لو
رود السماع به (لا (ما) و (من) و (أني) في الأصح) وذهب الكوفيون إلى جواز زيادتها بعدها فيجوز من ما يكرمني أكرمه
إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام
مسألة في إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام إذا وقعت الأداة الشرطية على مكان أو زمان فظرف أي فهي في موضع نصب على الظرف نحو متى تقم أقم و {أينما تكونوا يدرككم الموت} [النساء: 78] (أو) على حدث فمفعول مطلق نحو. . وإلا فإن وقع بعدها فعل لازم نحو من يقم أقم معه فمبتدأ خبره فعل الشرط وفيه ضميرها وقيل هو والجواب معا لأن الكلام لا يتم إلا بالجواب فكان داخلا في الخبر ورد بأنه أجنبي من المبتدأ أو متعد واقع عليها نحو من يضرب زيدا أضربه ومن تضرب أضربه (فمفعول به أو) واقع على ضميرها نحو من يضربه زيد أضربه ومن تضربه أضربه أو متعلقها نحو من يضرب يد أخاه أضربه فاشتغال أي فالمسألة من باب الاشتغال فيجوز في أداة الشرط أن يكون في موضع رفع على الابتداء وأن يكون في موضع نصب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعدها ومثلها في هذا التفصيل أسماء الاستفهام
لو
مسألة لو شرط للماضي غالبا وقد ترد للمستقبل ك (إن) وخرج عليه قوله تعالى {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا} [النساء: 9] وقول توبة:
(1314) ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي ودوني جندل وصفائح)
(لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدي من داخل القبر صائح)
وقيل دائما قال بدر الدين بن مالك وعليه أكثر المحققين قال وورود شرطها في الآية والبيت مستقبلا في نفسه أو بقيد لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره ولا يحوج إلى إخراج (لو) عما عهد فيها من معناها إلى غيره وقال أبو حيان متعقبا عليه ورود (لو) في المستقبل قد قاله النحويوون في غير موضع وجزمها لفعلها ضرورة لا يحسن في الاختيار لعدم تمكنها بكونها للمضي ومن الضرورة قوله: 1315 -
(لو يشأ طار بها ذو ميعة ... )
وقيل بل هو (لغة) لقوم فيطرد عندهم في الكلام وقيل ممنوع لا يجوز لا في كلام ولا في الشعر حكى الأقوال الثلاثة أبو حيان واختلفت عبارات النحاة في معناها حتى قال بعضهم إن النحاة لم يفهموا لها معني قال سيبويه هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أي أنها تقتضي فعلا ماضيا كأنه يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته (و) قال المعربون هي حرف امتناع لامتناع أي تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره واختلف في المراد بذلك قيل المراد امتناع الأول أي الشرط للثاني أي الامتناع للجواب ذكره ابن الحاجب في (أماليه) بحثا من عنده ووجهه بأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه لجواز أن يكون ثم أسباب أخر قال ويدل على هذا {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] فإنها مسوقة لنفي التعدد في الآلهة بامتناع الفساد لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة لأنه خلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآية ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة لأن المراد به فساد نظام العالم عن حالته وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه انتهى وتابعه على ذلك ابن الخباز وقيل عكسه أي المراد أن جواب (لو) ممتنع لامتناع شرطه فقولك لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء وهذا هو الذي قرره الناس ممن أثبت الامتناع فيها وهو المتبادر إلى الأفهام واستنكر ابن هشام في (المغني) مقالة ابن الحاجب ومن تبعه (ثم إفادتها) لذلك قيل (نطقا) أي بالمنطوق وقال بدر الدين بن مالك في تكملة شرح التسهيل وشيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي رحمه الله فيما سمعناه من لفظه حال تدريسه (للمغني) فهما أي بالمفهوم