قال أبو حيان كأن (لو) عند سيبويه لها منطوق ومفهوم كما أن (أن) لها منطوق ومفهوم فإذا قلت لو أكلت لشبعت فعنده أن الشبع كان يقع لوقوع الأكل ولو قلت إن قام زيد قام عمرو فمنطوقه تعليق وجود قيام عمرو على تقدير وجود قيام زيد وتارة يكون المفهوم مرادا وتارة يكون غير مراد فنظر غير سيبويه إلى المفهوم فقالوا إذا قلت لو أكلت لشبعت امتنع الشبع لامتناع الأكل وسيبويه نظر إلى المنطوق فاطرد له في جميع مواردها وقيل هي حرف امتناع لامتناع وإن كان بعدها مثبتان وإلا بأن كان بعدها منفيان فوجود أي فحرف وجود لوجود فإن كان الأول منفيا والثاني مثبتا فحرف وجود لامتناع أو عكسه فحرف امتناع لوجود قال أبو حيان والسبب في ذلك عند هذا القائل أن المنفي بعد (لو) موجب والموجب منفي قال هذا وقول من قال حرف امتناع لامتناع يرجعان إلى معنى واحد ألا ترى أنها إذا كانت حرف امتناع لزم من ذلك إذا كان ما بعدها موجبا أن يمتنع وجود الثاني لامتناع وجود الأول أو منفيا لزم امتناع نفي الثاني لامتناع نفي الأول أو الأول منفيا والثاني موجبا لزم امتناع وجود الثاني لامتناع نفي الأول فيكون الأول إذ ذاك موجبا والثاني منفيا أو الأول موجبا والثاني منفيا لزم امتناع نفي الثاني لامتناع وجود الأول فيكون الأول إذ ذاك منفيا والثاني موجبا فهو اختلاف عبارة وقد رد القولان بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة كقوله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} [لقمان: 27] وقول عمر (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) لأن عدم النفوذ محكوم به سواء وجد الشرط أم لا وعدم العصيان كذلك سواء وجد الخوف أم لا
وقال أبو علي الشلوبين وابن هشام الخضراوي إنها لا تفيد الامتناع بوجه ولا يدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب بل هي لمجرد الربط أي ربط الجواب بالشرط دلالة على التعليق في الماضي كما دلت إن على التعليق في المستقبل ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت بإلا إذ لو كان من مدلولها الامتناع ما أغفله سيبويه في بيان معناها قال الجمال بن هشام في المغني وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع فيها كالبديهي فإن كل من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذا جاز استداركه فنقول لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء والمختار في تحرير العبارة في معناها وفاقا لابن مالك أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي قال فقيام زيد من قولك لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه ويكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له لا تعرض لذلك قال ابن هشام في المغني وهذه أجود العبارات ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب الأول بأن لزمه عقلا أو شرعا أو عادة ولم يخلف المقدم غيره في ترتب التالي عليه ك {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] أي السموات والأرض ففسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الآلهة للزومه على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو (ولا) ينتفي التالي (إن خلفه) أي الأول غيره كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا لأنه جزؤه وخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما لا يجوز أن يكون حجرا ويثبت التالي مع انتفاء الأول (إن لم يناف) انتفاؤه وناسب الأول إما بالأولي نحو نعم العبد صهيب (لو لم يخف الله لم يعصه) رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد بلو أنسب فيترتب عليه أيضا في