لم
يتقدمه والجزم في الآية لأنه جواب الأمر أو جواب شرط محذوف كما سيأتي ورابعها يجوز في الاختيار بعد قول ولو كان غير أمر نحو قلت لزيد يضرب عمرا أي ليضرب ولا يجوز غيره إلا ضرورة واختاره ابن مالك وجعله أقل من حذفها بعد قول أمر واستدل فيه بقوله: 1281 -
(قلت لبواب لديه دارها ... تيذن فإني حمؤها وجارها)
قال وليس بضرورة لتمكنه من أن يقول أيذن أو تيذن إني ولا تفصل اللام عما عملت فيه لا بمعموله ولا بغيره قال أبو حيان وهي أشد اتصالا من حروف الجر لأنه قد روي فيه الفصل ولم يجز ذلك منها لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر
لا الطلبية
أي الثاني (لا الطلبية) أي المطلوب بها الترك سواء النهي نحو: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] والدعاء نحو: {لا تؤاخذنا} [البقرة: 286] (وليس أصلها (لا) النافية) والجزم بلام الأمر مقدرة قبلها وحذفت كراهة اجتماع لامين (ولا) أصلها (لام الأمر) زيدت عليها ألف ففتحت لأجلها (خلافا
لزاعم ذلك) وهو السهيلي في الأولى وبعضهم في الثانية قال أبو حيان لأن ذلك دعوى لا دليل على صحتها (وجزم فعل المتكلم بها قليل جدا) كقوله
(لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به) الحديث رواه كذا والأكثر أن يكون المنهي بها فعل الغائب وا
لم
خاطب قال الرضي على السواء ولا تختص بالغائب كاللام وفي الارتشاف الأكثر كونها للمخاطب ويضعف كونها للغائب كالمتكلم ومن أمثلته: {فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33] {لا يتخذ المؤمنون} [آل عمران: 28] (وفصلها) من الفعل (بمعمول مجزومها) نحو لا اليوم يضرب زيد (قليل أو ضرورة خلف) حكاه في الارتشاف ومنه قوله: 1282 -
(وقالوا أخانا لا تخشع لظالم ... عزيز ولا ذا حق قومك تظلم)
أي ولا تظلم ذا حق قومك قال في شرح الكافية وهذا رديء لأنه شبيه بالفصل بين حرف الجر والمجرور (وجوز ابن عصفور والأبذي حذفه) أي مجزومها وإبقاءها لدليل نحو اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا وتوقف أبو حيان فقال يحتاج إلى سماع عن العرب
لم
(3) أي الثالث (لم) وهي حرف نفي (وتختص بمصاحبة أدوات الشرط) نحو إن تقم لم أقم بخلاف (