ونحو غير ومثل وأي وما دل على مفاضلة فلا يقال (نعم أفضل منك زيد) لعدم قبول ما ذكر ل (أل) ولكونه خلفا عن فاعل مقرون بها اشترط صلاحيته لها جائز الوصف نحو نعم رجلا صالحا زيد نقله أبو حيان عن البسيط جازما به وكذا الفصل نحو {بئس للظالمين بدلا} [الكهف: 50] خلافا لابن أبي الربيع في قوله يمنع الفصل بين نعم والمفسر قيل وجائز الحذف أيضا إذا علم نحو حديث
(من توضأ يوم الجمعة) فبها ونعمت ونعمت السنة سنة أو رخصة فعلية أي فبالسنة أخذ وعليه ابن عصفور وابن مالك ونص سيبويه على لزوم ذكره وفي الجمع بينه أي التمييز وبين الفاعل الظاهر أقوال أحدها لا يجوز إذ لا إبهام يرفعه التمييز وعليه سيبويه والسيرافي وجماعة ثانيها يجوز وعليه المبرد وابن السراج والفارسي واختاره ابن مالك قال ولا يمنع منه زوال الإبهام لأن التمييز قد يجاء به توكيدا ومما ورد منه قوله 1415 -
(والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا ... )
وقوله 1416 -
(نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ... )
ثالثها وعليه ابن عصفور يجوز إن أفاد التمييز ما لم يفده الفاعل نحو نعم الرجل رجلا فارسا وقوله 1417 -
(فنعم المرء من رجل تهامى ... )
ولا يجوز إن لم يفد ذلك ولا يؤخر هذا التمييز عن المخصوص اختيارا فلا يقال نعم زيد رجلا إلا في ضرورة خلافا للكوفية في تجويزهم تأخيره عنه أم تأخره عن الفعل فواجب قطعا ولا يكون الفاعل لنعم وبئس نكرة اختيارا وإن ورد فضرورة كقوله 1418 -
(بئس قرينا يفن هالك ... )
وقوله 1419 -
(فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... )
خلافا للكوفيه وموافقتهم في إجازتهم ذلك لما حكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بهم النكرة مفردة ومضافة ولا يكون موصلا قاله الكوفيون وكثير من البصريين وجوزه المبرد في الذي الجنسية كقوله 1420 - ( ... بئس الذي ما أنتم آل أبجرا ... )
قال ابن مالك وظاهر قول الأخفش أنه يجيز نعم الذي يفعل زيد ولايجيز نعم من يفعل قال ولا ينبغي أن يمنع لأن الذي يفعل بمنزلة الفاعل ولذلك أطرد الوصف به ومقتضى النظر الصحيح ألا يجوز مطلقا ولا يمنع مطلقا بل إذا قصد به الجنس جاز أو العهد منع انتهى والمانعون مطلقا عللوا بأن ما كان فاعلا لنعم وكان فيه أل كان مفسرا للضمير المستتر فيها إذا نزعت منه والذي ليس كذلك (و) جوزه قوم في من وما مرادا بهما الجنس كقوله 1421 - ( ... ونعم من هو في سر وإعلان ... )
وتأوله غيرهم على أن الفاعل مضمر ومن في محل نصب تمييزه ومن ثم أي من هنا وهو أن فاعلهما لا يكون موصولا قال المحققون منهم سيبويه إن ما في نعم وبئس الواقع بعدها فعل نحو {بئسما اشتروا} [البقرة: 90] نعم ما صنعت معرفة تامة أي لا يفتقر إلى صلة فاعل والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف أي نعم الشيء شيء اشتروا قال في شرح الكافية ويقويه كثرة الاقتصار عليها في نحو غسلته غسلا نعما والنكرة التالية نعم لا يقتصر عليها (وقيل نكرة تمييز) والفعل بعدها صفة لها أو بمعنى شيء صفتها الفعل أي بئس شيئا شيء اشتروا أقوال ورد بأن التمييز يرفع الإبهام وما يساوي المضمر في الإبهام فلا يكون تمييزا (وثالثها) هي (موصولة) صلتها الفعل والمخصوص محذوف أو هي المخصوص و (ما) أخرى تمييز محذوف أي نعم شيئا الذي صنعته أو هي الفاعل واكتفي بها وبصلتها عن المخصوص أقوال (ورابعها مصدرية) ولا حذف والتقدير نعم صنعك وبئس شراؤهم (وخامسها نكرة موصوفة فاعل) يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص (وسادسها كافة) كفت نعم وبئس كما كفت قل وصارت تدخل على الجملة الفعلية (وفي) (ما) إذا وليها اسم نحو: (نعما هي) القولان (الأولان) أحدهما أنها معرفة تامة فاعل بالفعل وهو قول سيبويه والمبرد وابن السراج والفارسي والثاني أنها نكرة غير موصوفة تمييز والفاعل مضمر والمرفوع بعدها هو المخصوص