الجر بالمجاورة
خاتمة في سبب للجر ضعيف أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة للمجرور في نعت كقولهم هذا جحر ضب خرب وتوكيد كقولهم: 1279 -
(يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ... )
بجر كلهم على المجاورة لأنه توكيد لذوي المنصوب لا للزوجات وإلا لقال كلهن زاد قوم وعطف نسق كقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6] فإنه معطوف على وأيديكم لأنه موصول قال أبو حيان وذلك
ضعيف جدا ولم يحفظ من كلامهم قال والفرق بينه وبين النعت والتوكيد أنهما تابعان بلا واسطة فهما أشد مجاورة من العطف المفصول بحرف العطف وأجيب عن الآية بأن العطف فيها على المجرور الممسوح إشارة إلى مسح الخف وزاد ابن هشام في شرح الشذور وعطف بيان وقال لا يمتنع في القياس جره على الجوار لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع أما البدل فقال أبو حيان لا يحفظ من كلامهم ولا خرج عليه أحد شيئا قال وسببه أنه معمول لعامل آخر غير العامل الأول على الأصح ولذلك يجوز إظهاره إذا كان حرف جر بإجماع فبعدت مراعاة المجاورة ونزل منزلة جملة أخرى وكذا قال ابن هشام وأنكره أي الجر بالمجاورة مطلقا السيرافي وابن جني وقال الأول الأصل هذا جحر ضب خرب الجحر منه كمررت برجل حسن الوجه منه ثم حذف الضمير للعلم به ثم أضمر الجحر فصار خرب وقال الثاني أصله خرب جحره نحو حسن وجهه ثم نقل الضمير فصار خرب الجحر ثم حذف ورد بأن إبراز الضمير حينئذ واجب للإلباس وبأن معمول هذه الصفة لضعفها لا يتصرف فيه بالحذف وقصره الفراء على السماع ومنع القياس على ما جاء منه فلا يجوز هذه جحرة ضب خربة بالجر وخصه قوم بالنكرة كالمثال ورد بما حكاه أبو مروان كان والله من رجال العرب المعروف له بذلك
وخصه الخليل بغير المثني أي بالمفرد والجمع فقط قيل (و) بغير (الجمع) أيضا بالمفرد فقط لا يجوز عليهما هذان جحر ضب خربين ولا على الثاني هذه جحرة ضب خربة والجواز في المثنى معزو إلى سبيويه قال أبو حيان وقياسه الجواز في الجمع والمانع قال لم يرد إلا في الإفراد وهو قريب من رأي الفراء