أما
(أما) بالفتح والتشديد ويقال فيها (أيما) بإبدال ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف قال: 1325 -
(رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت ... )
الأصح أنها حرف بسيط وقيل مركب من أم وما معناه مهما يكن من شيء فهي نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط معا بعد حذفهما وقيل عن فعل الشرط فقط قاله في البسيط وقال أبو حيان ما ذكر في معناه هو من حيث صلاحية التقدير ولا جائز أن يكون مرادفا له من حيث المعنى لأن مفعولية الحرف مباينة لمفعولية الاسم والفعل فتستحيل المرادفة ولأن في يكن ضميرا يعود على (مهما) وفي الجواب ضمير يعود على الشرط وذلك منتف في أما وقال بعض أصحابنا لو كانت شرطا لكان ما بعدها متوقفا عليها وأنت تقول أما علما فعالم فهو عالم ذكرته ولم تذكره بخلاف إن قام زيد قام عمرو فقيام عمرو متوقف على قيام زيد وأجيب بأنه قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه كقوله: 1326 -
(من يك ذا بت فهذا بتى ... )
ألا ترى أن بته موجود كأن لغيره بت أم لم يكن ومن ثم أي من هنا وهو كونها في معنى الشرط أي من أجل ذلك لزمت الفاء جوابها فلم تحذف دون ضرورة وكذا دون تقدير قول على الأصح نحو: {فأما الذين آمنوا فيعلمون} [البقرة: 26] لا جائز أن تكون الفاء للعطف لأن العاطفة لا تعطف الخبر على مبتدئه ولا زائدة إذ لا يصح الاستغناء عنها فتعين أنها فاء الجزاء وقال أبو حيان هذه الفاء جاءت في اللفظ خارجة عن قياسها لأنها لم تجيء رابطة بين جملتين ولا عاطفة مفردا على مثله والتعليل بكون أما في معنى الشرط ليس بجيد لأن جواب مهما يكن من شيء لا تلزم فيه الفاء إذا كان صالحا لأداة الشرط والفاء لازمة بعد أما كان ما
دخلت عليه صالحا لها أم لم يكن ألا ترى أنه يقال مهما يكن من شيء لم أبال به ويمتنع ذلك في (أما) ويجب ذكر الفاء فدل على أن لزوم الفاء ليس لأجل ذلك ... انتهى وقد تحذف الفاء في الضرورة كقوله: 1327 -
(فأما القتال لا قتال لديكم ... )
ويجوز حذفها في سعة الكلام إذا كان هناك قول محذوف كقوله تعالى: {فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم} [آل عمران: 106] الأصل فيقال لهم أكفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف ورب شيء تبعا ولا يصح استقلالا هذا قول الجمهور وزعم بعض المتأخرين أن الفاء لا تحذف في غير الضرورة أصلا وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب والأصل فيقال لهم ذوقوا فحذف القول وانتقلت الفاء للمقول وأن ما بينهما اعتراض ومن أجل ذلك أيضا لم يلها فعل لأنها لما قدرت بمهما يكن وجعلوا لها جوابا تعذر إيلاؤها الفعل من حيث أن فعل الشرط لا يليه فعل إلا إن كان جوابا والفرض أن ما بعد الفاء جواب وتفيد أما التفصيل فتكرر غالبا نحو: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون} [البقرة: 26] قال ابن هشام في المغني والتفصيل غالب أحوالها قال وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم فالأول نحو: {فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به} [النساء: 175] الآية أي وأما الذين
كفروا فلهم كذا وكذا والثاني نحو: {فأما الذين في قلوبهم زيغ} [آل عمران: 7] الآية وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربهم ويدل على ذلك: {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] إلى آخره وتفيد التوكيد قال في المغني وقل من ذكره قال ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشري فإنه قال فائدة (أما) في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت أما زيد فذاهب وكذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهب وهذا التفسير يدل بفائدتين بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشرط انتهى وتفصل أما من الفاء بواحد من أربعة أمور إما بمبتدأ كالآيات السابقة أو خبر نحو أما في الدار فزيد وقيل الفصل به قليل نقله في ((المغني)) عن الصفار أو معمول لما بعدها إما صريحا نحو: {فأما اليتيم فلا تقهر} [الضحى: 9] أو مفسرا نحو أما زيد فاضربه قال سيبويه أو جملة شرط نحو {فأما إن كان من المقربين فروح وريحان} [الواقعة: 88، 89] لا بجملة تامة أن هذا التقديم إنما جاز للاضطرار ليحصل الفصل بين أما والفاء وذلك حاصل باسم واحد فبقي الزائد على أصله من المنع إذ الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها قال أبو حيان إلا أن كانت للدعاء نحو أما زيدا رحمك الله فاضرب