(أماوي إني رب واحد أمه ... )
وقولها رب أبيه رب أخيه قال أبو حيان كأنه لوحظ في واحد أمة معنى مفرد أمه وفي عبد بطنه خادم بطنه والضمير فيهما لا يرجع إلى واحد ولا عبد بل إلى غيرهما مما تقدم وفي أبيه وأخيه مناسب له بالأبوة والأخوة والأشهر استعمال ما ذكر معرفة وقيل ومنه أيضا الظروف سواء أضيفت إلى مفرد أم جملة حكاه أبو حيان عن بعضهم ويعرف ما ذكر من (غير) وما بعده إن تعين المغاير والمماثل كأن وقع (غير) بين ضدين نحو {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] وقولك مررت بالكريم غير البخيل والجامد غير المتحرك أو قارن مثلا مما يشعر بمماثلة خاصة وقال المبرد لا يتعرف (غير) بحال لأن كل من خالفك فهو غيرك حقيقة والذي يماثلك من كل وجه قد يتعين أن يكون واحدا قال أبو حيان ورد بأنه قد يكون معرفة باعتبار أنه نهاية في المغايرة كما يكون نهاية في المثل ومنه أي غير المحضة إضافة الصفة أي اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة إلى معمولها المرفوع بها في المعنى أو المنصوب لأنها في تقدير الانفصال ولذلك وصف بها النكرة في قوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] ووقعت حالا في قوله {ثاني عطفه} [الحج: 9] ودخل عليه رب في قول جرير:
(1215) (يا رب غابطنا لو كان يطلبكم ... )
وذكر ابن مالك في نكته على الحاجية أنها قد تفيد التخصيص أيضا فإن ضارب زيد أخص من ضارب قال ابن هشام وهذا سهو فإن ضارب زيد أصله ضارب زيدا لا ضارب فقط فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل الإضافة وفهم من تقييد الإضافة بكونها إلى المعمول اشتراط كونها بمعنى الحال أو الاستقبال فإن كانت بمعنى الماضي فإضافتها محضة لأنها ليست في تقدير الانفصال قيل ومنه إضافة المصدر إلى مرفوعة أو منصوبة قاله ابن برهان وعلله بأن المجرور به مرفوع المحل أو منصوبه فأشبه الصفة وابن الطراوة وعلله بأن عمله بالنيابة عن الفعل فهو أقوى من الصفة العاملة بالشبه بدليل اختصاصها ببعض الأزمنه دونه وإذا كان أقوى كان أولى أن يحكم له بحكم الفعل في عدم التعريف والأصح لا ورد الاستدلال لأنه لم ينب مناب الفعل وحده بل مع أن والموصول محكوم بتعريفه فكذلك ما وقع موقعه وبانتقاء لوازم التنكير من دخول (رب) وآل ونعته بالنكرة وبورود نعته وتأكيده بالمعرفة في قوله
(1216) (إن وجدي بك الشديد أراني ... )
وقوله: 1217 -
(فلو كان حبي أم ذي الودع كله ... )
وبأن تقدير الانفصال في الصفة للضمير المستتر فيها وهو بخلافه (قيل و) منه إضافة اسم التفضيل قاله الكوفيون والفارسي وأبو الكرم بن الدباس والجزولي وابن عصفور وابن أبي الربيع قال الفارسي لأنه ينوي بها الانفصال لكونها تضاف إلى جماعة هو أحدهما وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ لا ينفك أن يكون بعض الجملة المضاف إليها ولأن فيه معنى الفعل ولهذا نصب الظرف وتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر والأصح أنها محضة إذ لا يحفظ ووروده حالا ولا تمييزا ولا بعد رب وأل قال سيبويه العرب لا تقول هذا زيد أسود الناس لأن الحال لا يكون إلا نكرة وثالثها إن نوى معنى (من) فغير محضة لأنه حينئذ في حكم الانفصال وإلا فمحضة قال له ابن السراج ونزل قول سيبويه على الثاني وقول الكوفيين على الأول فإن قصد تعريفها أي الصفة المضافة إلى معمولها بأن قصد الوصف بها من غير اختصاص بزمان دون زمان تعرفت ولذا وصف بها المعرفة في قوله تعالى: