ص مسألة ينون في غير النصف ممنوع آخره ياء تلو كسرة ما لم تقلب ألفا ولا تظهر الفتحة جرا خلافا لقوم مطلقا وليونس في العلم ش ينون جوازا في الرفع والجر من غير المنصرف ما آخره ياء تلي كسرة سواء كان جمعا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار قال تعالى {ومن فوقهم غواش} الأعراف 41 {والفجر وليال عشر} الفجر 1، 2 أم مصغرا كأعيم أم فعلا مسمى به كيغز ويرم وهذا التنوين عوض من الياء المحذوفة بحركتها تخفيفا كما سيأتي في مبحثه فإن قلبت الياء ألفا منع التنوين باتفاق كصحارى وعذرى بعد صحار وعذار ولا يجوز في هذا النوع ظهور الفتحة على الياء في حالة الجر كما يجوز إظهار الكسرة التي الفتحة نائبة عنها وقيل يجوز كما يجوز إظهارها حالة النصف لخفتها وعليه قول الشاعر 39 -
(ولكن عبد الله مولى مواليا ... )
وقيل يجوز في العلم دون غيره وعليه يونس واستدل بقوله 40 -
(قد عجبت مني ومن يعيليا ... )
وأجيب بأنه وما قبله ضرورة ص مسألة ما منع صرفه دون علمية منع معها وبعدها إلا أفعل تفضيل مجردا من من وخالف الأخفش في أحمر
وثالثها إن لم يكنه ورابعها يجوزان وفي فعلان وأخر ومعدول العدد وجمع متناه ومركب كحضرموت آخره وزن المتناهي أو ألف التأنيث وما منع معها صرف دونها وفاقا ش ما منع صرفه دون علمية وهو الذي ليس أحد علتيه العلمية خمسة أنواع فإذا سمي بشيء منها لم ينصرف أيضا وكذا إذا نكر بعد التسمية واستثني من ذلك ما كان أفعل تفضيل مجردا من من فإنه إذا سمي به ثم نكر انصرف بإجماع لأنه لم يبق فيه شبه الوصف إذ لم يستعمل صفة إلا ب من ظاهرة أو مقدرة فإن سمي به مع من ثم نكر منع قولا واحد وخالف الأخفش في مسائل الأولى باب أفعل الوصف كأحمر إذا سمي به ثم نكر فذهب إلى أنه يصرف لأنه ليس فيه إلا الوزن ومعنى الوصف قد ذهب بالتسمية وأجاب الجمهور بأنه شبيه بالوصف وشبه العلة في هذا الباب علة وفيه رأي ثالث أنه إن سمي به رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير لأنه سمي به بوصفه فجرى الاسم مجراه في ذلك المعنى وإن تسمى به أسود ونحوه صرف لخلوص الاسمية وذهاب معنى الوصفية وعلى هذا الفراء وابن الأنباري ورابع أنه يجوز فيه الصرف وتركه وعليه الفارسي راعى فيه الأصل والحال كأبطح الثانية باب فعلان الوصف كسكران إذا سمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى أنه يصرف وسيبويه على المنع وتوجيههما ما تقدم في أحمر الثالثة أخر إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه لأن العدل قد زال لكونه مخصوصا بمحل الوصف فلا يؤثر في غيره والجمهور على المنع لشبهه بأصله الرابعة معدول العدد إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه لما تقدم في أخر وخالفه الجمهور
الخامسة الجمع المتناهي إذا سمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه وخالفه الجمهور السادسة المركب المزجي إذا ختم بمثل مفاعل أو بذي ألف التأنيث كمحاريب مساجد أو عبد بشرى أو عبد حمراء إذا ركبا وسمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه لأن المانع فيه حال التسمية التركيب مع العلمية لا الجمع والتأنيث وقد زالت العلمية بالتنكير والأصح عند ابن مالك وغيره المنع لأنه لم ير شيء من هذا النوع مصروفا في كلامهم وما لم يمنع إلا مع العلمية صرف منكرا بإجماع لزوال إحدى العلتين ص مسألة يصرف الممنوع إذا صغر لا مؤنث وأعجمي إلا المرخم ومركب وشبه فعلى ومضارع قبله أو بعده ويمنع المصروف به إن أكمل موجبه ش إذا صغر ما لا ينصرف صرف لزوال سبب المنع بالتصغير كزوال العدل في عمير والألف المقصورة في عليق تصغير علفى والألف والنون في سريحين تصغير سرحان والوزن في شمير تصغير شمر وصيغة الجمع في جنيدل تصغير جنادل ويستثنى من ذلك المؤنث والعجمي والمركب المزجي وشبه فعلى وهو باب سكران وشبه الفعل المضارع كتغلب ويشكر فإنها تبقى على المنع بعد التصغير لبقاء السبب وقولي قبله أو بعده أي سواء كان شبهه للمضارع سابقا على التصغير كالمثالين المذكورين أو عارضا فيه كأجيدل تصغير أجادل فإنه بعد التصغير على وزن أبيطر بخلافه قبله واحترزنا بالمضارع عن الماضي فإن مشابهته تزول بالتصغير وقولي في الأعجمي إلا المرخم أشرت به إلى أن تصغير الترخيم في الأعجمي يقتضي الصرف