وقوله: 1239 -
(رجوناه قدما من ذويك الأفاضل ... )
خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي والمتأخرين في منعهم ذلك إلا في الشعر وجزم به الجوهري في الصحاح وفي رؤوس المسائل بعد نقله المنع عن الثلاثة المذكورين وأجازه غير هؤلاء وقد استعمل جمع (ذي) مقطوعا عن الإضافة إلى في قوله: 1240 -
(فلا أعني بذلك أسفليكم ... ولكني أريد به الذوينا)
وجمع ما تقدم لزم الإضافة معنى ولفظا (و) لزم الإضافة معنى لا لفظا فيجوز القطع على نيتها
أل
(آل) وأصله أول قلبت واوه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها بدليل قولهم أويل وقيل أهل أبدلت هاؤه همزة ثم الهمزة ألفا لسكونها بعد همزة مفتوحة بدليل أهيل وإنما يضاف (إلى علم عالم غالبا) كقوله: 1241 -
(نحن آل الله في بلدتنا ... لم نزل آلا على عهد إرم)
ومن إضافته إلى علم غيره: 1242 -
(من الجرد من آل الوجيه ولاحق ... )
وهما علما فرس وإلى الجنس آل الصليب والصحيح جوازه إلى ضمير كقوله: 1243 -
(وانصر على آل الصليب ... وعابديه اليوم آلك)
وقيل لا يجوز وعزي للكسائي والنحاس والزبيدي
كل وبعض
ولزم الإضافة معنى أيضا (كل وبعض والجمهور) على (أنهما) عند التجرد منها (معرفتان بنيتها) لأنهما لا يكونان أبدا إلا مضافين فلما نويت تعرف من جهة المعنى (ومن ثم)
أي
من هنا وهو كونهما عند القطع معرفتين بنيتها أي من أجل ذلك (امتنع وقوعهما حالا وتعريفهما بال خلافا للأخفش وأبي علي) الفارسي
وابن درستويه في قولهم بأنهما نكرتان وأنهما معرفان بأل وينصبان على الحال قياسا على نصف وسدس وثلث فإنها نكرات بإجماع وهي في المعنى مضافات وحكوا مررت بهم كلا بالنصب على الحال وهذا القول مشهور عن الأولين وظفرت بنقله عن ابن درستويه أيضا في كتاب (ليس) لابن خالويه فذكرته تقوية لهما
أي
(و) لزم الإضافة معنى أيضا (أي) بأقسامها فتكون نفس ما تضاف إليه (وهي مع النكرة ككل ومع المعرفة كبعض ومن ثم) أي من هنا وهو كونها مع المعرفة كبعض أي من أجل ذلك (لم تضف لمفرد معرفة إلا مكررة أو منويا بها الأجزاء) ليصح فيها معنى البعضية نحو: 1244 -