لما
) فلا تصاحبها قال الرضي كأنه لكونها
فاصلة قوية بين العامل الحرفي وشبهه وقال غيره لأن مثبتها وهو (قد فعل) لا يصحبها بخلاف مثبت لم (وجواز انفصال نفيها عن الحال) لأنها لمطلق الانتفاء فتكون للمتصل به نحو: {ولم أكن بدعائك رب شقيا} [مريم: 4] ولغيره نحو: {لم يكن شيئا مذكورا} [الإنسان: 1] ولهذا جاز لم يكن ثم كان ودخول الهمزة عليها بخلاف اللام ولا والأكثر كونها أي الهمزة الداخلة عليها للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار أي الاعتراف بثبوت ما بعدها نحو: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1] ولهذا عطف عليه الموجب (وضعنا) ورفعنا) وقد يجيء لغيره كالإبطاء نحو: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع} [الحديد: 16] والتوبيخ نحو: {أو لم نعمركم} [فاطر: 37] وقد تدخل على (لما) لكن دخولها على (لم) أكثر وفصلها عن الفعل بمعمول مجزومها وحذفه أي مجزومه كلاهما ضرورة كقوله: 1283 -
(فأضحت مغانيها قفارا رسومها ... كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل)
وقوله: 1284 -
(احفظ وديعتك التي استودعتها ... يوم الأعازب إن وصلت وإن لم)
ولا يجوزان في الاختيار وقد تهمل فلا تجزم حملا على (ما) وقيل (لا) كقوله: 1285 -
(لولا فوارس من نعم وأسرتهم ... يوم الصليفاء لم يوفون بالجار)
وهل هو ضرورة أو لغة خلاف والنصب بها لغة حكاها اللحياني وقرئ {ألم نشرح} [الشرح: 1]
لما
(4) أي الرابع (لما) قال الأكثر هي مركبة من لم الجازمة وما الزائدة كما في (أما) وقال بعضهم هي بسيطة ويجب اتصال نفيها بالحال ويعبر عن ذلك بالاستغراق فقولك (لما يقم) دليل على انتفاء القيام إلى زمن الإخبار ولهذا لا يجوز ثم قام بل وقد يقوم
وقيل يغلب ذلك ولا يجب فقد لا يتصل به وقيل إنما يكون لنفي الماضي القريب من الحال دون البعيد وهذا القول أخص من الأول وجزم به ابن هشام فلا يقال لما يكن زيد في العام الماضي وقال الأندلسي شارح المفصل هي (كلم) تحتمل الاتصال والانفصال ويكون منفيها متوقعا ثبوته نحو: {لما يذوقوا عذاب} [ص: 8] أي لم يذوقوه إلى الآن وذوقه لهم متوقع بخلاف (لم) فلا يكون منفيها متوقعا ولهذا يقال لم يقض ما لا يكون دون (لما) وهذا معنى قولهم (لم) لنفي فعل ولما لنفي قد فعل ويحذف مجزومها لدليل كقوله: 1286 -
(فجئت قبورهم بدءا ولما ... فناديت القبور فلم يجبنه)
وتقول شارفت المدينة ولما أي ولما أدخلها قال أبو حيان وهذا أحسن ما يخرج عليه قراءة {وإن كلا لما} [هود: 111] أي لما ينقص من عمله بدليل: {ليوفينهم ربك أعمالهم} [هود: 111] قال وقد خرجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد ابن مسعود الغزني في البديع لكنه قدره (لما يوقنوا) بدلالة: {وإنهم لفي شك} [هود: 110] قال وإنما جاز في (لما) دون (لم) لأنه يقوم بنفسه بسبب أنه مركب من (لم) و (ما) وكأن (ما) عوض من المحذوف انتهى وقال غيره لأن مثبتها وهو (قد فعل) يجوز فيه ذلك بأن يقتصر على قد كقوله:
(1287) (وكأن قد ... )
وفصله منها ضرورة وأجازه الفراء بشرط إن فيهما أي في لم ولما نحو لم أو لما إن تزرني أزرك ومنعه هشام