أما المنع فلاجتماع التأنيث والعلمية وأما الصرف فلخفة السكون فقاوم أحد السببين كما دفع أثره في نوح ولوط والثاني لا يجوز إلا المنع وعليه الزجاج قال لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين مانعتين والثالث وعليه الفراء أن ما كان اسم بلد كفيد لا يجوز صرفه وما لم يكن جاز لأنهم يرددون اسم المرأة على غيرها فيوقعون هندا ودعدا وجملا على جماعة من النساء ولا يرددون اسم البلدة على غيرها فلما لم تردد ولم تكثر في الكلام لزمها الثقل وعلى جواز الأمرين اختلف في الأجود منهما فالأصح أن الأجود المنع قاله ابن جني وهو القياس ولأكثر في كلامهم وقال أبو علي الفارسي اصرف أفصح قال الخضراوي ولا أعلم قال هذا القول أحد قبله وهو غلط جلي ويتحتم المنع على الأصح في صور أحدها أن ينضم إلى ذلك عجمة كحمص وماه وجور لأن انضمام العجمة قوي العلة ولا يقال إن المنع للعجمة والعلمية دون التأنيث لأن العجمة لا تمنع صرف الثلاثي وجوز بعضهم فيه الأمرين ولم يجعل للعجمة تأثيرا الثانية أن يكون مذكر الأصل كزيد اسم امرأة لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف من صرف هندا وجوز المبرد وغيره فيه الأمرين كما يجوزان في المنقول من مؤنث إلى مذكر
وهو نقل من ثقل إلى ثقل الثالثة أن يتحرك ثانيه لفظا كقدم اسم امرأة لتنزل الحركة منزلة الحرف الرابع وجوز ابن الأنباري وغيره فيه الأمرين ولم يجعلوا الحركة قائمة مقام الرابع ولا عبرة بتحريكه تقديرا كدار ونار علمين ولو سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاء منع بشرطين أحدهما زيادته على ثلاثة لفظا كزينب وعناق اسم رجل أو تقديرا كجيل مخفف جيأل اسم رجل فإن الحرف المقدر كالملفوظ به بخلاف الثلاثي فإنه يصرف على الأصح مطلقا سواء تحرك وسطه أم لا ككتف وشمس اسمي رجل وذهب الفراء إلى منعه مطلقا لأن فيه أمرين يوجبان له الثقل العلمية والتعليق على ما يشاكله ودفع بأن الثاني لم تجعله العرب من الأسباب المانعة للصرف وفصل ابن خروف فمنع المتحرك دون الساكن تنزيلا للحركة منزلة الحرف الرابع الشرط الثاني أن لا يسبقه تذكيرا نفرد به كدلال ووصال اسمي رجل فإنه كثرت التسمية بهما في النساء وهما في الأصل مصدران مذكران أو غلب فيه كذراع فإنه في الأصل مؤنث ثم غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم هذا ثوب ذراع أي قصير فصار لغلبة الاستعمال كالمذكر الأصل فإذا سمي به رجل صرف لغلبة تذكيره قبل العلمية ولو سمي مذكر بوصف المؤنث المجرد كحائض وطامث وظلوم وجريح فالبصريون يصرف رجوعا إلى تقدير أصالة التذكير لأن تلك أسماء مذكرة وصف بها المؤنث لأمن اللبس وحملا على المعنى فقولهم مررت بامرأة حائض بمعنى شخص حائض ويدل لذلك أن العرب إذا صغرتها لم تدخل فيها التاء والكوفيون يمنع بناء على مذهبهم في أن نحو حائض لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث والتاء إنما تدخل للفرق
ولو سمي مذكر بما هو اسم في لغة وصف في لغة كجنوب ودبور وشمال وسموم وحرور فإنها عند بعض العرب أسماء للريح كالصعود والهبوط وعند بعضهم صفات جرت على الريح وهي مؤنثة ففيه الوجهان المنع كباب زينب والصرف كباب حائض ص مسألة القبائل والبلاد والكلمة والهجاء يبني على المعنى فإن كان أبا أو حيا أو مكانا أو لفظا أو حرفا صرف أو أما أو قبيلة أو بقعة أو سورة أو كلمة منع وقد يجب اعتبار أحدهما وقد تسمى قبيلة باسم أب أو حي باسم أم فيوصفان ببنت وابن ويؤنث الأب على حذف مضاف فلا يمنع ش صرف أسماء القبائل والبلاد والكلم وحروف الهجاء ومنعها مبنيان على المعنى فإن أريد اسم القبيلة الأب كمعد وتميم أو الحي كقريش وثقيف صرف أو الأم كباهلة أو القبيلة كمجوس ويهود منع للتأنيث مع العلمية وكذا إن أريد باسم البلد المكان كبدر وثبير صرف أو البقعة كفارس وعمان منع أو بالكلمة اللفظ نحو كتب زيد فأجاد أي أجاد هذا اللفظ صرف أو الكلمة نحو فأجادها منع وكذلك الأفعال وحروف الهجاء والسور وقد يتعين اعتبار الحي أو القبيلة أو المكان أو البقعة فالأول ككلب والثاني كيهود ومجوس والثالث كبدر ونجد والرابع كدمشق وجلق والحجاز والشام واليمن والعراق وقد جاء بالوجهين في النوعين أسماء وذلك ثلاثة أقسام قسم يغلب فيه اعتبار التذكير كقريش وثقيف ومنى وهجر وواسط وحنين