الجزء من الكلمة (وقال الكوفية) لا يحذف بل (يضمر) في المصدر كما يضمر في الصفات والظرف (و) قال أبو القاسم خلف بن فرتون (ابن الأبرش ينوى) إلى حيث المصدر قال ولا يجوز أن يقال إنه محذوف لأن الفاعل لا يحذف ولا يضمر لأن المصدر لا يضمر فيه لأنه بمنزلة اسم الجنس (ويجوز إبقاؤه) أي الفاعل مع الإضافة إلى المفعول (في الأصح) نحو قوله تعالى: في قراءة يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر: {ذكر رحمة ربك عبده زكريا} [مريم: 2] وقوله
(وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقول الشاعر:
(1469) (قرع القواقيز أفواه الأباريق ... )
وقيل لا يجوز إلا في الشعر
(و) يضاف (لظرف فيعمل فيما بعده رفعا ونصبا) كالمنون نحو عرفت انتظار يوم الجمعة زيد عمرا قال أبو حيان ومن منع من ذكر الفاعل والمصدر منون منع هذه المسألة (ويؤول المنون بالمبني للمفعول فيرفع) ما بعده على النيابة عن الفاعل نحو عجبت من ضرب زيد وقال الأخفش لا يجوز ذلك بل يتعين النصب أو الرفع على الفاعلية واختاره الشلوبين (وثالثها) قال أبو حيان يجوز (إن لزمه) أي البناء للمفعول (فعله) أي فعل ذلك المصدر نحو عجبت من جنون بالعلم زيد بخلاف ما ليس كذلك (ويحذف معه) أي بالمنون (الفاعل وأوجبه الفراء) فقال لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون ألبتة لأنه لم يسمع (فالأقوال الثلاثة) السابقة فيه أهو محذوف أم مضمر أم منوي تأتي هنا (ورابعها) قاله السيرافي (لا يقدر) الفاعل هنا (ألبتة) بل ينتصب المفعول بالمصدر كما ينتصب التمييز في عشرين درهما من غير تقدير فاعل ورد بأنه إن قال إن الفاعل غير مراد فباطل بالضرورة إذ لا بد للإطعام مثلا في قوله أو إطعام من مطعم من جهة المعنى وإن قال إنه مراد فقد أقر بأن المصدر يقتضيه كما يقتضي الفعل بخلاف عشرين درهما فيلزمه تقديره وإن لم يصح إضماره مسألة (يذكر) بعد المصدر (البدل من فعله معموله) نحو ضربا زيدا وسقيا زيدا (وعامله) الناصب له (المصدر) عند سيبويه والجمهور لأنه صار بدلا من الفعل فورث العمل الذي كان له وصار الفعل نسيا منسيا (وقيل) عامله الفعل (المحذوف) الناصب للمصدر (فعليه) أي على هذا القول (يجوز تقديمه) أي المعمول على المصدر نحو زيد ضربا (وكذا) يجوز التقديم (على) القول (الأول) أيضا (في الأصح) لأنه ناب عن فعله فهو أقوى منه إذ كان غير نائب ولأنه غير مقدر بحرف مصدري حتى يشبه
الموصول في الامتناع وقيل لا يجوز التقديم على القول بأنه العامل قياسا على المصدر السابق قال أبو حيان والأحوط ألا يقدم على التقديم إلا بسماع (وفي تحمله) أي هذا المصدر (الضمير خلف) صحح ابن مالك أنه يتحمل كاسم الفاعل وقال ...