اسم المفعول
مسألة (كهو أيضا) في العمل والشروط والأحكام وفاقا وخلافا (اسم المفعول فيرفع مرفوع فعله) أي المفعول لأن فعله لما لم يسم فاعله قال: 1488 -
(ونحن تركنا تغلب ابنة وائل ... كمضروبة رجلاه منقطع الظهر)
(وتجوز إضافته) أي اسم المفعول (إليه) أي إلى مرفوعه (دونه) أي اسم الفاعل فإنه لا يجوز فيه ذلك نحو زيد مضروب الظهر قال أبو حيان والصحيح أن الإضافة في مثل ذلك من نصب لا من رفع وأصله (مضروب الظهر) وقال شيخه الشاطبي لم يذكر هذا الحكم غير ابن مالك واعتنى بذكره في سائر كتبه وقيده في الألفية بالقلة ولم يقيده بها في التسهيل والأول أحسن قال ثم إنما يجوز بشرطين أن يكون اسم المفعول من متعد إلى واحد فلا يجوز من لازم ولا من متعد إلى أكثر وأن يقصد ثبوت الوصف ويتناسى فيه الحدوث ثم كما تجوز الإضافة يجوز النصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز نحو هذا مضروب الأب أو أبا وهو أقل من الإضافة (ولا يعمل) كعمل اسم المفعول (ما جاء بمعناه) من فعل وفعل وفعيل (كذبح وقبض وقتيل) فلا يقال مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبوه (خلافا لابن عصفور) حيث أجاز ذلك قال أبو حيان ويحتاج في منع ذلك وإجازته إلى نقل صحيح عن العرب
الصفة المشبهة
مسألة (كهو) أيضا (الصفة المشبهة به عملا لكن) تخالف في أنها (لا تعمل مضمرة ولا في أجنبي) بل في سببي (ولا في سابق) عليها بل في متأخر عنها (ولا) في (مفصول) بينها وبينه بل في متصل بها قال الخفاف في شرحه لم يفصلوا بين الصفة المشبهة ومعمولها فيقولوا كريم فيها حسب الآباء إلا في الضرورة كما قال: 1489 -
(والطيبون إذا ما ينسبون أبا ... )
(ولا مرادا بها غير الحال) واسم الفاعل يعمل مضمرا نحو أنا زيدا ضاربه تقديره أنا ضارب زيدا ضاربه كما يعمل مظهرا وفي أجنبي كما يعمل في سببي وفي متقدم عليه كما يعمل في متأخر عنه وفي مفصول كما يعمل في متصل ومرادا به الاستقبال كما يعمل في مراد به الحال وقولي (في الأصح فيهما) راجع إلى الأخيرين قال أبو حيان ذكر صاحب البسيط أنه يجوز الفصل بين هذه الصفة وبين معمولها إذا كان مرفوعا أو منصوبا كقوله تعالى: {مفتحة لهم الأبواب} [ص: 50] قال ولم يتعرض ابن مالك في التسهيل لزمان هذه الصفة وذكر ذلك في أرجوزته فقال:
(وصوغها من لازم لحاضر ... )
وفي المسألة خلاف ذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يشترط أن تكون بمعنى الحال وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنها تكون للأزمنة الثلاثة وأجاز أن تقول مررت برجل حاضر الابن غدا فيكون بمعنى المستقبل وذهب السيرافي إلى أنها أبدا بمعنى الماضي وهو ظاهر كلام الأخفش قال والصفة لا يجوز تشبيهها إلا إذا ساغ أن يبني منها قد فعل وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها لا تكون بمعنى الماضي وهو اختيار الشلوبين قال وساء رفعت أو نصبت لأنك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه فحسن الوجه ثابت في الحال لا تريد مضيا ولا استقبالا لأنها لما شبهت باسم الفاعل لم تقو قوته في عملها في الزمانين وقد جمع بعض أصحابنا بين قول السيرافي وقول ابن السراج بأن قال لا يريد السيرافي بقوله إنها للماضي أن الصفة انقطعت وإنما يريد أنها تثبتت قبل الإخبار عنها ودامت إلى وقت الإخبار ولا يريد ابن السراج أنها إنما وجدت وقت الإخبار فلا فرق بين القولين على هذا وفي البسيط قال بعضهم الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا وتقدم أن ذلك ليس على جهة الشرط بل إن وضعها كذلك لكونها صفة دالة على الثبوت والثبوت من ضرورته الحال وأما على جهة الشرط فتكون حينئذ يصح تأويلها بالزمان ولا يشترط إلا الحاضر لأنه المناسب انتهى (ثم هي إما صالحة للمذكر والمؤنث مطلقا) أي لفظا ومعنى كحسن وقبيح (أو لفظا لا معنى) كحائض وخصي لفظهما من حيث الوزن بفاعل وفعيل صالح للمذكر والمؤنث ولكن معنى الحيض مختص بالمؤنث ومعنى الخصاء مختص بالمذكر (أو عكسه) أي معنى لا لفظا ككبر الألية فإنه معنى مشترك فيه لكن خص المذكر بلفظ آلى والمؤنث بلفظ عجزاء