الجملة الشرطية المصدرة ب (إن) فكذا الاتصاف على ما تضمن معنى إن خلافا للزيادي أبي إسحاق في ذهابه إلى جواز الجزم اختيارا كقوله: 1305 -
(على حين من تلبث عليه ذنوبه ... يرث شربه إذ في المقام تداثر)
والأولون قالوا هو ضرورة (و) يجري هذا الحكم وهو وجوب الرفع وامتناع الجزم مطلقا أي في الاختيار والضرورة إذا وقعن بعد باب كان وإن نحو من كان يأتينا نأتيه وإن من يأتينا نأتيه وليت من يحسن إلينا نحسن إليه لأن الشرط لا يعمل فيه عامل قبله (ولكن) المخففة نحو ولكن من يزورني أزوره وإذا المفاجأة نحو مررت بزيد فإذا من يزوره يحسن إليه (وما) النافية نحو ما من يأتينا نعطيه لأن (ما) لا تنفي الجملة الشرطية (وهل) نحو هل من يأتينا نأتيه لأن (هل) لا يستفهم بها عن الجمل الشرطية (قيل والهمزة) قال يونس قياسا على هذا والأصح جواز الجزم بعدها وكون من شرطية لأنه توسع فيها فاستفهم بها عن الجملة الشرطية كما استفهم بها عن غير ذلك نحو أإن تأتني آتك فلما حسن ذلك في (إن) حسن في أخواتها نحو أمن يأتنا نأته مسألة يحذف الجواب لدليل كقوله تعالى {أئن ذكرتم} [يس: 19] أي تطيرتم وقوله: {وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت} [الأنعام: 35] الآية أي فافعل ويكثر الحذف لتقدم شبهه على الأداة كما مر (و) لتقدم جواب قسم يدل عليه
(و) يحذف الشرط وهو أقل من حذف الجواب نص عليه ابن مالك في شرح الكافية ومنه {وإن أحد من المشركين استجارك} [التوبة: 6] وقولهم (إن خيرا فخير) (وقيل) إنما يجوز حذفه (إن عوض) منه (لا) وعليه ابن عصفور والأبذي كقوله: 1306 -
(فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام)
أي وإلا تطلقها قال أبو حيان وليس بشيء لأنها لو كانت عوضا من الفعل المحذوف لم يجز الجمع بينهما مع أنه يجوز نحو وإلا يسيء فلا تضربه فهي في نحو ذلك نافية لا عوض وورد الحذف وهو مثبت كما تقدم ويحذفان أي الشرط والجواب (مع إن) دون سائر الأدوات واختصت بذلك لأنها أم الباب ولأنه لم يرد في غيرها قال: 1307 - {قالت بنات الحي يا سلمى وإن ... كان فقيرا معدما قالت وإن}
أي وإن كان كما تصفين فزوجنيه قال أبو حيان وكذا حذف الجواب وحده والشرط وحده لا أحفظه بعد غير (إن) قال إلا أن ابن مالك أنشد في شرح الكافية وزعم أنه حذف فيه فعل الشرط بعد متى وهو قوله:
(1308) (متى تؤخذوا قسرا بظنة عامر ... ولا ينج إلا في الصفاد يزيد)
(وقيل) حذفهما معا ضرورة قاله ابن مالك قال أبو حيان وتبع فيه ابن عصفور قال ولم ينص غيرهما على أن ذلك ضرورة بل أطلقوا الجواز إذا فهم المعنى قلت وقد ورد في النثر في عدة من الآثار (لا الأداة) أي لا يجوز حذف أداة الشرط (ولو) كانت (إن في الأصح) كما لا يجوز حذف غيرها من الجوازم ولا حذف حرف الجر وجوز بعضهم حذف (إن) فيرتفع الفعل وتدخل الفاء إشعارا بذلك وخرج عليه قوله تعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله} [المائدة: 106] وإن توالى شرطان فصاعدا من غير عطف فالأصح أن الجواب للسابق ويحذف جواب ما بعده لدلالة الأول وجوابه عليه ومنهم من جعل الجواب للأخير وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه وهكذا على إضمار الفاء فإذا قال إن جاء زيد إن أكل زيد إن ضحك فعبدي حر فعلى الأصح الضحك أول ثم الأكل ثم المجيء فإذا وقع على هذا الترتيب ثبت عتقه وعلى مقابله عكسه فإذا وقع المجيء ثم الأكل ثم الضحك لزم العتق فإن كان عطف فالجواب لهما معا ومنه {وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم} [محمد: 36] الآية (و) الأصح (أن الأحسن) حينئذ (مجيء) فعل الشرط الثاني ماضيا بناء على أن الجواب للسابق وأن جواب الثاني محذوف لما مر من أنه لا يحذف جواب الشرط في الاختيار حتى يكون فعله ماضيا وعلى أن الجواب للمتأخر لا يحتاج إلى ذلك لأنه غير محذوف الجواب (و) الأصح (أنه) أي الشرط الثاني مقيد للأول تقييد الحال الواقعة موقعه قاله ابن مالك قال فقولك من أجابني إن دعوته أحسنت إليه في تقدير من أجابني داعيا له وقول الشاعر: