(ورب السموات العلى وبروجها ... والأرض وما فيها المقدر كائن)
أو نافيها أي الاسمية كقوله:
(1187) (فوالله ما نلتم ولا نيل منكم ... بمعتدل وفق ولا متقارب)
أراد ما نلتم فحذف ما النافية وأبقى الموصولة لدلالة الباء والعطف عليها ونافي الماضي كقوله: 1188 -
(فإن شئت آليت بين المقام ... والركن والحجر الأسود)
(نسيتك ما دام عقلي معي ... أمد به أمد السرمد)
أراد لا نسيتك ويجوز بلا شذوذ حذف لا النافية مع مضارع لم يؤكد بالنون نحو {تالله تفتؤأ} [يوسف: 85] أي لا تفتؤ للعلم بأن الإثبات غير مراد لأنه لو كان مراد لجيء باللام والنون بخلاف المؤكد بها لأنه يلتبس حينئذ بالمثبت لا (ما) على الأصح لعدم وروده ولما فيه من الإلباس إذا لم يعلم هل القسم على النفي في الحال أو الاستقبال وقيل يجوز حملا على لا وتدخل اللام كأن كقول إعرابي ما هذه القنمة والله لكأنها على حششة القنمة الرائحة الرديئة والحششة جمع حش (لا إن وأن) وإذا تقدم القسم (على لو أو لولا) ولم يؤت إلا بجواب واحد فالمحذوف جوابه أو جوابهما خلاف فنقل أبو حيان عن الجمهور أنه جوابهما وأن المذكور جوابه كما إذا تقدم على أداة الشرط وإن لزم أن يكون ماضيا لأنه مغن عن جوابهما ونقل عن مقتضى كلام التسهيل في الجوازم أنه جوابه والمذكور جوابهما وقد صرح بذلك في الكافية وعن مقتضى كلامه هنا أنه لا حذف وأن (لو)
و (لولا) ومدخولهما جواب القسم حيث قال وتصدر في الشرط الامتناع ب (لو) أو لولا ونقل عن بعضهم أنه إن لم يصلح جوابا للقسم بأن نفي ب (لم) نحو والله لو قام زيد لم يقم عمرو أو ب (ما) مع اللام نحو والله لو قام عمرو ما قام زيد تعين جعله للو وهو تقييد لمحل الخلاف لا قولا آخر ومن أمثلة المسألة قوله: 1189 -
(والله لولا الله ما اهتدينا ... )
وقوله: 1190 -
(فوالله لو كنا شهودا وغبتم ... إذن لملأنا جوف جيرانهم دما)
أو توالي شرط وقسم وتقدمهما طالب خبر فالجواب للشرط تقدم أو تأخر ختما تفصيلا له بلزوم الاستغناء بجوابه عن جواب القسم لأن سقوطه مخل بالجملة بخلافه لأنه لمجرد التأكيد نحو زيد والله إن تقم وزيد إن يقم والله أقم وقيل جوازا حكاه أبو حيان فيقال عليه زيد والله إن قام لأقومن وقيل يجوز رفعه وحذفهما حكاه (أو لا) أي لم يتقدمهما طالب خبر فالجواب للسابق في الأصح قسما كان أو شرطا وجواب الآخر محذوف نحو والله إن قام زيد لأقومن وإن يقم والله أقم وجوز الفراء وابن مالك جعل الجواب للشرط وإن تأخر كقوله: 1191 -
(لئن كان ما حدثته اليوم صادقا ... أصم في نهار القيظ للشمس باديا)
وجعل ابن مالك الجواب للقسم المؤخر إن اقترن بالفاء لدلالته على الاستئناف كقوله: 1192 -
(فإما أعش حتى أدب على العصا ... فوالله أنسى ليلتي بالمسالم)
ورده أبو حيان بأن القسم مع جوابه جواب الشرط ولذا اقترن بالفاء لأنه محذوف دل عليه جواب القسم أو سبق القسم وحده طالب خبر أو طالب صلة بني على أيهما شئت فإن بني عليهما أي طالب الخبر أو الصلة فجوابه محذوف لدلالة الخبر أو الصلة عليها وإلا فهو وجوابه الخبر أو الصلة نحو زيد والله يقوم وجاءني الذي والله يقوم وزيد والله ليقومن وجاءني الذي والله ليقومن وحيث أغني الجواب عن جواب الشرط لزم كونه مستقبلا لأنه مغن عن مستقبل ودال عليه (و) لزم كون (فعل الشرط ماضيا ولو معني) كالمضارع المنفي بلم غالبا لأن جواب الشرط لا يحذف إلا حيث كان فعله كذلك فلا يجوز أن يقال والله إن يقم زيد لأقومن ولا والله إن لم يقم لأقومن ولا والله إن قام زيد لقمت إلا أن أوقع الماضي موقع المستقبل كقوله: {ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا} [الروم: 51] أي ليظللن وإذا كان للمقسم عليه جواب شرط مستقبل مسبوق بقسم ملفوظ أو مقدر قرنت الأداة الشرطية إن أو غيرها بلا مفتوحة نحو: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن} [النور: 53] {لئن لم ينته المنافقون} [الأحزاب: 60] وهذه اللام تسمى الموطئة لأنها وطأت الجواب للقسم المذكور قبلها أي مهدته له والمؤذنة لأنها آذنت بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط أي أعلمت بذلك ويجوز حذفها ما دام لم يحذف القسم فإن حذف لم تحذف غالبا لتدل عليه ومن القليل: (وإن لم