وحكى الكسائي (مررت بأبيات جاد بهن أبياتا وجدن أبياتا)
صيغتا التعجب
(ومنه) أي الجامد (صيغتا التعجب) وهما (ما أفعل وأفعل) به (قال الكوفية وأفعل) بغير (ما) مسندة إلى الفاعل نحو قوله: 1445 -
(فأبرحت فارسا ... )
أي ما أبرحك فارسا (وبعضهم وأفعل من كذا) وزعم الفراء الأولى أي ما أفعل (اسما) لكونه لا يتصرف ولتصغيره ولصحة عينه في قولهم ما أحيسنه وقوله: 1446 -
(يا ما أميلح غزلانا ... )
وقالوا ما أطوله كما قالوا هو أطول من كذا ورد بأن امتناع التصرف لكونه غير محتاج إليه للزومه طريقة واحدة إذ معنى التعجب لا يختلف باختلاف الأزمنة لا ينافي الفعلية ك (ليس) (وعس) وبأن تصغيره وصحة عينه لشبهه بأفعل التفضيل وقد صحت العين في أفعال كحول وعور
ويدل للفعلية بناؤه على الفتح ونصبه المفعول الصريح ولزوم نون الوقاية مع الياء (و) زعم ابن الأنباري (الثانية) أي (أفعل به) اسما لكونه لا تلحقه الضمائر (وجوز هشام المضارع من ما أفعل) فيقال ما يحسن زيدا (ورد بأنه لم يسمع) (وينصب المتعجب منه بعد ما أفعل مفعولا به) على رأي غير الفراء والهمزة فيه للتعدية والفاعل ضمير مستتر عائد على (ما) مفرد مذكر لا يتبع بعطف ولا توكيد ولا بدل وعلى رأيه نصبه على حد نصب (الأب) في زيد كريم الأب والأصل زيد أحسن من غيره مثلا أتوا ب (ما) على سبيل الاستفهام فنقلوا الصفة من (زيد) وأسندوها إلى ضمير (ما) وانتصب (زيد) ب (أحسن) فرقا بين الخبر والاستفهام وفتحة افعل على هذا قيل بناء لتضمنه معنى التعجب وقيل إعراب وهو خبر (ما) بناء على نصب الخبرية بالخلاف عند الكوفيين (والأصح أن (ما) مبتدأ) خبره ما بعده وقال الكسائي لا موضع ل (ما) من الإعراب (و) الأصح (أنها نكرة تامة بمعنى شيء خبرية قصد بها الإبهام ثم الإعلام بإيقاع الفعل على المتعجب منه لاقتضاء التعجب ذلك (وقيل) نكرة (موصوفة) بالفعل والخبر محذوف وجوبا أي شيء أحسن زيدا عظيم (وقيل) استفهامية) دخلها معنى التعجب لإجماعهم على ذلك في أي رجل زيد ورد بأن مثل ذلك لا يليه غالبا إلا الأسماء نحو: {فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة} [الواقعة: 8] و (ما) ملازمة للفعل وبأنها لو كانت كذلك جاز أن يخلفها أي كما جاز ذلك في:
(1447) (يا سيدا ما أنت من سيد ... )
(وقيل موصولة صلتها الفعل والخبر محذوف وجوبا والتقدير الذي أحسن زيدا عظيم (و) يجر المتعجب منه (بعد أفعل بباء زائدة لازمة) لا يجوز حذفها نحو أكرم بزيد (وقيل يجوز حذفهامع وأن) المصدريتين كقوله: 1448 -
(وأحبب إلينا أن نكون المقدما ... )
وقوله: 1449 -
(فأحسن وأزين لامرئ أن تسربلا ... )
وقال بعض المولدين: 1450 -
(أهون علي إذا امتلأت من الكرى ... أني أبيت بليلة الملسوع)
(والأصح أنه خبر) معنى وإن كان لفظه الأمر للمبالغة وليس بأمر حقيقة (فمحل المجرور) بعده (رفع فاعلا) والهمزة فيه للصيرورة والباء للتعدية ولا
ضمير في (أفعل) والتقدير في أحسن بزيد صار زيد ذا حسن كقولهم أبقلت الأرض أي صارت ذات بقل (وقيل) هو (أمر) حقيقة فمحل المجرور نصب على المفعولية والهمزة للنقل كهي في (ما أفعل) فالباء زائدة واختلف على هذا فالأصح (فاعله ضمير المصدر) الدال على الفعل فكأنه قيل يا حسن أحسن بزيد أي الزمه ودم به ولذلك وجد الفعل على كل حال (وقيل) فاعله ضمير (المخاطب) كأنك قلت أحسن يا مخاطب به أي احكم بحسنه ولم يبرز في التأنيث والتثنية والجمع لأنه جرى مجرى المثل ولزمت الباء في المفعول ليكون للأمر في معنى التعجب حال لا يكون له في غيره ورد كونه أمرا بأنه محتمل للصدق والكذب وبأنه لا يجاب بالفاء وبأنه يليه ضمير المخاطب نحو أحسن بك ولا يجوز ذلك في الأمر لما فيه من إعمال فعل واحد في ضميري فاعل ومفعول لمسمى واحد وبأنه لو كان الناطق به أمرا بالتعجب لم يكن متعجبا كما لا يكون الأمر بالحلف والنداء والتشبه حالفا ولا مناديا ولا مشبها وقد أجمع على أنه متعجب قال أبو حيان ولو ذهب ذاهب إلى أن أفعل أمر صورة خبر معنى والفاعل فيه ضمير يعود على المصدر المفهوم في الفعل والهمزة للتعدية والمجرور في موضع مفعول لكان مذهبا فقولك أحسن بزيد معناه أحسن هو أي الإحسان زيدا أي جعله حسنا فيوافق معنى ما أحسن زيدا قال ولا ينافي ذلك التصريح بالخطاب من يا زيد أحسن بزيد لأن الفاعل مخالف للمخاطب فالمعنى يا زيد أحسن الإحسان زيدا أي جعله حسنا كما تقول يا زيد ما أحسن زيدا أي شيء جعله حسنا قال ويدل على أن محل المجرور نصب جواز حذفه ونصبه بعد حذف الباء في قوله: