الباب الثالث: الأسماء الستة
ص الثالث ما أضيف لغير الياء مفردا مكبرا من أب وأخ وحم غير مماثل قرو وقرء وخطأ وفم بلا ميم وذي كصاحب وهن خلافا للفراء فبالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا ش الباب الثالث من أبواب النيابة الأسماء الستة المذكورة فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط أن تكون مضافة فإن أفردت أعربت بالحركات الظاهرة نحو {إن له أبا} يوسف 78 {وله أخ} النساء 12 وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فإن المضاف إليه يعرب بحركات مقدرة وأن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة لأنها إذ ذاك تعرب إعراب المثنى والمجموع وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات نحو أخي زيد ويختص الحم بشروط أن لا يماثل قرو وقرء وخطأ فإنه إن ماثل ذلك أعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا حموك وحمؤك وحمؤك ويختص الفم بشرط أن تزال منه الميم فإن لم تزل أعرب بالحركات نحو خلوف فم الصائم ويختص ذو بشرط أن يكون بمعنى صاحب فإن كانت للإشارة أو موصولة فإنها مبنية وقصر الفراء الإعراب بالحروف على الخمسة الأول ومنع ذلك في هن وتابعه قوم ورد بنقل سيبويه عن العرب إجراءه مجراها وهو كناية عما لا يعرف اسمه أو يكره التصريح باسمه
والحم أقارب الزوج وقد يطلق على أقارب الزوجة ص وهل بها أو بمقدرة أو بما قبلها والحروف إشباع أو منقولة أو لا أو بهما أو بالانقلاب نصبا وجرا والبقاء رفعا أو فو وذو بمقدرة والباقي بها أو عكسه أو الحروف دلائل أو الرفع بالنقل والنصب بالبدل والجر بهما أقوال أشهرها الأول أصحها الثاني ش في إعراب الأسماء الستة مذاهب أحدها وهو المشهور أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب وأنها نابت عن الحركات وهذا مذهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين وأيد بأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة ورد بثبوت الواو قبل العامل وبأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وصلا وابتداء وهما معربان وذلك لا يوجد إلا شذوذا الثاني وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر فإذا قلت قام أبوك فأصله أبوك فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل أبوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت وإذا قلت رأيت أباك فأصله أبوك تحركت الواو انفتح ما قبلها
فقلبت ألفا وإذا قلت مررت بأبيك فأصله بأبوك ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبوك فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء واستدل لهذا القول بأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه المذهب الثالث أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف إشباع وعليه المازني والزجاج ورد بأن الإشباع بابه الشعر وببقاء فيك وذي مال على حرف واحد الرابع أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وهي منقولة من الحروف وعليه الربعي ورد بأن شرط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول منه وبأنه يلزم جعل حرف الإعراب غير آخر مع بقاء الآخر الخامس أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وليست منقولة بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتحة وعليه الأعلم وابن أبي العافية ورد بأن هذه الحروف إن كانت زائدة فهو المذهب الثالث وقد تبين فساده وإن كانت لامات لزم جعل الإعراب في العين مع وجود اللام السادس أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معا وعليه الكسائي والفراء ورد بأنه لا نظير له السابع أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع وعليه الجرمي