قال وأما تنوينها فضرورة أو ترنم زاد الفارسي أو شاذ كتنوين اسم الفعل في قولهم فداء لك بكسر الهمزة واختار هذا القول أبو حيان وابن هشام والرضي وقال إنما صح وقوعها قسما بجامع أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم قال ابن الدماميني ولقائل أن يمنع لزوم الإعراب لو كانت بمعنى حقا ودخول أل وسنده ما التي بمعنى شيء ونحوها وسبب البناء حينئذ موافقتا ل جير الحرفية لفظا وكونها مؤكدة في البيت المذكور لاحتمال أن يكون المعني نعم يحق ذلك حقا وأجاب شيخنا الإمام الشمني عن الأول بأن اللزوم لعدم مشابهتها الحرف حينئذ بوجه من الوجوه المقتضية للبناء بخلاف ما بمعنى شيء فإنها مشابهة له في الوضع قال وقوله إن سبب بنائها موافقتها لجير الحرفية فيه نظر فإن القائل باسمية جير لا يثبت جيرا أخرى حرفا حتى تكون هذه مشابهة لها انتهى (و) قال قوم اسم فعل حكاه صاحب الملخص واختاره فيما نقل أبو حيان قال لأن تنوينها للتنكير وهو لا يوجد إلا في اسم الفعل أو الصوت وتنوين ضرورة كالبيت السابق
وقد يجاب بها دونه أي دون قسم كما يجب ب (نعم) و (أجل) كقوله: 1203 -
(قالت أراك هاربا للجور ... من هدة السلطان قلت جير)
لا جرم
(و) يغني عن القسم أيضا (لا جرم) حكى الفراء أن العرب تقول لا جرم لآتينك ولا جرم لقد أحسنت فاستغنوا بها عن القسم قاصدين بها معنى (حقا) وأصلها بمعنى لا بد
عوض
قال الكوفية ويغني عن القسم أيضا عوض فيقال عوض لأفعلن قال أبو حيان والبصريون لا يعرفون القسم به وإن ذكره الزجاجي ويجمع بين أيمان توكيدا سواء اختلف حرف القسم أم لا لكن إن اختلف الحرف لم يؤت بالثاني حتى يوف الأول جوابه فيقال تالله لأفعلن بالكعبة لأفعلن خلافا للأخفش في تجويزه الموالاة فيقال والله تالله بالله لا أفعل كما يقال والله والله لا أفعل