جملة القسم
مسألة القسم جملة لفظا كأقسمت بالله أو تقديرا ك (بالله) إنشائية كما ذكر أو خبرية كأشهد لعمرو خارج وعلمت لزيد قائم مؤكدة لخبرية أخرى تالية غير تعجب فخرج بالمؤكدة لأخرى نحو زيد قائم زيد قائم فإنه يصدق عليها جملة مؤكدة ليست أخرى بل هي هي وبالخبرية غيرها فلا تقع مقسما عليها وبالباقي التعجبية بناء على الصحيح أنها خبرية وتتلقى أي تستقبل بمعنى تجاب في الإثبات بلام مفتوحة مع الاسمية والفعلية مع التنفيس أو لا نحو: {ثم لنحن أعلم} [مريم: 70] {ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا} [يوسف: 32] {ولسوف يعطيك ربك} [الضحى: 5] والله لسيقوم زيد وقد تكسر مع الفعل في لغة نحو والله لتفعلن ومنعها أي اللام الفراء مع السين لأنه لم يسمع بخلاف (سوف (والفرق أن اللام كالجزء مما تدخل عليه فيؤدي دخولها إلى توالي أربع حركات فيما هو
كالكلمة الواحدة وهو مرفوض في كلامهم وأجيب باغتفار ذلك كما قالوا والله لكذب زيد (و) يتلقى أيضا في الإثبات (بأن) المكسورة مثقلة ومخففة سواء كان في خبرها اللام نحو: {إن سعيكم لشتآ} [الليل: 4] {إن كل نفس لما عليها حافظ} [الطارق: 4] أم لا وقيل إن كان في خبرها اللام جاز تلقيه به وإلا فلا لان القصد بذلك إفادة التأكيد الذي لأجله القسم وقيل لام كي قاله الأخفش ومثل بقوله: {يحلفون بالله لكم ليرضوكم} [التوبة: 62] وقول الشاعر: 1168 -
(إذا قال قدني قلت بالله حلفة ... لتغني عني ذا إنائك أجمعا)
ووافقه الفارسي في العسكريات ورجع في البصريات والتذكرة وأجاب عن الآية بأنه لم يرد القسم بل الخبر فإنهم يحلفون بالله ما عابوا النبي ليرضوا المؤمنين وعن البيت بأنه كذلك أي حلفت لتغنيني عني أو بأن الجواب محذوف لدلالة الحل أي لتشربن قيل وبل قاله بعض القدماء واستدل بقوله تعالى: {والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا} [ص: 1، 2] قال أبو حيان وهو رأي باطل والجواب في الآية محذوف أو كم أهلكنا وحذف اللام لطول الفصل فيه قيل وأن المفتوحة قاله ابن عصفور في المقرب واستدل بقوله: 1168 -
(أما والله أن لو كنت حرا ... وما بالحر أنت ولا العتيق)
ورده ابن الصائغ وقال بل جواب القسم جواب لو أي ما يكون جوابها لولا القسم قال أبو حيان وقد رجع عن ذلك ابن عصفور
(و) يتلقى (في النفي بما ولا وإن) قال ابن مالك في شرح الكافية ولا فرق في ذلك بين الاسمية والفعلية إلا أن الاسمية إذا نفيت بلا وقدم الخبر أو كان المخبر عنه معرفة لزم تكرارها في غير الضرورة نحو والله لا زيد في الدار ولا عمرو ولعمري لا أنا هاجرك ولا مهينك قال أبو حيان وغلط في أن الجملة الاسمية لا تنفي بلا قال ولا ينفي بها أيضا الماضي فلا تقول والله لا قام زيد لكن في شرح التسهيل والكافية لابن مالك أنه ينفي بها كقوله: 1169 -
(ردوا فوالله لا ذدناكم أبدا ... )
ومثاله ب (ما) : {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك} [البقرة: 145] وب (إن) : {ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد} [فاطر: 41] (قيل ولن ولم) في الفعلية كقول أبي طالب: 1170 -
(والله لن يصلوا إليك بجمعهم ... )
وحكى الأصمعي أنه قال لأعرابي ألك بنون قال نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة وقال أبو حيان لا سلف لابن مالك في تجويزه ذلك إلا ما حكى عن ابن جني أنه زعم أنه يتلقى بهما في الضرورة وهو غلط من ابن جني انتهى فظاهره أنه لا يجوز عنده لا في الضرورة ولا غيرها فنشأ من ذلك قول مفصل حكيته بقولي: وثالثها ضرورة ورابعها يجوز (بلم دون لن) نقله أبو حيان عن محمد بن خلصة الضرير قال ولن وإن كانت ك (لا) في نفسي المستقبل إلا أنها نفي ل سيفعل فلما كانت في مقابلة السين لم يتلق بها كالسين