أمن دمنتين عرج الركب فيهما ... بحقل الرخامي قد عفا طللاهما)
(أقامت على ربعيهما جارتا صفا ... كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما)
(و) منعها (المبرد مطلقا) في الشعر وغيره وتأول البيت المذكور على أنهما من قوله مصطللاهما عائد على الأعالي لأنها مثناة في المعنى قال ابن مالك في شرح الكافية وهو عند الكوفيين جائز في الكلام كله وهو الصحيح لأن مثله قد ورد في حديث أم زرع: (صفر وشاحها) وفي حديث الدجال (أعور عينه اليمنى) وفي وصف النبي
: (شثن أصابعه) قال ومع هذا في جوازه ضعف ووافقه أبو حيان (وكذا) يقتح (رفعها مطلقا) أي مع أل ومجردة (العاري من الضمير وأل والإضافة
إلى أحدهما) وذلك مثال الحسن وجه وحسن وجه والحسن وجه أب وحسن وجه أب (ومنع أكثر البصرية حسن وجه) وهو المثال الثاني من هذه الأربعة لخلو الصفة من ضمير مذكور يعود على الموصوف واختاره ابن خروف وما تقدم من جوازه بقبح مذهب الكوفيين وأجازه ابن مالك ومن شواهده قوله: 1491 -
(بثوب ودينار وشاة ودرهم ... فهل أنت مرفوع بما هاهنا راس)
وقوله: 1492 -
(ببهمة منيت شهم قلب ... منجذ لا ذي كهام ينبو)
قال أبو حيان وقول ابن هشام الخضراوي في نحو هذا لا يجوز الرفع في قول أحد إذ لا ضمير في السبب ولا ما يسد مسده ليس بصحيح إذ جوازه محكي عن الكوفيين وبعض البصريين (ويتبع معمولها) أي الصفة المشبهة بجميع التوابع وتجري على حسب لفظه لا موضعه وأجاز الفراء أن يتبع المجرور على موضعه من الرفع كما جاز (مررت بالرجل الحسن الوجه نفسه) و (هذا قوي اليد والرجل) برفع (نفسه) (والرجل) مع جر المعمول وقد صرح سيبويه بمنع ذلك وأنه لم يسمع منهم في هذا الباب
وأما أن يعطف على معمولها المجرور نصبا فنصبوا على أنه لا يجوز لا يقال (هذا حسن الوجه والبدن) بخلاف اسم الفاعل (وقيل) يتبع بكل التوابع (إلا بالصفة) قال أبو حيان هكذا قال الزجاج وزعم أنه لم يسمع من كلامهم فلا يجوز (جاءني زيد الحسن الوجه الجميل) قال وقد جاء في الحديث في صفة الدجال (أعور عينه اليمنى) فاليمين صفة لعينه وعينه معمول الصفة فينبغي أن ينظر في ذلك قال وعلل منع ذلك بعض شيوخنا بأن معمول الصفة محال أبدا على الأول فأشبه المضمر لأنه قد علم أنك لا تعني من الوجوه إلا وجه زيد في نحو مررت بزيد الحسن الوجه قال وحكى لي هذا التعليل أيضا الشيخ بهاء الدين بن النحاس عن عبد المنعم الإسكندراني من تلاميذ ابن بري قال لي وقد كان ظهر لي ما يشبه هذا وهي أن الصفة هي في الحقيقة للوجه وإن أسندت إلى زيد مثلا فقد تبين الوجه بالصفة فلا يحتاج إلى تبيين قلت له الصفة قد تكون لغير التبيين كالمدح والذم وغيرهما فهلا جاز أن يوصف بصفات هذه المعاني فقال أصل الصفة أن تأتي للتبيين ومجيئها لما ذكرت هو بحق الفرع وإذا امتنع الأصل فأحرى أن يمتنع الفرع وقال بعض أصحابنا امتنع ذلك لأنها ضعيفة في العمل فلم تقو أن تعمل في الموصوف والصفة معا ويضعف هذا بعملها في المؤكد والتوكيد إلا أن فرق بينهما بأن المؤكد والتوكيد كأنهما شيء واحد لأن التوكيد لم يدل على معنى زائد في المؤكد
بخلاف الصفة (وإذا كان معناها) أي الصفة المشبهة (لسابقها) أي للموصوف (رفعت ضميره مطابقة) له في الإفراد والتذكير وضدهما نحو مررت برجل عاقل ورجلين عاقلين وبامرأة عاقلة (أو) كان معناها (لغيره ولم ترفعه فكذلك) أي تطابق الصفة الموصوف قبلها نحو مررت برجلين حسنين الغلمان وبامرأة حسنة الغلام وبنساء حسان الغلمان (وإلا) بأن رفعته (فكالفعل) فلا يطابق إلا على لغة أكلوني البراغيث نحو مررت برجلين حسن غلاماهما وبرجال حسن غلمانهم وبامرأة حسن غلامها (وتكسيرها حينئذ) أي حين رفعت السببي مسندة إلى جمع (إن أمكن أولى من الإفراد في الأصح) سواء كان الموصوف جمعا أم مثنى أم مفردا نحو مررت برجال حسان غلمانهم ورجلين حسان غلمانهما وبرجل حسان غلمانه هذا قول المبرد ونص عليه سيبويه في بعض نسخ كتابه وأجازه الجزولي وصاحب التمهيد وبه جزم ابن مالك قال أبو حيان وذهب بعض شيوخنا إلى أن الإفراد أحسن من التكسير قال لأن العلة في ذلك أنه قد ينزل منزلة الفعل إذا رفع الظاهر والفعل لا يثنى ولا يجمع فانتفى أن تكون الصفة مفردة قال نعم التكسير أجود من جمع السلامة إذ لا تلحقه علامة جمع فهو كالمفرد لأنه معرب بالحركات مثله بخلاف جمع السلامة وإلا فالفعل لا يجمع لا جمع سلامة ولا جمع تكسير فكيف يكون أحدهما أحسن من الإفراد قال أبو حيان وما ذكره هو القياس لكنه ذهل عن نقل سيبويه في ذلك ثم ذكر أبو حيان بعد سطر أن هذا القول هو مذهب الجمهور واختيار الشلوبين وشيخه الأبذي