المجرورات / الإضافة
(الإضافة) أي هذا مبحثها هي في اللغة الإمالة ومنه ضاقت الشمس للغروب مالت أو أضفت ظهري إلى الحافظ أملته إليه مضاف السهم عن الهدف عدل وأضفته إلى فلان ألجأته والمضاف في الحرب المحاط به والمضاف الملزق بالقوم وضافه الهم نزل به وتضايف الوادي تضايق كأنه مال أحد جانبيه إلى الآخر وأضفت من الأمر أشفقت وفي الاصطلاح (نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر) فخرج بالتقييدية الإسنادية نحو زيد قائم وبما بعده نحو قام زيد ولا ترد الإضافة إلى الجمل لأنها في تأويل الاسم وبالأخير الوصف نحو زيد الخياط وتصح بأدنى ملابسة كقوله تعالى: {لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} [النازعات: 46] لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صحت إضافة أحدهما إلى الآخر وقولهم (كوكب الخرقاء) أضيف إليها لأنها كانت تنتبه وقت طلوعه (والأصح أن الأول) هو (المضاف والثاني) هو (المضاف إليه) وهو قول سيبويه لأن الأول هو الذي يضاف إلى الثاني فيستفيد منه تخصيصا وغيره وقيل عكسه وثالثها يجوز في كل منهما كل منهما (وتجري) هذه الأقوال (في المسند والمسند إليه) فقيل المسند الأول مبتدأ كان أو غيره والمسند إليه الثاني وقيل عكسه وقيل يجوز أن يقال كل منهما في الأول والثاني والأصح قول رابع أن المسند المحكوم به والمسند إليه المحكوم عليه (و) يجري أيضا في (البدل والمبدل منه) والأصح هنا أن الثاني البدل والأول المبدل منه كما يؤخذ من مبحثه
(و) الأصح (أن الجر) في المضاف إليه (بالمضاف) قال سيبويه وإن كان القياس ألا يعمل من الأسماء إلا ما أشبه الفعل والفعل لا حظ له في عمل الجر لكن العرب اختصرت حروف الجر في مواضع وأضافت الأسماء بعضها إلى بعض فناب المضاف مناب حرف الجر فعمل عمله ويدل له اتصال الضمائر به ولا تتصل إلا بعاملها وقال الزجاج وابن الحاجب هو بالحرف المقدر لأن الاسم لا يختص (و) قال الأخفش بالإضافة المعنوية قال الجمهور وتقدر اللام قال في شرح الكافية ومعناها هو الأصل ولذا يحكم به مع صحة تقديرها وامتناع تقدير غيرها نحو دار زيد ومع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو يد زيد وعند امتناع تقديرها وتقدير غيرها نحو عنده ومعه ومنه إضافة كل إلى ما بعدها (و) قال (قوم و) يقدر (من إن كان الأول بعض الثاني وصح الإخبار به عنه) كثوب خز وخاتم فضة فالثوب بعض الخز والخاتم بعض الفضة ويصح أن يطلق على كل اسم الخز والفضة ومنه إضافة العدد إلى المعدود والمقدر إلى المقدرات على الصحيح بخلاف يد زيد وعين عمرو فبالإضافة فيه بمعنى اللام إذ لا يصح إطلاق اسم الثاني فيه على الأول (قيل أو لم يصح) ذلك اكتفاء بكونه بعضا وهو رأي ابن كيسان والسيرافي واستدلا بظهورها في قوله: 1211 -
(فالعين مني كأن غرب تحط به ... )
وقوله: 1212 -
(كأن على الكفين منه إذا انتحي ... )
ورده ابن مالك بأن الفضل ب (من) لا يدل على أن الإضافة بمعناها وقد فصل بها ما ليس بجزء قال: ذ 1213 -
(وإن حديثا منك لو تعلمينه ... )
وأنكر قوم الإضافة بمعنى (من) أصلا وقالوا الإضافة بمعنى اللام لأن الخز مستحق للثوب كما أنه أصله (و) قال الجرجاني وابن الحاجب في كافيته وابن مالك في كتبه (و) تقدر (في) حيث كان ظرفا له قال في شرحي الكافية والتسهيل قد أغفلها أكثر النحويين وهي ثابتة في الفصيح كقوله: {ألد الخصام} [البقرة: 204] {مكر الليل والنهار} [سبأ: 33] {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] {يا صاحبي السجن} [يوسف: 39، 40] وفي الحديث: