اسم المصدر
مسألة (يعمل كمصدر اسمه) أي اسم المصدر (الميمي لا العلم بإجماع) فيهما أما الأول فلأنه مصدر في الحقيقة كقوله: 1470 -
(أظلوم إن مصابكم رجلا ... أهدى السلام تحية ظلم)
فمصابكم مصدر بمعنى إصابتكم وأما الثاني وهو ما دل على المصدر دلالة مغنية عن أل لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة وفجار فلأنها خالفت المصادر الأصلية بكونها لا يقصد بها الشياع ولا تضاف ولا توصف ولا تقع موقع الفعل ولا موقع ما يوصل به ولا تقبل أل ولذلك لم تقم مقامها في توكيد الفعل وتبيين نوعه أو مراته (وأما) اسم المصدر (المأخوذ من حدث لغيره) كالثواب والكلام والعطاء أخذت من مواد الأحداث ووضعت لما يثاب به وللجملة من القول ولما يعطى (فمنعه) أي إعماله (البصرية) إلا في الضرورة (وجوزه) قياسا (أهل الكوفة وبغداد) إلحاقا له بالمصدر كقوله: 1471 -
(وبعد عطائك المائة الرتاعا ... )
وقوله: 1472 -
(فإن ثواب الله كل موحد ... )
وقوله: 1473 -
(فإن كلامها شفاء لما بيا ... )
(قال الكسائي) إمام أهل الكوفة إلا ثلاثة ألفاظ (الخبز والدهن والقوت) فإنها لا تعمل فلا يقال عجبت من خبزك الخبز ولا من دهنك رأسك ولا من قوتك عيالك وأجاز ذلك الفراء وحكى عن العرب مثل أعجبني دهن زيد لحيته قال أبو حيان والذي أذهب إليه في المسموع من هذا النوع أن المنصوب فيه بمضمر يفسره ما قبله وليس باسم المصدر ولا جرى مجرى المصدر في العمل لا في ضرورة ولا في غيرها
اسم الفاعل
أي هذا مبحث إعماله وذكر معه أمثلة المبالغة واسم المفعول (هو ما دل على حدث وصاحبه) فما دل جنس وقوله على حدث يخرج الجامد والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وصاحبه يخرج المصدر واسم المفعول (ويعمل عمل فعله مفردا أو غيره) أي مثنى ومجموعا جمع سلامة وجمع تكسير (ومنع قوم) عمل (المكسر و) منع (سيبويه) والخليل إعمال (المثنى والجمع) الصحيح (المسند الظاهر) لأنه في موضع يفرد فيه الفعل فخالفه فلا يقال مررت برجل ضاربين غلمانه زيدا وأجاز المبرد إعماله لأن لحاقه حينئذ بالفعل قوي من حيث لحقه ما يلحقه (وقيل) لا ينصب اسم الفاعل أصلا بل (الناصب فعل مقدر منه) لأن الاسم لا يعمل في الاسم حكاه ابن مالك في التسهيل وبه يرد على ابنه في دعواه نفي الخلاف في عمله (وشرط البصرية) لإعماله (اعتماده على) أداة (نفي) صريح نحو ما ضارب زيد عمرا أو مؤول نحو غير مضيع نفسه عاقل (أو) أداة (استفهام) اسما أو حرفا ظاهرا أو مقدرا كقوله: 1474 -
(أناو رجالك قتل امرئ ... )
(أو) على (موصوف) نحو مررت برجل ضارب عمرا ولو تقديرا هو راجع
للاستفهام والموصوف معا كقوله: 1475 -
(ليت شعري مقيم العذر قومي ... لي أم هم في الحب لي عاذلونا)
أي أمقيم وقوله: 1476 -
(وما كل مؤت نصحه بلبيب ... )
أي رجل مؤت (أو موصول) وذلك إذا وقع صلة أل (أو) على (ذي خبر) نحو هذا ضارب زيدا وكان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا (أو) على ذي (حال) نحو جاء زيد راكبا فرسه (قيل أو) على (إن) نحو إن قائما زيد فقائما اسم إن وزيد الخبر ولم يشترط الكوفيون ووافقهم الأخفش الاعتماد على شيء من ذلك فأجازوا إعماله مطلقا نحو ضارب زيدا عندنا (و) شرط البصرية (كونه مكبرا) فلا يجوز هذا ضويرب زيدا لعدم وروده ولدخول ما هو من خواص الاسم عليه فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته التي هي عمدة الشبه وقال الكوفيون إلا الفراء ووافقهم النحاس يعمل مصغرا بناء على مذهبهم