قال ابن مالك وتقدر المخففة بعد العلم وغيرها بعد لولا أو فعل كراهة أو إرادة أو خوف أو رجاء أو منع أو نحو ذلك
ثم هذا التقدير قال الجمهور (دائما وقيل) أي قال ابن مالك (غالبا) قال ومن وقوعه غير مقدر قول العرب (سمع أذني زيدا يقول ذلك) وقول أعرابي (اللهم إن استغفاري إياك مع كثرة ذنوب للؤم وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لغي) وقول الشاعر: 1463 -
(ورأي عيني الفتى أباكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا)
قال أبو حيان وما ذكره ممنوع (ومن ثم) أي من هنا وهو كون هذا المصدر مقدرا بحرف مصدري والفعل أي من أجل ذلك (لم يقدم معموله عليه) لأنه كالموصول ومعموله كالصلة والصلة لا تتقدم على الموصول ويؤول ما أوهمه على إضمار فعل كقوله: 1464 -
(وبعض الحلم عند الجهل ... للذلة إذعان)
(خلافا لابن السراج) في قوله بجواز تقديم (المفعول عليه) فأجاز يعجبني عمرا ضرب زيد (و) من ثم أيضا (لا يفصل من معموله بتابع أو غيره) كما لا يفصل بين الموصول وصلته وشمل التابع النعت وغيره خلافا لقول التسهيل ولا منعوت قبل تمامه فلا يقال عجبت من ضربك الشديد زيدا ولا من شربك وأكلك اللبن بل يجب تأخيره كقوله: 1465 -
(إن وجدي بك الشديد أراني ... )
وأما قوله: 1466 -
(أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ... )
فمؤول على إضمار يئست من نوالكم وكذا قوله تعالى: {إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر} [الطارق: 8، 9] يقدر يرجعه يوم (ولا يتقدر عمله بزمان) بل يعمل ماضيا وحالا ومستقبلا كما تقدم (خلافا لابن أبي العافية في) قوله لا يعمل في (الماضي) قال أبو حيان ولعله لا يصح عنه (ولا يحذف) المصدر (باقيا معموله في الأصح) لأنه موصول والموصول لا يحذف وقيل يجوز لدليل لأنه كالمنطوق كما يحذف المضاف لدليل ويبقى عمله في المضاف إليه قبل ومنه قوله تعالى: {هل تستطيع ربك} [المائدة: 112] أي سؤال ربك إذ لا يصح تعليق الاستطاعة بغير فعل المستطيع (وإعماله مضافا أكثر) من إعماله منونا استقراء وعلله ابن مالك بأن الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل ويجعل المضاف كالفعل في عدم قبول أل والتنوين فقويت بها مناسبة المصدر للفعل (ثم) إعماله (منونا) أكثر من إعماله معرفا بأل لأن فيه شبها بالفعل المؤكد بالنون الخفيفة (وأنكره الكوفية) أي إعماله منونا وقالوا إن وقع بعده مرفوع أو منصوب فبإضمار فعل يفسر المصدر من لفظه كقوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي
مسغبة يتيما} [البلد: 14، 15] التقدير يطعم ورد بأن الأصل عدمه (ثم) يليه (إعماله معرفا ب (أل)) كقوله: 1467 -
(ضعيف النكاية أعداءه ... )
وقوله:
(1468) (فلم أنكل عن الضرب مسمعا ... )
(وأنكره كثيرون) والبغداديون وقوم من البصريين كالمنون وقدروا له عاملا (وثالثها أنه قبيح) أي يجوز إعماله على قبح (ورابعها إن عاقبت) (أل) (الضمير عمل) نحو إنك والضرب خالدا لمسيء إليه
(وإلا) بأن لم تعاقبه (فلا) يجوز إعماله نحو عجبت من الضرب زيدا عمرا وهو قول ابن طلحة وابن الطراوة واختاره أبو حيان وقولي معرفا تصريح بأن (أل) فيه للتعريف قال أبو حيان ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ذهب إليه صاحب (الكافي) من أنها زائدة كما في الذي والتي ونحوهما لأن التعريف في هذه الأشياء بغير أل فلا وجه إلا ادعاء زيادتها إذ لا يجتمع على الاسم تعريفان قال وهو في حالة التنوين معرفة لأنه في معناها (وقال الزجاج) إعمال (المنون أقوى) من المضاف لأن ما شبه به نكرة فكذا ينبغي أن يكون نكرة ورد بأن إعماله ليس للشبه بل بالنيابة عن حرف مصدري والفعل والمنوب عنه في رتبة المضمر (و) قال (ابن عصفور) إعمال (المعرف) أقوى من إعمال المضاف في القياس (وقيل المضاف والمنون) في الإعمال (سواء) قال أبو حيان وترك إعمال المضاف وذي أل عندي هو القياس لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم فكان قياسه ألا يعمل فكذلك المنون لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل فإذا تعلق اسم باسم فالأصل الجر بالإضافة (ويضاف للفاعل مطلقا) أي مذكورا مفعوله ومحذوفا كقوله: {كذكركمءاباءكم} [البقرة: 200] وقوله: {يفرح المؤمنون بنصر الله} [الروم: 4، 5] (و) يضاف (للمفعول فيحذف) الفاعل كقوله: {لا يسئم الإنسان من دعاء الخير} [فصلت: 49] أي دعائه الخير وبذلك يفارق الفعل لأن الموجب للمنع فيه تنزيله إذا كان ضميرا متصلا كالجزء منه بدليل تسكين آخره وللفصل به بين الفعل وإعرابه في يفعلان وحذف الجزء من الكلمة لا يجوز بقياس وحمل عليه المنفصل والظاهر والمصدر لا يتصل به ضمير فاعل فلم تكن نسبة فاعله منه نسبة